سيماندو.. غينيا توافق على أكبر مشروع لخام الحديد بالعالم
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أعلنت شركة "ريو تينتو" -اليوم الثلاثاء- أن مشروعها الضخم لخام الحديد الأفريقي في غينيا، الذي تم تطويره بالتعاون مع "كونسورتيوم" (ائتلاف) صيني، قد حصل على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة من السلطات المحلية والصينية، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
ويتضمن مشروع سيماندو، الذي يعاني من تأخيرات قانونية وسياسية، إنشاء 600 كيلومتر من البنية التحتية للسكك الحديد والموانئ.
وتمتلك شركة ريو تينتو حصة قدرها 53% في مشروع سيمفر المشترك، بينما تمتلك الحصة المتبقية شركة "تشالكو آيرون هولدينغ" المملوكة بشكل رئيسي لشركة الألمنيوم الصينية.
ومن المقرر أن يصبح سيماندو أكبر منجم جديد لخام الحديد في العالم، المادة الخام الرئيسة المستخدمة في صناعة الفولاذ.
ويهدف المشروع الضخم إلى إنتاج 120 مليون طن متري سنويا بحلول نهاية عام 2025.
وخصصت شركة ريو تينتو 800 مليون دولار للتنمية في عام 2023، وتخطط لاستثمار نحو ملياري دولار سنويا في عامي 2024 و2025.
ويعد المشروع بفوائد اقتصادية كبيرة لغينيا، ويلبي الطلب العالمي المتزايد على خام الحديد.
وغينيا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 13 مليون نسمة، والفقير جدا، غني بالبوكسيت والذهب والألماس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
«تشريعية النواب» توافق على 170 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الأحد، تنفيذاً لتكليفات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبرئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة.
وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وفي بداية الاجتماعات أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي إلى أنه قد ورد إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كتاب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ ٢٢/ ٨/ ٢٠٢٤ على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية واعتبارها بديلاً عن مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدمن جانبه أعرب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن تأييد الحكومة الكامل لنسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من اللجنة الفرعية، مؤكداً أنها تحقق طفرة في مجال حقوق الإنسان في مصر فضلاً عن تضمينها للعديد من الأحكام التي تحقق مزيداً من الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات بما يتوافق مع توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمناً ما قامت به اللجنة الفرعية من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي، مؤكداً توافقها مع مخرجات الحوار الوطني في هذا الخصوص.
وأشاد كل من: محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين، وعبدالجواد أحمد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما انتهت إليه اللجنة الفرعية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من صياغات وأحكام وخاصة قيامها بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، معتبرين ذلك إنجازاً كبيراً في ملف حقوق الإنسان، ويتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنين دور اللجنة الفرعية لتبنيها هذا النهج، لما له من أثر بالغ في حماية حقوق المواطنين والمحافظة على حرياتهم.
اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النوابوثمن بعض من نواب المعارضة أبرزهم النائبين ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي ما قامت به اللجنة الفرعية من صياغات لنصوص مشروع القانون بالشكل الذي يتلافى العديد من الإشكاليات العملية في التطبيق أبرزها القضاء على مشكلة تشابه الأسماء التي عانى منها الكثير، مؤكدين أن الأحكام التي انتهت إليها اللجنة الفرعية تحقق مزيداً من الضمانات للمتقاضين.
وفي ذات السياق وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مقترح مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية كأحد البدائل للحبس الاحتياطي، وأرجأت اللجنة مناقشة المادة الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي إلى اجتماع قادم لحين موافاتها من الحكومة والجهات ذات الصلة بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محددة للمراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بتنفيذها وآلية التنفيذ والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.
وبانتهاء اجتماع اليوم تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو 170 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وستستكمل مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.
مؤسسات فلسطينية تؤكد احتجاز الاحتلال مئات الجثامين في مقابر وثلاجات