الحاخام الأكبر لإسرائيل يحرض على العصيان ويدعو الحريديم لرفض التجنيد بالجيش .. الداخل يغلي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
سرايا - دعا الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل يتسحاق يوسيف اليهود المتدينين “الحريديم” إلى الاستمرار في رفض التجنيد بالجيش وتمزيق أوامر الاستدعاء للخدمة العسكرية، حسب إعلام عبري الأربعاء.
ومن المقرر أن يبدأ الجيش الأحد المقبل إرسال أوامر استدعاء للخدمة العسكرية إلى آلاف من الحريديم، الذين يتمتعون بإعفاء من التجنيد منذ عام 1949 يثير جدلا وانقسامات شعبية وسياسية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إنها حصلت على تسجيل صوتي للحاخام الأكبر السابق يتسحاق يوسيف يقول فيه: “كل عالم توراة معفى من التجنيد، حتى الشخص العاطل الذي لا يدرس”.
وأضاف: “مَن ينضمون إلى الجيش يفسدون. هناك مجندات وضابطات وألفاظ نابية، هناك أشياء فظيعة وغير لائقة. لا تذهبوا إلى هناك”.
يوسيف دعا كل شخص من الحريديم يتلقى أمر استدعاء للخدمة العسكرية إلى أن “يمزقه ولا يذهب (للتجنيد بالجيش)”.
وحتى الساعة 09:30 “ت.غ” لم يتوفر تعقيب رسمي على حديث يوسيف.
ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من عدد سكان إسرائيل البالغ نحو 10 ملايين نسمة، ولا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة بالمعاهد الدينية، ويعتبرون أن الاندماج بالعالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وحاليا، يتمكنون عند بلوغ 18 عاما (سن الالتحاق بالخدمة) من تجنب التجنيد عبر الحصول على تأجيلات متكررة لمدة عام واحد بحجة الدراسة بالمعاهد الدينية، حتى وصولهم إلى سن الإعفاء من التجنيد (26 عاما حاليا).
وفي تسجيل آخر نشره موقع “واينت” الإخباري قال يوسيف: “كل الاحترام للجيش على جهوده، ونقدر ما يفعلونه”.
واستدرك: “لكن بدون التوراة، إلى أين سنتجه؟! بدلا من تخصيص المزيد من الميزانيات للمدارس الدينية، يصدرون مسودات إشعارات (أوامر استدعاء للتجنيد)”.
وتابع: “أي شخص يتلقى إشعارات يجب أن يمزقها ولا يذهب. إنه مع التوراة (…) ولن يخاف منهم. وإذا أخذوه إلى السجن، فسيذهب معه رئيس مدرسته الدينية”.
وأردف الحاخام يوسيف: “من المؤسف أنهم لا يفهمون هذه الأشياء. لقد حمتنا التوراة عبر الأجيال”.
ومنذ أشهر، يعاني الجيش الإسرائيلي عجزا في عدد أفراده؛ في ظل حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وعملياته المكثفة في الضفة الغربية المحتلة، وقصفه المتبادل مع “حزب الله” اللبناني منذ 8 من الشهر نفسه.
وخشية انهيار ائتلافه الحكومي المنقسم بشأن تجنيد الحريديم، حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمرير مشروع قانون قديم يحافظ للحريديم على الإعفاء من الخدمة العسكرية، لكن المحكمة العليا قطعت عليه الطريق بإصدار قرار غير مسبوق.
ففي 25 يونيو/ حزيران الماضي، قررت المحكمة إلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
وفي سياق آخر، قلل وزير من حزب "الليكود الإسرائيلي" من أهمية تهديدات وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، بمغادرة حكومة بنيامين نتنياهو في حال التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وقال وزير التعليم يوآف كيش في حديث لهيئة البث "الإسرائيلية"، الأربعاء: “لا أعتقد حقًا أن أحدًا متحمس لهذه التهديدات، تصريحات بن غفير أو ستروك حول موضوع المفاوضات ليست مثيرة للاهتمام”.
وسبق أن هدد زعيما حزبي “الصهيونية الدينية” سموتريتش، و”القوة اليهودية” بن غفير ووزراء من حزبيهما، بتفكيك الحكومة في حال القبول باتفاق تبادل أسرى بين حماس "وإسرائيل" بأسرى فلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة.
وأحدث هذه التهديدات، كان إعلان وزيرة الاستيطان من حزب “الصهيونية الدينية” أوريت ستروك، الثلاثاء، الانسحاب من الحكومة في حال انسحاب الجيش "الإسرائيلي" من محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
وعلّق كيش: لسنا بحاجة إلى الحديث، بل يتعين علينا أن نفعل، وأنا على ثقة بالمفاوضين ورئيس الوزراء، الذي عرف كيف يفعل كل شيء من أجل التوصل إلى هذه المحادثات في أسرع وقت ممكن ولحماية المصالح الضرورية لدولة "إسرائيل"، وفق تعبيره.
وفي الأيام الماضية، أعلن نتنياهو بقاء "إسرائيل" في محور فيلادلفيا، بالتزامن مع نفي مكتبه، الجمعة، تقارير تحدثت عن بحث تل أبيب مع القاهرة انسحاب الجيش "الإسرائيلي" من محور فيلادلفيا، في حالة إقامة جدار على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
وترفض القاهرة بشكل قاطع أي بقاء للقوات "الإسرائيلية" بمحور فيلادلفيا، كما تصر حركة “حماس” على الانسحاب "الإسرائيلي" الكامل من غزة، بما يتضمن معبر رفح ومحور فيلادلفيا، شرطا أساسيا للتوصل إلى صفقة تتضمن تبادل الأسرى ووقف الحرب.
ومن شأن انسحاب وزراء حزبي “القوة اليهودية” أو “الصهيونية الدينية”، إسقاط الحكومة، فيما تشير استطلاعات الرأي العام في "إسرائيل" إلى أنه في حال إجراء انتخابات مبكرة فإن فرص الحكومة الحالية بإعادة تشكيل نفسها معدومة.
ونهاية العام 2022، تشكلت الحكومة اليمينية الحالية الأولى من نوعها إثر انتخابات عامة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 128 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
إقرأ ايضاَتصاعد الخلافات في "إسرائيل" حول الحرب والصفقة .. ونتنياهو يعطّلها بـ”مسمار جحا” جديدغواصات متطورة و 150 ألف صاروخ .. أسباب خشية "إسرائيل" من خوض مواجهة شاملة مع حزب الله منافسة ترمب السابقة نيكي هيلي بالمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري: "دونالد ترمب يحظى بتأييدي المطلق"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني : يدعو الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن دعم إسرائيل
متابعات ـ يمانيون
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الكيان الصهيوني، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد، عن إقبال وهو أحد نواب مجموعة “التحالف المستقل” التي شكلها خمسة نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، قوله: “هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟”.
وأكد على “ضرورة منع “إسرائيل” من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية”.. مطالبا “المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل”.
وأضاف: “إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي”.
وأشار إلى أن تحالفه “يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة”.
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن الاكتفاء بالخطابات”.. مشددا على “ضرورة تحركها”.
ولفت إلى أنه “ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل”.
وطالب حكومة بلاده “بإيقاف إرسال قطع طائرات “إف 35″ إلى الكيان الصهيوني، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا”.
وفي الثاني من سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لكيان الاحتلال.. مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الحرب البريطاني جون هيلي، بأن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى كيان الاحتلال لا يغير دعم لندن “حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها” على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه “غير كاف”، و”تم اتخاذه بعد فوات الأوان”. مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل إقبال: “صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق “إسرائيل” في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟”.
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التي قال فيها: إن “ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية”.
وقال: إن “الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية”.
وأضاف: “الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها”.
وتابع قائلاً: “أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم”.