سيماندو.. غينيا توافق على أكبر مشروع لخام الحديد بالعالم
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أعلنت شركة "ريو تينتو" -اليوم الثلاثاء- أن مشروعها الضخم لخام الحديد الأفريقي في غينيا، الذي تم تطويره بالتعاون مع "كونسورتيوم" (ائتلاف) صيني، قد حصل على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة من السلطات المحلية والصينية، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
ويتضمن مشروع سيماندو، الذي يعاني من تأخيرات قانونية وسياسية، إنشاء 600 كيلومتر من البنية التحتية للسكك الحديد والموانئ.
وتمتلك شركة ريو تينتو حصة قدرها 53% في مشروع سيمفر المشترك، بينما تمتلك الحصة المتبقية شركة "تشالكو آيرون هولدينغ" المملوكة بشكل رئيسي لشركة الألمنيوم الصينية.
ومن المقرر أن يصبح سيماندو أكبر منجم جديد لخام الحديد في العالم، المادة الخام الرئيسة المستخدمة في صناعة الفولاذ.
ويهدف المشروع الضخم إلى إنتاج 120 مليون طن متري سنويا بحلول نهاية عام 2025.
وخصصت شركة ريو تينتو 800 مليون دولار للتنمية في عام 2023، وتخطط لاستثمار نحو ملياري دولار سنويا في عامي 2024 و2025.
ويعد المشروع بفوائد اقتصادية كبيرة لغينيا، ويلبي الطلب العالمي المتزايد على خام الحديد.
وغينيا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 13 مليون نسمة، والفقير جدا، غني بالبوكسيت والذهب والألماس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية