أعلنت شركة "ريو تينتو" -اليوم الثلاثاء- أن مشروعها الضخم لخام الحديد الأفريقي في غينيا، الذي تم تطويره بالتعاون مع "كونسورتيوم" (ائتلاف) صيني، قد حصل على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة من السلطات المحلية والصينية، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

ويتضمن مشروع سيماندو، الذي يعاني من تأخيرات قانونية وسياسية، إنشاء 600 كيلومتر من البنية التحتية للسكك الحديد والموانئ.

وتمتلك شركة ريو تينتو حصة قدرها 53% في مشروع سيمفر المشترك، بينما تمتلك الحصة المتبقية شركة "تشالكو آيرون هولدينغ" المملوكة بشكل رئيسي لشركة الألمنيوم الصينية.

ومن المقرر أن يصبح سيماندو أكبر منجم جديد لخام الحديد في العالم، المادة الخام الرئيسة المستخدمة في صناعة الفولاذ.

ويهدف المشروع الضخم إلى إنتاج 120 مليون طن متري سنويا بحلول نهاية عام 2025.

وخصصت شركة ريو تينتو 800 مليون دولار للتنمية في عام 2023، وتخطط لاستثمار نحو ملياري دولار سنويا في عامي 2024 و2025.

ويعد المشروع بفوائد اقتصادية كبيرة لغينيا، ويلبي الطلب العالمي المتزايد على خام الحديد.

وغينيا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 13 مليون نسمة، والفقير جدا، غني بالبوكسيت والذهب والألماس.

مشروع سيماندو يعد بفوائد اقتصادية كبيرة لغينيا ويلبي الطلب العالمي المتزايد على خام الحديد (غيتي) معلومات إضافية عن منجم سيماندو يتضمن مشروع سيماندو منجمين للحديد، وتطوير شبكة سكك حديد بمئات الكيلومترات، وميناء للمياه العميقة بالقرب من العاصمة كوناكري. حصلت "ريو تينتو" أول مرة على تصريح استكشاف منجم جبال سيماندو في جنوب شرقي البلاد، في عام 1997. تمت عرقلة عملية استغلال احتياطيات خام الحديد طوال هذه السنوات، بسبب النزاعات حول حقوق التعدين وشبهات الفساد، فضلا عن حجم الاستثمارات التي ستُنفذ في منطقة غير ساحلية وبلد يفتقر إلى البنية التحتية. يحتوي موقع المشروع على أكبر مخزون غير مستغل في العالم باحتياطيات تتجاوز ملياري طن. ستقوم شركة "ريو تينتو"، المتوقع أن تبلغ استثماراتها 6.2 مليارات دولار، ببناء منجم يسمى "سيمفر" بالشراكة مع "كونسورتيوم" تقوده شركة "شينالكو" الرائدة في إنتاج الألمنيوم في العالم. من المقرر بناء منجم ثان تحت اسم "وينينغ كونسورتيوم سيماندو"، من قبل مجموعة صينية أخرى، هي شركة "باوو" الرائدة في إنتاج الصلب عالميا، بالشراكة مع مجموعة "وينينغ" العالمية التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

يضمن خدمة طبية تليق بالمواطن.. فيبي فوزي توافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية

قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية لضمان خدمة طبية لائقة للمواطن المصري، كما يأتي في سياق العديد من التطورات التي أجرتها الجمهورية الجديدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمحور الصحي في مبادرة حياة كريمة وغيرها.


فنحن في هذا الصدد، نسير على الدرب الذي سارت عليه كل الدول المتقدمة والتي تتضمن تشريعاتها ضبطاً محكماً لمنظومة مزاولة المهن الطبية على اختلاف تخصصاتها.

وتابعت أن القانون من وجهة نظري يحقق التوازن المطلوب، أولاً لصالح الفريق الطبي حيث يشتمل على عقوبات رادعة لمن يتعدى بالإهانة أو التهديد أو العنف ضدهم، أو ضد المنشآت الطبية والأجهزة والمعدات، وثانياً يوفر للمريض بيئة آمنة من حيث المنشآت المرخصة والكوادر المتخصصة والتي تعرف حدود دورها ومتطلباته.

وقالت إن مشروع القانون أيضا يتضمن العديد من الآليات التي تراعي سلامة الإجراءات المتخذة في مواجهة أي تقصير، وعلى رأسها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، والأمانة الفنية التابعة لها، واللجان الفرعية المتخصصة، ولجان التسوية الودية، ما أجده تطوراً مهماً في خدمة الحقيقة وتحديد المسؤولية، كما أنشأ مشروع القانون لأول مرة صندوقاً للتأمين الحكومي يتولى المساهمة في التعويضات، ما يجسد بعمق فكرة التضامن والتكافل الاجتماعي.

و اختتمت  عليه، فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون.

و أكد  المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: انه لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.

و قال  خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.

و لفت  إلى أن هذا ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسئولية الطبية، انطلاقا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.

و قال  الوزير، إن لجنة المسئولية الطبية وفقا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.

و لفت  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.

و أوضح  رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.

مقالات مشابهة

  • برلمانية حماة الوطن بالشيوخ توافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • برلمانية حماة الوطن بالشيوخ توافق على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • برلمانية مستقبل وطن بـالشيوخ توافق على قانون المسئولية الطبية
  • يضمن خدمة طبية تليق بالمواطن.. فيبي فوزي توافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية
  • وكيلة "الشيوخ" توافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية.. وتؤكد: "يحقق التوازن المطلوب"
  • إدارة بايدن توافق على بيع معدات عسكرية لمصر بقيمة خمسة مليارات دولار
  • واشنطن توافق على بيع أسلحة ل دولة عربية بقيمة خمسة مليارات دولار
  • واشنطن توافق على صفقة سلاح لمصر بـ 5 مليارات دولار.. هذه تفاصيلها
  • أمريكا توافق على صفقة أسلحة لمصر بأكثر من 5 مليارات دولار
  • أغلى وأرخص 10 دول في أسعار المياه المعبأة بالعالم.. دول عربية بالقائمة