البعثة الأممية: ملتزمون بدعم انتخابات المجالس البلدية والانتخابات الوطنية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
ليبيا – هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على استكمال المرحلة الأولى من تسجيل الناخبين في 60 بلدية من شتى أنحاء ليبيا على الرغم من الظروف الصعبة،مشيرة إلى تسجيل 210.545 مواطنةً ومواطناً ليبياً في القوائم الانتخابية للتصويت في انتخابات المجالس البلدية المقبلة.
البعثة أشادت عبر مكتبها الإعلامي بكل الليبيات والليبيين الذين سجلوا للتصويت وأكدوا التزامهم باختيار قادتهم المحليين.
وشجعت البعثة جميع المسجلين على التحقق من دقة أسمائهم ومعلوماتهم عقب نشر المفوضية القوائم الأولية لتسجيل الناخبين لمدة 3 أيام تبدأ في الـ 21يوليو.
وحثت البعثة أيضاً السلطات الليبية على توفير الموارد اللازمة لتسهيل الخطوات التالية في العملية الانتخابية البلدية.
وشجعت البعثة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسات الليبية الأخرى على مواصلة جهودها لتشجيع مشاركة المرأة، والتي تبلغ حاليا 29٪ من إجمالي عدد الناخبين المسجلين في انتخابات المجالس البلدية،لضمان عملية ديمقراطية أكثر شمولا.
البعثة الأممية أكدت التزامها بدعم انتخابات المجالس البلدية والانتخابات الوطنية، وتمكين الليبيين من اختيار قادتهم بحرية وأمان وتجديد شرعية مؤسساتهم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة والانتخابات.. أبرز الملفات على طاولة النواب والدولة في اجتماع بوزنيقة
أكد البيان الختامي للقاء أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في المملكة المغربية، أن الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية لابد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين 6+6.
ورحب أعضاء المجلسين في بيان لهم، بالتعاون مع البعثة الأممية، مؤكدين الحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة، من أجل حل الأزمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة.
وشدد البيان على ضرورة أن تضمن الخارطة صياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي، وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق إطار قانوني سليم يؤسس على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
وأشار البيان إلى التوافق على الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة أهمها مسار الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني.
كما تم التوافق على معالجة ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فاعل، بحسب البيان.
وأكد البيان المشترك على ضرورة استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين والأعضاء واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة.
وشدد البيان على ضمان الكفاءة والاستحقاق في إدارة المؤسسات السيادية بما يحقق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة والمحاسبة، بحسب نص البيان.
المصدر: بيان
الأعلى للدولةالنواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف