الحكومة تفقد السيطرة على سعر الدولار
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 17 يوليوز 2024 - 12:52 مبقلم: ماجد زيدان يواصل الدولار ارتفاعه في السوق الموازية وتخطى حاجز150الف دينار لكل مائة دولار وعزت اوساط مختلفة ذلك الى قرار البنك المركزي بيع الدولار النقدي للمسافرين داخل المطار , وهو امر كان معمول به في وقت سابق ولم يكن له تأثير محسوس , لان اعداد كبيرة من المسافرين لا يحصلون على هذا الدولار في المطار او خارجه بالسعر الرسمي , وشكا بعضهم من انهم اكتشفوا انه جرى الاستيلاء على حصتهم من شركات صرافة دون علمهم , فيما قالت الغالبية في وسائل الاعلام انهم لم يتمكنوا من الوصول الى منصات التصريف المعلنة في المصارف الحكومية , في حين يعرض وسطاء ان بإمكانهم انجاز معاملاتهم مقابل عمولة تتباين من جهة الى اخرى.
المهم ان هذا الدولار المتسرب يذهب الى ايران وتركيا حسب بعض المتابعين لتسديد التزامات وايقاف تحويله للمسافرين ساهم في شحة المعروض منه وبالتالي ارتفاع سعره في السوق الموازية ..ويلقي المتابعون الاخرون للشأن المالي اللوم على مجمل سياسة البنك المركزي التي تتخذ قرارات لا تلبي الطلبات على الدولار ولا تتقيد بالإجراءات الصادرة لضبط حركة الدولار وتسهيل حركته , الى جانب تعامل الحكومة الواسع مع ايران واتساع الحركة التجارية معها وازدياده الى جانب التعامل مع سوريا وتهريب الدولار اليها وهما دولتان خاضعتان لعقوبات اميركية , والتهاون بإجراءات دولية ليس بمقدور العراق تخطيها وتجاوزها, الى جانب ذلك التجار الصغار الذين يلجؤون الى السوق الموازية لتامين حاجتهم , وهؤلاء يخشون من التعامل مع البنك المركزي والضرائب التي قد تفرض على ما يستوردونه من بضائع وسلع لاحقا , فهم لايزالون لا يطمئنون الى التعاملات الحكومية .. الواقع ان الحكومة فشلت في التقيد بما اعلنت من قرارات وتعليمات وتطبيقها بمرونة وحزم وفرض سيطرتها على المنافذ الحدودية التي يدخل منها ما لا تخطئه وترصده العين جراء الفساد المستشري بها , فأخذت تهرب من المعالجات الداخلية لازمة الدولار وانعكاساتها الشديدة الضرر على فئات واسعة من المواطنين , وخصوصا على لقمة عيشهم . الحكومة ذهبت الى واشنطن لإيقاف انحدار قيمة الدينا ورفع الحضر المفروض على مصارف عراقية تتعامل بالدولار الاميركي واخرى ضالعة في تهريبه بدلا من الاستمرار في اصلاح القطاع المصرفي ومراقبة وتطوير ادائه ليسهم بفعالية ونشاط في الاقتصاد الوطني , من الواضح ان اميركا لا تبدي رغبة في رفع العقوبات المفروضة على دول الجوار , لذلك تقتضي الضرورة بذل جهود اكبر لإعطاء الاولوية للمصالح الوطنية اولا واخيرا , والالتزام بالقرارات الدولية .في الواقع الحكومة حققت تقدما في تعزيز التعامل بالدينار العراقي في السوق المحلية ,ولكن بقيت وحدة القياس الدولار , صحيح البيع بالدينار ولكن على ما يساوي في البورصة بالنسبة للدولار وهو يرتفع حسب حجم الطلب عليه من الجوار للإيفاء بمستلزمات التجارة معها وتحدد الاسعار على اساسه , فمراقبتها وضبط التحويلات التي لا تمر من خلال البنوك المعتمدة اليها سيحد من ارتفاع الدولار واقترابه من السعر الرسمي , وانخفاض اسعار مختلف السع الواردة للسوق العراقي .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
عن العقوبات الأمريكية والدعم الإقليمي للكيانات الموازية في اليمن
هناك تطور مهم للغاية يمثله دخول التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية؛ حيز التنفيذ منذ بداية شهر آذار/ مارس الجاري، والذي يؤشر إلى بدء مرحلة الانحدار في العلاقة بين واشنطن وهذه الجماعة، وثمة تطور لا يقل خطورة كشف عنه بيان مجلس التعاون الخليجي والذي عبّر لأول مرة عن دعمه للكيانات الموازية في السلطة الشرعية.
التصنيف والعقوبات المفروضة على عدد كبير من القيادات الحوثية، ستنعكس على الفور على قدرة الكتلة الأكبر من الشعب اليمني الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، في الوصول إلى الشبكة المالية العالمية وإلى الأسواق الدولية، وسيؤثر على عملية استيراد السلع، وهو أمر إما أن يعزز السلطة الشرعية ويقربنا من الخلاص أو يلقي بالشعب اليمني في هوة سحيقة من المعاناة والشلل.
يمكن لجماعة الحوثي أن تتحايل على هذه العقوبات من أجل إبقاء سلطة الأمر الواقع التي تفرضها الجماعة في صنعاء، لكنها ستقع حتما تحت التأثير المدمر للعقوبات، وستفتقد إلى الديناميكية والحيوية والتصرف المنفلت الذي ميّز الجماعة الانقلابية في صنعاء عن السلطة الشرعية المرتهنة والمكبلة بقيود الالتزامات الدولية باعتبارها السلطة الوطنية المعترف بها.
