البعثة الأممية: ملتزمون بدعم انتخابات المجالس البلدية والانتخابات الوطنية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
ليبيا – هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على استكمال المرحلة الأولى من تسجيل الناخبين في 60 بلدية من شتى أنحاء ليبيا على الرغم من الظروف الصعبة،مشيرة إلى تسجيل 210.545 مواطنةً ومواطناً ليبياً في القوائم الانتخابية للتصويت في انتخابات المجالس البلدية المقبلة.
البعثة أشادت عبر مكتبها الإعلامي بكل الليبيات والليبيين الذين سجلوا للتصويت وأكدوا التزامهم باختيار قادتهم المحليين.
وشجعت البعثة جميع المسجلين على التحقق من دقة أسمائهم ومعلوماتهم عقب نشر المفوضية القوائم الأولية لتسجيل الناخبين لمدة 3 أيام تبدأ في الـ 21يوليو.
وحثت البعثة أيضاً السلطات الليبية على توفير الموارد اللازمة لتسهيل الخطوات التالية في العملية الانتخابية البلدية.
وشجعت البعثة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسات الليبية الأخرى على مواصلة جهودها لتشجيع مشاركة المرأة، والتي تبلغ حاليا 29٪ من إجمالي عدد الناخبين المسجلين في انتخابات المجالس البلدية،لضمان عملية ديمقراطية أكثر شمولا.
البعثة الأممية أكدت التزامها بدعم انتخابات المجالس البلدية والانتخابات الوطنية، وتمكين الليبيين من اختيار قادتهم بحرية وأمان وتجديد شرعية مؤسساتهم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدیة
إقرأ أيضاً:
الفارسي: البعثة الأممية تجاوزت دورها.. وفرض الحلول عمّق أزمة الثقة
ليبيا – الفارسي: البعثة الأممية تجاوزت دورها و”تشكيل اللجنة” عمّق فجوة الثقة
???? انتقاد لتجاوز البعثة صلاحياتها وتحذير من فرض حلول خارجية دون توافق وطني ⚠️
رأى أستاذ العلوم السياسية ورئيس حزب “ليبيا الكرامة” يوسف الفارسي أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا تجاوزت دورها الاستشاري عندما بادرت إلى تشكيل لجنة بمهام تميل إلى الطابع التشريعي بدلًا من المشورة الفنية التي يفترض أن تلتزم بها.
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الفارسي: “كان من المفترض أن تشارك الأطراف الليبية الفاعلة في تشكيل هذه اللجنة، لا أن يُفرض حل من الخارج وكأنه أمر واقع. هذا التجاهل لا يخدم المسار السياسي، بل يعمّق فجوة الثقة بين الليبيين والبعثة الأممية”.
???? القاعدة الدستورية لا يمكن عزلها عن باقي المسارات المعقدة ????
وحذّر الفارسي من محاولة التعامل مع ملف القاعدة الدستورية كملف منفصل عن بقية الملفات الشائكة، قائلاً: “لا يمكن العمل على القاعدة الدستورية بمعزل عن ملفات مثل توحيد المؤسسة العسكرية، ونزع سلاح المليشيات، وتحقيق العدالة في توزيع الثروات”.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحل يجب أن ينبع من الداخل الليبي بتوافق وطني شامل، بعيدًا عن إملاءات الخارج أو المسارات المنفردة التي تُفقد العملية السياسية توازنها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة