ماسك يرحل بشركتيه عن كاليفورنيا بعد قانون بشأن هويات الطلاب الجنسية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قرر الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، نقل مقر شركتي أكس وسبيس أكس من كاليفورنيا إلى تكساس، بسبب قانون يحظر على المدارس الكشف عن هويات الطلاب الجنسية دون موافقتهم.
وأعلن ماسك عن ذلك على أكس، الثلاثاء، بسبب الإحباط إزاء قانون جديد في كاليفورنيا يحظر على المعلمين إخطار الآباء والأمهات عن المعلومات المتعلقة بالتوجه الجنسي للطالب أو هويته الجنسية أو التعبير الجنسي دون موافقته، وفقا لوكالة "بلومبرغ".
وقّع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم على مشروع قانون يمنع المعلمين من إخطار الأهل إذا طلب طفلهم تغيير اسمه أو الضمائر الموجهة له أو المستخدمة من قبله.
وقال ماسك تعليقا على القانون في المنشور الذي أعلن فيه عن نقل مقر سبيس أكس: "هذه هي القشة الأخيرة".
This is the final straw.
Because of this law and the many others that preceded it, attacking both families and companies, SpaceX will now move its HQ from Hawthorne, California, to Starbase, Texas. https://t.co/cpWUDgBWFe
ويقع المقر الرئيسي لشركة سبيس أكس حاليا في هوثورن، كاليفورنيا، والمقر الرئيسي لشركة أكس في سان فرانسيسكو.
وقال ماسك إن شركة أكس المعروفة سابقا باسم تويتر، ستنقل مقرها الرئيسي من سان فرانسيسكو إلى أوستن، بالإضافة لنقل مقر سبيس أكس من كاليفورنيا إلى تكساس.
And ???? HQ will move to Austin https://t.co/LUDfLEsztj
— Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2024وذكرت الوكالة أن القانون الجديد في كاليفورنيا "قد يكون أمرا شخصيا بالنسبة لماسك". فقد ذهب أحد أكبر أبنائه إلى محكمة في اليوم التالي لبلوغه سن 18 عاما في عام 2022 وبدأ في خطوات قانونية لتغيير اسمه بعدما قرر العبور الجنسي، قائلا إنه لم يعد يرغب في الانتساب لوالده البيولوجي.
كما أن ماسك لديه العديد من الروابط مع تكساس بالفعل. فقد نقلت شركة تسلا في وقت سابق من هذا العام تأسيسها التجاري إلى تكساس من ديلاوير، وبالمثل نقلت مقرها الرئيسي من كاليفورنيا إلى أوستن في عام 2021.
كما نقل ماسك مقر إقامته الشخصي إلى تكساس قبل عدة سنوات، وفقا لبلومبرغ.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إلى تکساس
إقرأ أيضاً:
الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
قالت نقابة الأطباء، إنه في ظل ما أُثير من جدل واعتراضات حول بعض مواد قانون المسؤولية الطبية، نرى أنه من الواجب توضيح الصورة كاملة، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي تم تداولها مؤخرًا.
وأوضحت الأطباء في ببان لها: قبل البدء نود تأكيد أمر هام وهو أنه لا يوجد نص تشريعي في أي مكان في العالم كامل الأوصاف، وإنما تُصحّح التجربة مسارها دائمًا، والدليل على ذلك أن جميع قوانين الدولة، بل حتى دستورها، قد تم تعديلها مرارًا وتكرارًا، وتلك هي طبيعة التشريعات.
قانون المسؤولية الطبيةوتابعت نقابة الأطباء، موضحة الآتي:
يُقال أن القانون لم ينص صراحةً على تغطية جميع التعويضات، ولا نعلم كيف ستكون وثيقة التأمين.الحقيقة أن إدراج تلك السلبية ناشئ عن فهم غير صحيح واستباق للأحداث، فاللائحة التنفيذية ستوضح كيفية تعاقد مقدم الخدمة مع الصندوق أو شركة التأمين، وهل يرغب في تغطية كاملة أم جزئية، وكذلك الحد الأقصى للتغطية الذي يتحدد على أساسه قيمة الاشتراك.
وقد تُركت هذه المادة لرغبة مقدم الخدمة حسب احتياجه، فأطباء الباطنة على سبيل المثال لا يحتاجون تغطية كاملة كالتي قد يحتاجها أطباء الجراحة، وبالتالي، فقد تُرك الأمر خاضعًا لاختلاف وتنوع التخصصات ورغبة الطبيب
(المادة 23): يُقال أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد"، قد فتحت الباب لتطبيق قانون العقوبات على الطبيب بأي مادة منه.الحقيقة أن إثارة هذه النقطة تحديدًا تنم عن عدم إلمام بالتفسيرات القانونية ومبدأ مشروعية النصوص الجنائية.
الرد ببساطة هو أنه لا يوجد في أي قانون آخر تعريف للممارسات الطبية سوى قانون المسؤولية الطبية، ومن ثم لا مجال لإعمال نصوص قانون العقوبات على الممارسات الطبية، لعدم وجود تعريف لها خارجه.
أما عن هذه العبارة، فهي تُدرج في جميع القوانين الخاصة، ويتم النص عليها لإنه على سبيل المثال إذا وقع اعتداء على مقدم الخدمة الطبية بقصد الإرهاب، فلن يُعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المغلظة إلا بوجود هذا النص، وإلا قد يُعاقب المعتدي الذي تسبب في وفاة مقدم الخدمة الطبية بستة أشهر فقط، لا بمقتضى قانون العقوبات.
(المادة 25): تم التعويل على أن عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي هزيلة.الرد أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد" قد أُدرجت لتتيح مجالاً لتطبيق العقوبات المغلظة حال وقوع تعدٍ عنيف على مقدمي الخدمة الطبية.
(المادة 26): تتعلق بالعقوبات على المحظورات المفروضة على الأطباء والمنشآت الطبية.في التعليق عليها، تم نسيان أو تناسى البعض أن المسؤول عن المنشأة يُحاسب مثل الطبيب بذات العقوبة، وهذه المحظورات، بطبيعة الحال، لا يتجاوزها الأطباء، مثل الإقرارات وتهيئة المنشآت، فالواجب على الطبيب التأكد من ترخيص أي منشأة طبية يعمل بها، وأن يضمن موافقة المريض على الإجراء الجراحي في غير حالات الطوارئ.
(المادة 27) ووجود الغرامة بعد إلغاء الحبس والغرامة تُعد عقوبة جنائية، ومع أن مجلس النقابة قد كافح لوضع المسؤولية الطبية في إطار المسؤولية المدنية لا الجنائية، إلا أن إصرار المشرع على هذا الإطار كان الحل محاولة تخفيض الغرامة، وقد تم تخفيضها من مليون جنيه إلى ما قيمة تترواح من 10 إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.بالنظر إلى القانون الحالي، فيُدفع كفالة تصل إلى مائة ألف جنيه مع تعريض الطبيب للحبس، فإن النص الجديد يُعد أفضل كثيرًا من الوضع الحالي، وسنتكاتف جميعًا لمحاولة تعديل النص ليُقر بأن المسؤولية الطبية مدنية.
(المادة 29) وعقوبة الشكاوى الكيدية، وقد أُثني عليها ونراها جيدة جدًا، فستُسهم على الأقل في منع نسبة كبيرة من الشكاوى التي كان من الواضح أنها كيدية.وقالت نقابة الأطباء: نرجو من كل زميل حريص على مصلحة الأطباء أن يتحرّى الدقة في تفسير النصوص، وأن يستعين بقانونيين ليكون تفسيره صحيحًا وإزالة أي سوء فهم للقانون.
واختتمت "الأطباء": مع التطبيق وتكاتف الأطباء، سنراقب الوضع على أرض الواقع، ونعمل على تلافي كافة النقاط التي قد تظهر سلبياتها في التطبيق، إذ أن القوانين ليست كتبًا سماوية ويمكن تعديلها بحسب الأوضاع والظروف في حينها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”