مؤشرات اقتصادية وطنية تصاعدية، في ظل توقعات محلية ودولية متوالية بارتفاع متزايد في أرقام النمو، حيث تعمل مختلف قطاعات الدولة التجارية والصناعية والسياحية وممارسة الأعمال والطاقة وغيرها، بتناغم تام ضمن استراتيجية شاملة ترمي إلى بناء نموذج اقتصادي معرفي مستدام، وتحقيق قفزات تنموية كبيرة.
أرقام مصرف الإمارات المركزي تكشف عن ارتفاع في ودائع جديدة للشركات المقيمة في الدولة خلال 5 أشهر، وارتفاع الودائع المصرفية لعملاء البنوك، إلى جانب زيادة الودائع بالعملات الأجنبية المودعة لدى البنوك العاملة بالدولة، الأمر الذي يؤكد قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، وقدرته التنافسية الاستثنائية، ويدعم مكانة الدولة الاقتصادية عالمياً، ويهيئ أفضل بيئة لقطاع الأعمال للتميز والابتكار.
مؤشرات النمو في الأداء المالي التي تعكس الثقة الكبيرة بالقطاع المصرفي الوطني والاقتصاد عموماً، تترافق مع نمو كبير وصل إلى 46% في أعداد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال نصف العام الحالي وبواقع 62.8 مليون مسافر، رغم ما يشهده العالم من تحديات في المجالين الاقتصادي والسياحي، ما يرسخ مكانة الإمارات بين العشرة الأوائل عالمياً في مؤشرات التنافسية، ويؤكد مسار الدولة الثابت والراسخ والواضح نحو تحقيق رسالة الخمسين بأن يكون اقتصادها الأنشط والأكبر في العالم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات البنوك الطاقة الاقتصاد الوطني مصرف الإمارات المركزي السياحة
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون.. فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن الالتزامات المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته 38.4 مليار دولار، وتمكنت مصر من دفعها.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة ملتزمة ولديها القدرة على دفع كافة المستحقات، مشيرا إلى الجهود المبذولة من الدولة رغم التحديات المحيطة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء، أن عام 2024 كان به التزامات كبيرة، منوها بأن الالتزامات التي ستدفعها مصر خلال 2025 ستكون أقل من 2024.
وأكد متحدث مجلس الوزراء، أن جمع السيولة الدولارية لدفع المستحقات يكون من خلال تحويلات المصريين والصادرات المصرية والعائدات المحصلة من قناة السويس، مؤكدا على مساعي الدولة في زيادة الموارد والعوائد الاقتصادية والدولارية.
وأوضح "لم نحصل على قروض لدفع المستحقات وما يتم تداوله غير صحيح.. البيانات تعلن بكل شفافية، الديون تراجعت، والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي".
وأشار إلى أن الدولة تحصل على بعض القروض، بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض، وذلك بهدف تمويل مشروعات قومية تنفع الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية وكل المشروعات التنموية التي تدعم الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي سيتم الإعلان عنه من قبل الصندوق في وقت لاحق؛ وذلك يؤكد على قوة الاقتصاد المصري والعمل بالسياسات الإصلاحية الاقتصادية رغم التحديات العالمية".
واستطرد "مع منتصف 2025 وآواخر 2025، ستكون الأوضاع الاقتصادية تحسنت كثيرا، والالتزامات المالية ستقل كثيرا .. ونتوقع انخفاضا كبيرا في معدلات التضخم مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية".
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية