أكثر من 19 مليون ريال حجم الاستثمارات بمدينة البريمي الصناعية بنهاية يونيو
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
بلغ حجم الاستثمارات بمدينة البريمي الصناعية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري أكثر من 19 مليون ريال عُماني، فيما بلغ حجم الاستثمارات في المدينة على وجه العموم 277 مليون ريال عُماني، وبلغ عدد القوى العاملة 1674 عاملاً منهم 365 موظفاً عُمانياً، و1309 من العمالة الوافدة، بنسبة تعمين بلغت 22 %.
وقال سعيد بن عبدالله البلوشي مدير عام مدينة البريمي الصناعية: إن هناك نموا في عدد من المشروعات والاستثمارات والمساحات المؤجرة، إذ ارتفع عدد الاستثمارات إلى 362 مشروعاً، و115 مشروعاً طرف ثالث (عقد من الباطن) بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2024 ليصل إجمالي عدد المشروعات إلى 477 مشروعا، فيما بلغت المساحات المؤجرة في المدينة مليون و879 ألف و101 متر مربع.
وأضاف: إن عدد المشروعات التي جرى توطينها خلال النصف الأول من عام 2024 بلغ 15 مشروعاً، بمساحة إجمالية تقدر بـ 87 ألف متر مربع، مشيراً إلى أن هناك تنوعاً في توطين المشروعات منها الصناعي، والتجاري، والخدمي، وبلغت نسبة الإشغال فيها 39 بالمائة.
وأوضح أن مدينة البريمي الصناعية تقدم حوافز للعقود الجديدة التي يتم التوقيع عليها خلال العام الحالي 2024، وتتمثل في إعفاء بنسبة 100% من القيمة الإيجارية لمدة 24شهراً، إضافة إلى إعفاء بنسبة 50 % من القيمة الإيجارية لمدة ٣٦ شهرًا التالية.
وبيّن أن المدينة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل للمواطنين، إضافة إلى مساهمتها في زيادة الناتج المحلي، وهي أيضا مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن مركز "مسار" يُعد من العناصر المهمة في مدينة البريمي الصناعية؛ إذ إنه يساهم في تقديم العديد من الخدمات للمستثمرين تحت سقف واحد، ويساهم في استقطاب المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في المدينة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البریمی الصناعیة
إقرأ أيضاً:
6.6 مليون وظيفة جديدة.. إنجازات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في 2024
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الإثنين، اجتماعاً لمتابعة الجهود والرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وأحمد علي، رئيس قطاع الشئون المالية بالجهاز، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
كما شارك في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، الحرص على متابعة خطى جهاز تنمية المشروعات، انطلاقاً من الدور الذي يقوم به في تعزيز نظام يدعم نمو وتطور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تساهم في تفعيل رؤية مصر التنموية في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، عرض باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أبرز الاستراتيجيات الوطنية التي يساهم الجهاز في تفعيلها بشكل مباشر، وفي مقدمتها رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، وإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
كما استعرض المبادرات الوطنية التي يشارك فيها الجهاز، وعلى رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومراكب النجاة، ومبادرة الهيئة العربية للتصنيع، وكذا الاستراتيجيات المتنوعة التي يساند الجهاز في صياغتها وتنفيذها، ومن بينها الاستراتيجية القومية لحماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات الحرفية والتراثية، والاستراتيجية الوطنية لإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والاستراتيجية القومية للتغير المناخي 2050، والاستراتيجية القومية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وتناول الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أبرز الجهود التي قام بها الجهاز خلال عام 2024، والرؤية المستقبلية له، مُشيراً إلى أن لدى الجهاز العديد من عناصر القوة والتمكين لدوره، لعل من أهمها أنه يمتلك قاعدة عريضة من العملاء المستفيدين من خدماته، تصل لأكثر من 2.3 مليون مشروع، وفرت ما يزيد على 6.6 مليون فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية.
ونوه بأن لدى الجهاز شبكة من المكاتب الإقليمية في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك عدد كبير من شركاء التنمية المحليين، ويحظى الجهاز أيضاً بتوافر الكوادر البشرية التي لديها خبرات متراكمة ومتميزة، مما أتاح له الفرصة لنقل تجربته الرائدة إلى عديد من البلدان الأخرى.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”