أول تحرك برلماني.. طلب إحاطة لرئيس الحكومة و4 وزراء لمواجهة المهرجانات
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
نشأت علي
تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و4 وزراء حول ما أسماه بانعدام الرقابة وعن قصد حول ما يقدمه العديد من مطربي المهرجانات وصانعي المحتوى عبر الإنترنت.
وأكد في بيان صحفي اليوم، أن مطربي المهرجانات يقوضون جهود الدولة الرامية إلى بناء الإنسان المصري وترسيخ قيم الهوية الثقافية والحضارية المصرية لافتا إلى أن الوزراء المقدم لها طلب الإحاطة هم: وزراء الثقافة والأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفنى والشباب والرياضة.
وقال أمين: تلك الجهود التي تهدف إلى غرس بذور الفكر والمعرفة والإبداع لدى المواطن المصري عبر مراحل تعليمه المختلفة، خاصة وأن أكثر متابعي مثل هذه الأغاني، وأعمال صانعي المحتوى، وعلى الأخص البلوجرز الذين يقدمون محتويات هدامة تستهدف النيل من قيمنا الرصينة، وعاداتنا الراسخة، بهدف تحقيق عوائد مادية، دون مراعاة القيم والأخلاق هم في سن النشء والشباب، باعتبارهم القوة الضاربة في المجتمع المصري .
وأكد النائب أشرف أمين أن شباب مصر هم الأمل في بناء مستقبل هذا البلد، وبعث حضارته، والحفاظ على قيمه وهويته، فالدولة المصرية التي تواجه في هذه الآونة تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة لم تشهدها من قبل على مر تاريخها المعاصر، في ظل عالم يموج بالصراعات السياسية والحروب الاقتصادية والهيمنة التكنولوجية والنزاعات المسلحة هي اليوم في حاجة لهؤلاء الشباب من المبدعين والنوابغ، وليس لأشباه وأنصاف المتعلمين من مطربي المهرجانات وصانعي المحتوى، وأشباه الفنانين، ممن لا هم لهم إلا هدم الأخلاق، وكأنهم يتحدون أمير الشعراء أحمد شوقي حين قال: "إِنَّمَا الأُمَمُ الأَخْلاقُ مَا بَقِيَتْ فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلاقُهُمْ ذَهَبُوا".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي المهرجانات
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بتطوير منظومة الجمارك وتعزيز التكامل الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تطوير منظومة الجمارك المصرية، بما يشمل تفعيل منظومة «النافذة الواحدة» ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، بما يضمن تسهيل حركة التجارة الدولية، وتعزيز كفاءة الإفراج الجمركي، مع الحفاظ على متطلبات الأمان وحماية السوق المحلي من الممارسات غير القانونية.
وقال «فرج»، إن جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن تطبيق النافذة الواحدة يُعد من أبرز الخطوات الإصلاحية في قطاع الجمارك، حيث تتيح هذه المنصة الإلكترونية الموحدة تقديم المستندات، وسداد الرسوم، وإجراء التخليص الجمركي إلكترونيًا من خلال نقطة اتصال واحدة، بما يقلل من التكدس الورقي ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المستوردين والمصدرين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يمثل تطورا نوعيا في الإجراءات الجمركية، حيث يتم تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل شحنها إلى الموانئ المصرية بـ 48 ساعة، مما يمنح الجهات الرقابية الوقت الكافي للتحليل والتدقيق، ويسهم في تسريع عملية الإفراج وتوفير بيئة تجارية أكثر أمانًا وشفافية.
ولفت «فرج»، إلى أن الواقع العملي يكشف عن عدد من التحديات والمعوقات التي تُضعف من فاعلية هذه المنظومة، منها الأعطال المتكررة في نظام التسجيل المسبق، وعدم التكامل الإلكتروني بين منصة "نافذة" وباقي الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب استمرار بعض المعاملات الورقية والمدفوعات اليدوية، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة وتدخلاً عاجلاً من وزارة المالية.
وتابع قائلا: «هناك ضعفا واضحا في التوعية والتدريب، حيث يفتقر عدد كبير من المستوردين والمصدرين للمعرفة الكافية بكيفية التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثة، فضلا عن عدم وضوح بعض الإجراءات، وازدواجية المتطلبات من الجهات المختلفة، وغياب المزايا الفعلية لبعض البرامج مثل "المشغل الاقتصادي المعتمد».
وشدد «فرج»، على ضرورة توحيد إجراءات الإفراج الجمركي بين المنافذ المختلفة، ووضع إطار زمني موحد، وتوفير آليات تواصل أكثر فاعلية بين الجهات الرقابية من جهة، والمجتمع التجاري من جهة أخرى، داعيا إلى دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها تجارب الإمارات والسعودية وماليزيا، التي حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل أنظمة رقمية متكاملة تعتمد على إدارة المخاطر وتيسير التجارة.
وطالب النائب فرج فتحي، وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الجمارك والهيئات المعنية، بتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية، وتطوير أنظمة إدارة المخاطر، وإعادة النظر في معدلات الفحص والمعاينة المرتفعة التي تؤخر الإفراج وتزيد الأعباء المالية على التجار، مشددًا على أن تطوير منظومة الجمارك لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في دعم الاستثمار، وزيادة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على أن البرلمان لن يتوانى في متابعة هذا الملف الحيوي حتى تتحقق الأهداف المنشودة.