الحكومة تفقد السيطرة على سعر الدولار
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 17 يوليوز 2024 - 12:52 مبقلم: ماجد زيدان يواصل الدولار ارتفاعه في السوق الموازية وتخطى حاجز150الف دينار لكل مائة دولار وعزت اوساط مختلفة ذلك الى قرار البنك المركزي بيع الدولار النقدي للمسافرين داخل المطار , وهو امر كان معمول به في وقت سابق ولم يكن له تأثير محسوس , لان اعداد كبيرة من المسافرين لا يحصلون على هذا الدولار في المطار او خارجه بالسعر الرسمي , وشكا بعضهم من انهم اكتشفوا انه جرى الاستيلاء على حصتهم من شركات صرافة دون علمهم , فيما قالت الغالبية في وسائل الاعلام انهم لم يتمكنوا من الوصول الى منصات التصريف المعلنة في المصارف الحكومية , في حين يعرض وسطاء ان بإمكانهم انجاز معاملاتهم مقابل عمولة تتباين من جهة الى اخرى.
المهم ان هذا الدولار المتسرب يذهب الى ايران وتركيا حسب بعض المتابعين لتسديد التزامات وايقاف تحويله للمسافرين ساهم في شحة المعروض منه وبالتالي ارتفاع سعره في السوق الموازية ..ويلقي المتابعون الاخرون للشأن المالي اللوم على مجمل سياسة البنك المركزي التي تتخذ قرارات لا تلبي الطلبات على الدولار ولا تتقيد بالإجراءات الصادرة لضبط حركة الدولار وتسهيل حركته , الى جانب تعامل الحكومة الواسع مع ايران واتساع الحركة التجارية معها وازدياده الى جانب التعامل مع سوريا وتهريب الدولار اليها وهما دولتان خاضعتان لعقوبات اميركية , والتهاون بإجراءات دولية ليس بمقدور العراق تخطيها وتجاوزها, الى جانب ذلك التجار الصغار الذين يلجؤون الى السوق الموازية لتامين حاجتهم , وهؤلاء يخشون من التعامل مع البنك المركزي والضرائب التي قد تفرض على ما يستوردونه من بضائع وسلع لاحقا , فهم لايزالون لا يطمئنون الى التعاملات الحكومية .. الواقع ان الحكومة فشلت في التقيد بما اعلنت من قرارات وتعليمات وتطبيقها بمرونة وحزم وفرض سيطرتها على المنافذ الحدودية التي يدخل منها ما لا تخطئه وترصده العين جراء الفساد المستشري بها , فأخذت تهرب من المعالجات الداخلية لازمة الدولار وانعكاساتها الشديدة الضرر على فئات واسعة من المواطنين , وخصوصا على لقمة عيشهم . الحكومة ذهبت الى واشنطن لإيقاف انحدار قيمة الدينا ورفع الحضر المفروض على مصارف عراقية تتعامل بالدولار الاميركي واخرى ضالعة في تهريبه بدلا من الاستمرار في اصلاح القطاع المصرفي ومراقبة وتطوير ادائه ليسهم بفعالية ونشاط في الاقتصاد الوطني , من الواضح ان اميركا لا تبدي رغبة في رفع العقوبات المفروضة على دول الجوار , لذلك تقتضي الضرورة بذل جهود اكبر لإعطاء الاولوية للمصالح الوطنية اولا واخيرا , والالتزام بالقرارات الدولية .في الواقع الحكومة حققت تقدما في تعزيز التعامل بالدينار العراقي في السوق المحلية ,ولكن بقيت وحدة القياس الدولار , صحيح البيع بالدينار ولكن على ما يساوي في البورصة بالنسبة للدولار وهو يرتفع حسب حجم الطلب عليه من الجوار للإيفاء بمستلزمات التجارة معها وتحدد الاسعار على اساسه , فمراقبتها وضبط التحويلات التي لا تمر من خلال البنوك المعتمدة اليها سيحد من ارتفاع الدولار واقترابه من السعر الرسمي , وانخفاض اسعار مختلف السع الواردة للسوق العراقي .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
للسنة الثالثة.. البنك الأهلي يستضيف 60 رائد أعمال في "السوق الرمضاني"
مسقط- الرؤية
أطلق البنك الأهلي للسنة الثالثة على التَّوالي، مُبادرة "سوق البنك الأهلي الرمضاني" بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، إذ يأتي هذا الحدث كمنصة مُتكاملة تجمع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز قدرات رواد الأعمال العمانيين، مساهمًا بذلك في تسريع تطوير مشاريعهم وتحفيز فرص نموهم بشكل مُستدام.
وقد انعقدت النسخة الثالثة من السوق في الفترة من 13 إلى 15 مارس 2025م، في المبنى الرئيسي للبنك الأهلي في الوطية، حيث شهدت الفعالية إقبالاً كبيراً ونجاحاً ملحوظاً.
ويُجسد السوق الرمضاني التزام البنك الثابت بمبادئ رؤية عمان 2040، التي تسعى إلى تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز نمو المؤسسات الناشئة، ومن خلال هذه الفعالية، يعمل البنك الأهلي بشكل فعال في دعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تكامل واستدامة اقتصادية حقيقية، كما يعمل السوق على تعزيز التكامل الاجتماعي من خلال دعم الشباب والمجتمع المحلي، ليصبح بذلك جزءاً مُهماً من استراتيجية البنك في تعزيز الريادة والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وفي هذه النسخة، ضم السوق عددًا أكبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث استضاف 60 رائد ورائدة أعمال في مُحيط تجاري نشط، وقدمت هذه المؤسسات مجموعة متنوعة من المنتجات والبضائع المرتبطة بتجهيزات عيد الفطر المبارك، مثل الملابس والعطور والحرف اليدوية، كما تضمن السوق ركنًا مخصصًا للأطفال يحتوي على أنشطة تفاعلية مُمتعة، بالإضافة إلى قسم خاص بالأطعمة والمشروبات.
وبهذا، أصبح السوق ملتقى واعدًا لرواد الأعمال في السلطنة، مما أتاح لهم تبادل الخبرات والأفكار المبتكرة، فهو لا يقتصر على دعم ريادة الأعمال فحسب، بل يشكل أيضًا منصة لتبادل الخبرات وإلهام الأفكار الإبداعية، مما يُسهم في بناء أسس اقتصادية قوية ومستدامة.
وأعربت جمانة الهاشمية مساعد المدير العام ورئيس قسم التسويق والتواصل المؤسسي في البنك الأهلي: "بعد النجاح الباهر الذي حققه سوق البنك الأهلي الرمضاني في نسختيه للعامين الماضيين، نفخر في البنك الأهلي بإقامة السوق للسنة الثالثة على التوالي، إذ نسعى من خلال هذه المبادرة لتعزيز مسيرتنا الحثيثة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق خطوة فارقة في مسير رائد الأعمال العماني، وتمكين الأفراد والمبدعين، مجسدين بذلك سوق متكامل ومتنوع يجمع 60 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في مناخ تجاري واقتصادي داعم وذا قوة شرائية مرتفعة، كما يحرص البنك الأهلي على أن يكون شريك النجاح والتميز الأول والأفضل لمجتمع الأعمال في السلطنة، مساندين بذلك حكومتنا الرشيدة في تحقيق اقتصاد ذي أسس وأركان ثابتة ومستدامة، ومعًا سنواصل دعم رواد الأعمال نحو آفاق أوسع من النجاح والتميز."
وإيمانًا بأهمية المسؤولية الاجتماعية، يواصل البنك الأهلي دعمه لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول مبتكرة تعزز قدرتها على التوسع والازدهار، ومن أبرز هذه المبادرات "الأهلي إكسبو 2024"، المعرض الذي يجمع رواد الأعمال لعرض خدماتهم ومنتجاتهم، مما يوفر منصة مثالية للتفاعل مع العملاء والشركاء المحتملين.
كما يقدم البنك برنامج تمويل نقاط البيع، المصمم خصيصًا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم أجهزة نقاط البيع التابعة للبنك، مما يسهم في تسهيل عمليات الدفع وتعزيز الكفاءة، وبالإضافة إلى ذلك، يساهم البنك في دعم هذه المؤسسات من خلال مبادرة "تمكين"، التي تقدم حلول التمويل الجماعي عبر الإنترنت، مما يمكنها من تحقيق أهدافها وتنمية أعمالها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية