خبير اقتصادي يكشف عن إجراءات حكومية منعت ارتفاع أسعار المواد الغذائية 11 ضعفًا
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيثم الخزعلي، اليوم الأربعاء (17 تموز 2024)، عن سبب عدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في شهر محرم رغم زيادة الطلب عليها في السوق المحلي، مبيناً أن الحكومة نجحت بالسيطرة على التضخم ومنعت ارتفاع أسعار هذه المواد (11) ضعفاً.
وقال الخزعلي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك حالة تضخم بالأسعار في كل العالم وليس فقط في المنطقة والعراق، وهذا التضخم ليس مرتبطًا بشهر رمضان او شهر محرم او أشهر محددة، فهناك تضخم كبير في الأسعار يصل لأكثر من (11) ضعفاً"، مبيناً أن "العراق استطاع السيطرة على هذا التضخم وعلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية من خلال تطوير الإنتاج الزراعي ورفع المحاصيل الموسمية من القمح وغيرها، ودفع استحقاقات الفلاحين".
وأضاف أن "اهتمام حكومة السوداني منذ تشكيلها كان توفير المواد الغذائية اثناء الحرب الأوكرانية – الروسية وتوفير المواد الغذائية خفض أسعارها في الأسواق ومنع أي ارتفاع لها تأثرها في التضخم العالمي".
وأكد الخزعلي أن "المواطن العراقي لم يشعر بالتضخم العالمي برفع الأسعار بشكل كبير كحال باقي دول العالم، ورغم ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق المحلي، لكن كانت هناك سياسية ناجحة للحكومة بالسيطرة على أسعار المواد الغذائية، ولهذا لم نر أي ارتفاع في الأسعار لا في شهر رمضان ولا شهر محرم بالمواد الغذائية رغم زيادة الطلب عليها بشكل كبير جداً".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أسعار المواد الغذائیة ارتفاع أسعار
إقرأ أيضاً:
كاتب اقتصادي: الليرة التركية فقدت قيمتها
أنقرة (زمان التركية) – قال الخبير الاقتصادي والكاتب التركي مهفي إيلماز، إن الليرة التركية فقدت قدرتها على قياس القيمة.
وأوضح مهفي إيلماز في مقال أن إحدى الوظائف الأساسية الثلاث للنقود هي قياس قيمة السلع والخدمات الخاضعة للتبادل، وبالإضافة إلى التضخم المرتفع وانهيار العلاقة النسبية بين الأسعار، فقد فقدت الليرة التركية قدرتها على قياس القيمة.
وأضاف إيلماز: ”تعاني تركيا في السنوات الأخيرة من مشكلة التضخم المرتفع للغاية من ناحية، ومن ناحية أخرى تدهور ميزان الأسعار النسبية بسبب التدخلات المتتالية في السوق والسياسات الخاطئة المتبعة. في السنوات القليلة الماضية ارتفعت أسعار بعض السلع، مثل الحبوب التي تتحدد أسعارها حسب السعر الأساسي، إلى أقل من التضخم المعلن. ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار بعض السلع والخدمات مثل أجرة الحافلات الصغيرة ومنتجات النسيج بنسبة التضخم المعلن، بينما ارتفعت أسعار بعض السلع مثل الجبن والزبدة واللبن وزيت الزيتون بنسبة التضخم الفعلي. كما ارتفعت أسعار بعض الخدمات مثل الإيجارات ورسوم المدارس الخاصة ورسوم المصايف في العطلات بشكل يفوق كل المقاييس”.
وأكد إيلماز أن هذه الزيادات المختلفة في الأسعار قد أخلت بالعلاقات النسبية بين الأسعار. فقبل عامين أو ثلاثة أعوام، كانت أموال العطلة الشاملة كلياً لمدة أسبوع واحد لا تغطي سوى تكلفة تذاكر الطائرة وأجرة التاكسي من وإلى المطار. أو أن الإيجار قبل عامين أو ثلاثة أعوام بالكاد يمكن أن يغطي رسوم اليوم. ولذلك، لا يفاجأ المستهلكون بالزيادات في الأسعار فحسب، بل يفاجأون أيضًا بانهيار العلاقات السعرية النسبية.
وقد ذكر إيلماز أن إحدى الوظائف الأساسية الثلاث للنقود تتمثل في قياس قيمة السلع والخدمات الخاضعة للتبادل. وبالإضافة إلى التضخم المرتفع وانهيار العلاقة النسبية بين الأسعار، فقدت الليرة التركية أيضًا قدرتها على قياس القيمة.
وتابع الخبير التركي: “على سبيل المثال، عندما يسمع الناس أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا في عام 2023 سيكون 26 تريليون و276 مليار ليرة، لا يفهمون الكثير، ولكن عندما يقسمون هذا المبلغ على متوسط سعر صرف الدولار في عام 2023 (23.5 ليرة تقريباً) ويجدون 1.1 تريليون دولار، يمكنهم تصور كم يبلغ الناتج المحلي الإجمالي. والسبب في ذلك هو أن الليرة التركية فقدت قدرتها على قياس القيمة”.
وأشار إيلماز إلى أن هذا د حدث وضع مماثل قبل أزمة عام 2001. ويعد فقدان وظيفة قياس قيمة الليرة التركية أحد أسباب ظهور مشكلة نسبية الأسعار.
Tags: اقتصادانهيار الاقتصاددولارليرة
مؤسسات فلسطينية تؤكد احتجاز الاحتلال مئات الجثامين في مقابر وثلاجات