مؤشرات اقتصادية وطنية تصاعدية، في ظل توقعات محلية ودولية متوالية بارتفاع متزايد في أرقام النمو، حيث تعمل مختلف قطاعات الدولة التجارية والصناعية والسياحية وممارسة الأعمال والطاقة وغيرها، بتناغم تام ضمن استراتيجية شاملة ترمي إلى بناء نموذج اقتصادي معرفي مستدام، وتحقيق قفزات تنموية كبيرة.
أرقام مصرف الإمارات المركزي تكشف عن ارتفاع في ودائع جديدة للشركات المقيمة في الدولة خلال 5 أشهر، وارتفاع الودائع المصرفية لعملاء البنوك، إلى جانب زيادة الودائع بالعملات الأجنبية المودعة لدى البنوك العاملة بالدولة، الأمر الذي يؤكد قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، وقدرته التنافسية الاستثنائية، ويدعم مكانة الدولة الاقتصادية عالمياً، ويهيئ أفضل بيئة لقطاع الأعمال للتميز والابتكار.
مؤشرات النمو في الأداء المالي التي تعكس الثقة الكبيرة بالقطاع المصرفي الوطني والاقتصاد عموماً، تترافق مع نمو كبير وصل إلى 46% في أعداد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال نصف العام الحالي وبواقع 62.8 مليون مسافر، رغم ما يشهده العالم من تحديات في المجالين الاقتصادي والسياحي، ما يرسخ مكانة الإمارات بين العشرة الأوائل عالمياً في مؤشرات التنافسية، ويؤكد مسار الدولة الثابت والراسخ والواضح نحو تحقيق رسالة الخمسين بأن يكون اقتصادها الأنشط والأكبر في العالم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات البنوك الطاقة الاقتصاد الوطني مصرف الإمارات المركزي السياحة
إقرأ أيضاً:
الحسيني: الشفافية المالية وكفاءة بيئة الأعمال دعامتا اقتصادنا الوطني
أبوظبي: «الخليج»
شارك محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في أعمال الدورة التاسعة عشرة لملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، الذي تنظمه وزارة الخارجية سنوياً، حيث سلط الضوء على جهود وزارة المالية لتعزيز الكفاءة والشفافية في العمل الحكومي.
وأكد خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان: «الإمارات كمركز مالي وتجاري واستثماري.. تحقيق التوازن بين التنمية والتشريعات»، أن الملتقى يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية وممثلي الدولة في الخارج لدعم السياسات المالية والاقتصادية لدولة الإمارات.
وأضاف: «يساهم الملتقى في تسليط الضوء على المبادرات الاستراتيجية لدولة الإمارات وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، مما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري ديناميكي يتمتع بالكفاءة والتنافسية. كما أن الابتكار المالي والمراقبة الدقيقة يشكلان عنصرين أساسيين في الحفاظ على استدامة البيئة الاستثمارية بالدولة».
وأوضح في رده على بعض تساؤلات المشاركين في الملتقى، أن البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات تتميز بجاذبيتها العالية، بفضل السياسات الاقتصادية المرنة والإصلاحات التشريعية التي تعزز تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل تطوير منظومة الأعمال من خلال تحديث الأطر القانونية وتبني استراتيجيات مبتكرة تدعم الاستدامة وتعزز مناخ الاستثمار. وأضاف: «نركز على تعزيز كفاءة بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية ودعم مسيرة النمو الاقتصادي».
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية