مؤشرات اقتصادية وطنية تصاعدية، في ظل توقعات محلية ودولية متوالية بارتفاع متزايد في أرقام النمو، حيث تعمل مختلف قطاعات الدولة التجارية والصناعية والسياحية وممارسة الأعمال والطاقة وغيرها، بتناغم تام ضمن استراتيجية شاملة ترمي إلى بناء نموذج اقتصادي معرفي مستدام، وتحقيق قفزات تنموية كبيرة.
أرقام مصرف الإمارات المركزي تكشف عن ارتفاع في ودائع جديدة للشركات المقيمة في الدولة خلال 5 أشهر، وارتفاع الودائع المصرفية لعملاء البنوك، إلى جانب زيادة الودائع بالعملات الأجنبية المودعة لدى البنوك العاملة بالدولة، الأمر الذي يؤكد قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، وقدرته التنافسية الاستثنائية، ويدعم مكانة الدولة الاقتصادية عالمياً، ويهيئ أفضل بيئة لقطاع الأعمال للتميز والابتكار.
مؤشرات النمو في الأداء المالي التي تعكس الثقة الكبيرة بالقطاع المصرفي الوطني والاقتصاد عموماً، تترافق مع نمو كبير وصل إلى 46% في أعداد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال نصف العام الحالي وبواقع 62.8 مليون مسافر، رغم ما يشهده العالم من تحديات في المجالين الاقتصادي والسياحي، ما يرسخ مكانة الإمارات بين العشرة الأوائل عالمياً في مؤشرات التنافسية، ويؤكد مسار الدولة الثابت والراسخ والواضح نحو تحقيق رسالة الخمسين بأن يكون اقتصادها الأنشط والأكبر في العالم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات البنوك الطاقة الاقتصاد الوطني مصرف الإمارات المركزي السياحة
إقرأ أيضاً:
المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة 38%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.