توقعات باتجاه البنوك المركزية في إفريقيا نحو تثبيت أسعار الفائدة

توقع استطلاع رأي أجرته وكالة "بلومبرج" عن تحركات البنوك المركزية الإفريقية، أن يتجه البنك المركزي المصري نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية غداً الخميس 18 يوليو.

وقال المحللون للوكالة، إنه من المقرر أن ترفع الدول ذات العملات المحلية الضعيفة أسعار الفائدة، فيما لا تزال الدول الأخرى التي تعاني من التضخم الثابت على استعداد لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وأضافت "بلومبرج" من المقرر أن تتخذ أغلب البنوك المركزية الإفريقية قرارات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة بشأن أسعار الفائدة، لافتا إلى أنه من غير المرجح أن تتبع البنوك المركزية موجة التيسير العالمي على أن تحافظ على سياسات نقدية متشددة، باستثناء الموزمبيق.

وقالت أنجليكا جوليجر، كبيرة الاقتصاديين في شركة EY للاستشارات في أفريقيا: "الموضوع الأوسع هو الحذر والاعتماد على البيانات مع مراقبة البنوك المركزية عن كثب للتضخم واتجاهات العملة".

ويتوقع المحللون أن تقوم نيجيريا وأنجولا، أكبر منتجين للنفط في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، واللتان لا تزالان تعانيان من معدلات تضخم مزدوج الرقم وعملات محلية ضعيفة، برفع أسعار الفائدة.

وتابعت، لكن من المتوقع أن تحتفظ جنوب أفريقيا ومصر وكينيا وغانا بأسعار الفائدة، في حين من المتوقع أن تستمر موزمبيق، وهي حالة شاذة، في خفض تكاليف الاقتراض.

وأكملت، يكمن السبب الذي يجعل أغلب هذه الدول الإفريقية ستبقي على أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول هي ضغوط العملة.

وكانت عملات كل من أنجولا ونيجيريا وغانا من بين الأسوأ أداءً في إفريقيا هذا العام، ولم يتوقف ضعفها بعد مقابل الدولار وسط زيادة الطلب على الدولار.

وأضافت، لقد كان تأثير هذه الإجراءات على الأسعار كبيرا، ففي نيجيريا، حافظت على التضخم عند أعلى مستوياته منذ ثلاثة عقود تقريبا، وفي أنجولا، دفعته إلى أعلى مستوياته منذ سبع سنوات، وفي غانا، كان يعني ذلك أن عملية خفض التضخم لم تكن بالسرعة التي توقعها البنك المركزي.

وأدى ارتفاع التضخم في هذه الدول إلى قيام أنجولا بمضاعفة الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 70 ألف كوانزا "79 دولارا" في يونيو، ما دفع نيجيريا إلى إعادة دعم الوقود جزئيا، الأمر الذي وضع ضغوطا على ماليتها العامة.

وقال "غبولاهان تايوو" من جي بي مورجان تشيس آند كو، إن ضعف العملة والسياسة المالية المتساهلة وضغوط رفع التكاليف من المرجح أن تجبر هذه البنوك المركزية على الحفاظ على موقف أكثر تشددا لفترة أطول.

وأكد محافظ البنك المركزي النيجيري، أولايمي كاردوسو، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستفعل كل ما يلزم لكبح التضخم.

التضخم اللزج

ومن المرجح أن تبقي جنوب إفريقيا ومصر يوم الخميس أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8.25% و27.25% على التوالي، بسبب ضغوط الأسعار الثابتة.

وأوضح محافظ البنك المركزي في جنوب أفريقيا، ليسيتيا كجانياجو، أنه وزملاؤه في لجنة السياسة النقدية سوف يترددون في خفض أسعار الفائدة حتى يعود التضخم إلى نقطة المنتصف البالغة 4.5% من نطاقه المستهدف على أساس مستدام.

ورغم أن معدل التضخم السنوي استقر عند 5.2% في مايو، فقد ظل أعلى من نقطة المنتصف لأكثر من ثلاث سنوات.

وقال "كجانياجو" في رسالة في التقرير السنوي للبنك المركزي الذي نشر الشهر الماضي إنه "من المهم أن نعيد بناء الثقة في قدرتنا على تحقيق هدفنا".

وقالت "جوليجر"، إن صناع السياسات المصريين سوف يترددون أيضا في خفض أسعار الفائدة لأن التضخم السنوي الذي تباطأ للشهر الرابع على التوالي في يونيو يظل مرتفعا عند 27.5%، وعوامل مثل زيادات الأجور وتعديلات أسعار الوقود قد تؤدي إلى إبطاء وتيرة الانكماش.

وقال "تايوو" إنهم سيرغبون أيضا في الانتظار حتى "ينخفض التضخم بشكل أكثر أهمية ويصل إلى مستوى أعلى من أسعار الفائدة الحقيقية قبل التفكير في خفض الفائدة".

العوامل المحلية

ومن المرجح أن تتردد كينيا أيضاً في خفض تكاليف الاقتراض، في ظل المظاهرات المناهضة للحكومة المستمرة والتي قد توقف عملية خفض التضخم، وقد أدت الاحتجاجات إلى إغلاق الشركات وتجدد الضغوط على العملة بعد أن ألغت الحكومة خطة لجمع ما يصل إلى 346 مليار شلن (2.7 مليار دولار) من الضرائب.

كما أضاف "تايو" أن لجنة السياسة النقدية قدمت مؤخرا قرارات أسعار الفائدة التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كعامل خطر رئيسي للسياسة النقدية، وهذا يعني أنها قد تحجم عن خفض أسعار الفائدة حتى تفعل الولايات المتحدة ذلك. ويتوقع المستثمرون أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام.

اقرأ أيضاًخبير مصرفي يكشف السيناريوهات المنتظرة من اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي

قبل حسم الفائدة في المركزي المصري.. أعلى شهادات ادخار بعائد شهري في 10 بنوك

المركزي للإحصاء: تراجع عجز الميزان التجاري لـ 2.68 مليار دولار في أبريل 2024

بقيمة 1.12 تريليون جنيه.. المركزي المصري يجذب فائض سيولة في عطاء الوديعة الثابتة

«تثبيت الفائدة».. توقعات اجتماع المركزي المصري حتى الربع الأخير من 2024

المصدر: الأسبوع