ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي  عبد الله اللافي، الثلاثاء، عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، بحضور عضو مجلس النواب،  عبدالمنعم بالكور، وذلك لبحث مستجدات المشهد السياسي في البلاد.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي حالة الانسداد السياسي الراهنة، وسبل دفع العملية السياسية، وانهاء كافة المراحل الانتقالية، والعبور بالبلاد إلى حالة الاستقرار الدائم، من خلال تعزيز حوار القوى السياسية الوطنية، ودعم جهودها.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

«اللافي» و«تكالة» يبحثان التعاون بين المجلس الأعلى والحكومة

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي، آليات توظيف التقنيات الحديثة لاستطلاع آراء الشعب الليبي حول القضايا الوطنية والخيارات السياسية، بما يحقق نجاح الاستطلاعات والاستفتاءات المرتقبة.

وفي بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على فيسبوك، “تناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية على الصعيدين المحلي والدولي، وسبل تعزيز التعاون بين لجان المجلس الأعلى للدولة والحكومة”.

حضر اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس الدولة مسعود عبيد، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، وعضو المجلس علي عبد العزيز.

من جانبه، أكد اللافي حرص حكومة الدبيبة على «بناء علاقة تكامل إيجابية مع لجان المجلس الأعلى للدولة، والتنسيق مع أعضاء المجلس لتحديد الأولويات والخدمات التي تحتاجها المناطق بما يلبي تطلعات المواطنين».

مقالات مشابهة

  • المجلس الرئاسي يناقش جهود الإسراع بتنفيذ خطة الإنقاذ الإقتصادي
  • قيادات من المكتب السياسي لأنصار الله تزور ضريح الشهيد الرئيس الصماد ورفاقه
  • قيادات من المكتب السياسي لأنصار الله وتحالف الأحزاب المناهضة للعدوان تزور ضريح الشهيد الرئيس الصماد
  • التجمعات الحزبية في ليبيا توقّع مذكّرة اتفاق لتعزيز الاستقرار السياسي
  • «الجيل الديمقراطي»: الحوار الوطني أحدث زخمًا كبيرًا في الحياة السياسية والحزبية
  • السودان ما بين استبدال القوى السياسية أو استبدال الأمة السودانية
  • «اللافي» و«تكالة» يبحثان التعاون بين المجلس الأعلى والحكومة
  • محاربة الشائعات ومساندة القيادة السياسية تتصدران اجتماع تحالف الأحزاب المصرية
  • محاربة الشائعات ومساندة القيادة السياسية يتصدران أجندة اجتماع 42 حزبا سياسيا
  • دغيم: المجلس الرئاسي سيملأ الفراغ السياسي لأن المؤسسات لم تقم بمهامها