5 ملايين حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 5 ملايين جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاتجار فى العملة مديريات الامن الأموال العامة البنك المركزى تحویل الأموال هذا القانون لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
برلماني يرفض المادة 276 من الإجراءات الجنائية.. ويطلب حضور نقيب الصحفيين
كتب- نشأت علي:
رفض النائب محمد عبدالعليم داود، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نص المادة 276 من القانون التي تتعلق بحرية الصحافة، مؤكدًا أن الدستور نص على حرية الصحافة وتوفير المناخ الملائم لإضافة مزيد من الضمانات لعمل الصحافة التي تعبر عن نبض المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وطالب عبد العليم داود بحضور نقيب الصحفيين اجتماعات اللجنة للتعبير عن رأي النقابة في مشروع القانون، ليعبر عن إرادة الجماعة الصحفية في مشروع القانون.
وتابع عبد العليم داود بأن عرض مشروع القانون على الحوار المجتمعي والحوار الوطني هو أمر مستحسن، لضمان خروج مواد القانون بإجماع وطني يلبي مطالب المجتمع في توفير بيئة تشريعية تناسب المصريين.
وعن بدائل الحبس الاحتياطي، طالب داود بأن تكون هناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك، مؤكدًا أن بدائل الحبس الاحتياطي كانت موجودة في السابق وهناك أمثلة كثيرة عليها، وسيكون لها مردود إيجابي كبير.
واختتم داود تعليقه بأن موافقته على مشروع القانون من عدمها ستتحدد على ضوء التعديلات التي تلبي مطالب المجتمع.
40 لاعبا في تشلسي.. لاعبون يتقاضون عشرات الملايين ولا يتدربون مع الفريق