لا توجد فرصة أهم من تلك التي تتيحها العقوبات الأمريكية على جماعة الحوثي، فهي تحرر الموقف السعودي والإقليمي من التبعات الثقيلة التي ستتكبدها جماعة الحوثي. ومع ذلك يمكن لهذه الفرصة أن تتلاشى، إذا لم تكن هناك تحركات تستثمرها لإعادة توجيه مسار الأحدث في اليمن نحو الانفراج، وهو أمر تُحتمه الضرورة القصوى
في هذه الأثناء يبرز الدور السعودي مجددا على خط التطورات الدراماتيكية في اليمن مرسلا مؤشرات سلبية للغاية، عبرت عنها المحادثات الغامضة التي أجراها في واشنطن مسؤول الملف اليمني في الحكومة السعودية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، برفقة السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.
وكان اللافت في الدور السعودي الزيارة التي قام بها السفير آل جابر إلى مسقط في أعقاب عودته من واشنطن، وهو سلوك يثير الدهشة، إذ أن التحركات اللاحقة للسفير آل جابر لم تشمل لقاءات مفترضة مع أي من المسؤولين في الحكومة الشرعية الحليفة.
إن زيارة آل جابر للعاصمة العُمانية، لا تعني التباحث مع المسؤولين العمانيين فقط، بل أيضا اللقاء مع ممثلين عن جماعة الحوثي، وإيصال رسائل، لم يرشح شيء عن مضمونها، لكنها بالتأكيد تحمل في طياتها مزيجا من الوعد والوعيد، في سياق رغبة سعودية لإبقاء ملف الصراع في اليمن تحت سيطرة الرياض، معززة هذه الرغبة بانفتاح على حلول تبقي الفرضة أمام الحوثيين لإحراز مكاسب طويلة الأمد على الساحة اليمنية رغم المواقف الأمريكية المتشددة.
تدرك السعودية أنها وحدها من يقف في مرمى التهديدات والابتزازات الحوثية، التي يعبر عنها قادة الجماعة وعلى رأسهم عبد الملك الحوثي، دون أن يعني ذلك أنها عاجزة عن التعامل مع هذه التهديدات، ولكن يبدو الأمر متصلا بالتعقيدات التي تمثلها التوجهات المضطربة للإدارة الأمريكية حيال السعودية نفسها، مع احتمالية أن يبقى ملف اليمن أداة ضغط مهمة بيد واشنطن لتطويع الموقف السعودي من الاستحقاقات الكبرى المرتبطة بالمصالح الصهيونية في المقال الأول.
لا توجد فرصة أهم من تلك التي تتيحها العقوبات الأمريكية على جماعة الحوثي، فهي تحرر الموقف السعودي والإقليمي من التبعات الثقيلة التي ستتكبدها جماعة الحوثي. ومع ذلك يمكن لهذه الفرصة أن تتلاشى، إذا لم تكن هناك تحركات تستثمرها لإعادة توجيه مسار الأحدث في اليمن نحو الانفراج، وهو أمر تُحتمه الضرورة القصوى، فلم يعد أكثر من ثلاثين مليون يمني قادرين على تحمل التبعات الثقيلة والكارثية للحرب وعدم الاستقرار وفشل الدولة، رغم المساعدات المتقطعة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للإبقاء على الحد الأدنى من قدرة السلطة الشرعية على البقاء والإيفاء بمسؤولياتها تجاه الشعب، وهي مسؤوليات تعاني من قصور حاد يصل إلى حد الفشل والفوضى.
ثمة توجه إقليمي خطير ومؤسف تمليه القوى المتنفذة في الملف اليمني، للتعاطي مع احتمال انحلال السلطة الشرعية وإعادة تقسيم مشروعيتها على قوى الأمر الواقع، على نحو ما كشف عنه البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مكة المكرمة
ثمة توجه إقليمي خطير ومؤسف تمليه القوى المتنفذة في الملف اليمني، للتعاطي مع احتمال انحلال السلطة الشرعية وإعادة تقسيم مشروعيتها على قوى الأمر الواقع، على نحو ما كشف عنه البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مكة المكرمة.
فقد "أكد المجلس الوزاري الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن". والخطر يكمن في ورود عبارة "والكيانات المساندة له"، إذ أنه يمنح المشروعية الموازية للكيانات التي يتبنى بعضها نهجا انفصاليا ليس على مستوى السياسة بل على مستوى الجغرافيا، مما يشكل عمليا تهديدا وجوديا للدولة التي يرأسها الدكتور رشاد العليمي الذي عبر بيان مجلس التعاون عن دعمه ودعم سلطته.
الخطورة إذا لم تعد تقتصر على انقلاب الحوثيين وتقاطعاته الإقليمية والدولية، بل تشمل أيضا، هذه الهندسة الأنانية لحاضر ومستقبل اليمن من قبل الدول الإقليمية النافذة، والتي تستثمر للأسف الشلل الراهن في قدرات الدولة اليمنية.
والنتيجة الحتمية هي أن اليمن منذ آذار/ مارس سيدخل مرحلة جديدة من الشلل السياسي والاقتصادي الذي سيصيب قدرة السلطات المتحكمة فيه، ولن يُبقي لها سوى القدرة على القتال بالإمكانيات المتاحة، خصوصا إذا ما نجحت واشنطن ومعها لندن في تنفيذ وعودهما بإنشاء آلية رقابة على تدفق الأسلحة والمساعدات العسكرية لجماعة الحوثي.
x.com/yaseentamimi68
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية