سرايا - دعا الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل يتسحاق يوسيف اليهود المتدينين “الحريديم” إلى الاستمرار في رفض التجنيد بالجيش وتمزيق أوامر الاستدعاء للخدمة العسكرية، حسب إعلام عبري الأربعاء.

ومن المقرر أن يبدأ الجيش الأحد المقبل إرسال أوامر استدعاء للخدمة العسكرية إلى آلاف من الحريديم، الذين يتمتعون بإعفاء من التجنيد منذ عام 1949 يثير جدلا وانقسامات شعبية وسياسية.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إنها حصلت على تسجيل صوتي للحاخام الأكبر السابق يتسحاق يوسيف يقول فيه: “كل عالم توراة معفى من التجنيد، حتى الشخص العاطل الذي لا يدرس”.

وأضاف: “مَن ينضمون إلى الجيش يفسدون. هناك مجندات وضابطات وألفاظ نابية، هناك أشياء فظيعة وغير لائقة. لا تذهبوا إلى هناك”.

يوسيف دعا كل شخص من الحريديم يتلقى أمر استدعاء للخدمة العسكرية إلى أن “يمزقه ولا يذهب (للتجنيد بالجيش)”.
وحتى الساعة 09:30 “ت.غ” لم يتوفر تعقيب رسمي على حديث يوسيف.

ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من عدد سكان إسرائيل البالغ نحو 10 ملايين نسمة، ولا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة بالمعاهد الدينية، ويعتبرون أن الاندماج بالعالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وحاليا، يتمكنون عند بلوغ 18 عاما (سن الالتحاق بالخدمة) من تجنب التجنيد عبر الحصول على تأجيلات متكررة لمدة عام واحد بحجة الدراسة بالمعاهد الدينية، حتى وصولهم إلى سن الإعفاء من التجنيد (26 عاما حاليا).

وفي تسجيل آخر نشره موقع “واينت” الإخباري قال يوسيف: “كل الاحترام للجيش على جهوده، ونقدر ما يفعلونه”.

واستدرك: “لكن بدون التوراة، إلى أين سنتجه؟! بدلا من تخصيص المزيد من الميزانيات للمدارس الدينية، يصدرون مسودات إشعارات (أوامر استدعاء للتجنيد)”.

وتابع: “أي شخص يتلقى إشعارات يجب أن يمزقها ولا يذهب. إنه مع التوراة (…) ولن يخاف منهم. وإذا أخذوه إلى السجن، فسيذهب معه رئيس مدرسته الدينية”.

وأردف الحاخام يوسيف: “من المؤسف أنهم لا يفهمون هذه الأشياء. لقد حمتنا التوراة عبر الأجيال”.

ومنذ أشهر، يعاني الجيش الإسرائيلي عجزا في عدد أفراده؛ في ظل حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وعملياته المكثفة في الضفة الغربية المحتلة، وقصفه المتبادل مع “حزب الله” اللبناني منذ 8 من الشهر نفسه.

وخشية انهيار ائتلافه الحكومي المنقسم بشأن تجنيد الحريديم، حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمرير مشروع قانون قديم يحافظ للحريديم على الإعفاء من الخدمة العسكرية، لكن المحكمة العليا قطعت عليه الطريق بإصدار قرار غير مسبوق.

ففي 25 يونيو/ حزيران الماضي، قررت المحكمة إلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

وفي سياق آخر، قلل وزير من حزب "الليكود الإسرائيلي" من أهمية تهديدات وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، بمغادرة حكومة بنيامين نتنياهو في حال التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال وزير التعليم يوآف كيش في حديث لهيئة البث "الإسرائيلية"، الأربعاء: “لا أعتقد حقًا أن أحدًا متحمس لهذه التهديدات، تصريحات بن غفير أو ستروك حول موضوع المفاوضات ليست مثيرة للاهتمام”.

وسبق أن هدد زعيما حزبي “الصهيونية الدينية” سموتريتش، و”القوة اليهودية” بن غفير ووزراء من حزبيهما، بتفكيك الحكومة في حال القبول باتفاق تبادل أسرى بين حماس "وإسرائيل" بأسرى فلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة.

وأحدث هذه التهديدات، كان إعلان وزيرة الاستيطان من حزب “الصهيونية الدينية” أوريت ستروك، الثلاثاء، الانسحاب من الحكومة في حال انسحاب الجيش "الإسرائيلي" من محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وعلّق كيش: لسنا بحاجة إلى الحديث، بل يتعين علينا أن نفعل، وأنا على ثقة بالمفاوضين ورئيس الوزراء، الذي عرف كيف يفعل كل شيء من أجل التوصل إلى هذه المحادثات في أسرع وقت ممكن ولحماية المصالح الضرورية لدولة "إسرائيل"، وفق تعبيره.

وفي الأيام الماضية، أعلن نتنياهو بقاء "إسرائيل" في محور فيلادلفيا، بالتزامن مع نفي مكتبه، الجمعة، تقارير تحدثت عن بحث تل أبيب مع القاهرة انسحاب الجيش "الإسرائيلي" من محور فيلادلفيا، في حالة إقامة جدار على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وترفض القاهرة بشكل قاطع أي بقاء للقوات "الإسرائيلية" بمحور فيلادلفيا، كما تصر حركة “حماس” على الانسحاب "الإسرائيلي" الكامل من غزة، بما يتضمن معبر رفح ومحور فيلادلفيا، شرطا أساسيا للتوصل إلى صفقة تتضمن تبادل الأسرى ووقف الحرب.

ومن شأن انسحاب وزراء حزبي “القوة اليهودية” أو “الصهيونية الدينية”، إسقاط الحكومة، فيما تشير استطلاعات الرأي العام في "إسرائيل" إلى أنه في حال إجراء انتخابات مبكرة فإن فرص الحكومة الحالية بإعادة تشكيل نفسها معدومة.

ونهاية العام 2022، تشكلت الحكومة اليمينية الحالية الأولى من نوعها إثر انتخابات عامة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 128 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

 

إقرأ ايضاَتصاعد الخلافات في "إسرائيل" حول الحرب والصفقة .. ونتنياهو يعطّلها بـ”مسمار جحا” جديدغواصات متطورة و 150 ألف صاروخ .. أسباب خشية "إسرائيل" من خوض مواجهة شاملة مع حزب الله ‏منافسة ترمب السابقة نيكي هيلي بالمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري: "دونالد ترمب يحظى بتأييدي المطلق"

المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: قطاع غزة فی حال

إقرأ أيضاً:

القائد العام يوجه المؤسسات العسكرية والأمنية بمنع فصائل الحشد من استهداف إسرائيل

آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 1:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني، مساء أمس الثلاثاء، الأجهزة الامنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة، وذلك بعد التهديدات الاسرائيلية باستهداف العراق.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، إن “السوداني ترأس، أمس الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث تطوّرات الأوضاع الأمنية على المستوى الإقليمي والدولي”.وأضاف البيان، أن “المجلس الوزاري للأمن الوطني شدد خلال الاجتماع، على رفض العراق بشكل قاطع للشكوى الصادرة عن سلطات الكيان الصهيوني والموجّهة ضدّ العراق”، مؤكداً أن “هذه الاتهامات لا تعدو كونها ذرائعَ تهدفُ إلى تبرير عدوانٍ مُخطط له ضدّ العراق من قبل تلك السلطات، في إطار خطوةٍ جديدةٍ تهدف إلى توسيع رقعة الصراع الإقليمي”.وأوضح أن “المجلس جدد موقف الحكومة العراقية، الذي سبق أن أعلنت عنهُ مراراً وتكراراً، بأن قرار السِّلم والحرب من اختصاص الحكومة العراقية وحدها، وأنها مستمرّة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشنّ أي هجوم، وقد أثمرت بالفعل عن ضبط أسلحة معدّة للإطلاق، وتلاحق قانونياً كل من يشترك في هكذا أنشطة تهدد أمن العراق وسلامة أراضيه”.وتابع: “كما ترى الحكومة أن للعراق دوراً أساسياً في الوقوف إلى جانب أشقائه من الدول المُعتدى عليها، ضمن الواجب الشرعي والأخلاقي في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والقانوني، والعمل على كبح جماح سلطات الكيان المُحتل، ووقف العدوان عبر الجهود الدولية، إزاء استمرار سلطات الكيان في انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي، الداعية إلى احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي ووقف الأنشطة الحربية.”واشار إلى أن “إن المزاعم الأخيرة لسلطات الكيان، وأفعالها تعد تصعيداً خطيراً، ومحاولة للتلاعب بالرأي العام الدولي لتبرير العدوان، وتقويض الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن، وتزيد من خطر توسعة رقعة الصراع في المنطقة”.وأكمل أن “العراق يؤكد التزامه بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويدين بشدّة تهديدات سلطات الكيان، التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، ويدعو جميع الأطراف الفاعلة إلى رفض التصعيد، وإعطاء الأولوية للحوار والالتزام بمبادئ القانون الدولي”.وزاد أنه “في ضوء هذه التطوّرات، أقرّ المجلس الوزاري للأمن الوطني ما يلي: 1- توجيه وزارة الخارجية بمتابعة الملف في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، على وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق، وردع تهديدات الكيان العدوانية. 2- دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك. 3- مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق (الشكوى رقم ABM/1/185 بتاريخ 14/8/2024، والشكاوى المقدمة في تشرين الأول 2024)، ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي. 4- مطالبة مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد سلطات الكيان المحتل، والعمل على محاسبتها على انتهاكاتها للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي. 5- إصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء المنطقة، والتحرك بحزم لوقف الأعمال العدائية، ومنع أي طرف من شنّ أعمال عدوانية أو تبريرها عبر اتهامات واهية. 6- قيام الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي، لاتخاذ خطوات فعالة لردع سلطات الكيان المحتل، كما يدعو التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب. وأبرز اللواء رسول وفقا للبيان، أن “القائد العام للقوات المسلحة وجه بجُملة من الإجراءات الأمنية، أبرزها: 1- قيام قواتنا المسلحة، والأجهزة الامنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة. 2- قيام وزارة الداخلية بتفعيل التوجيهات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، وإعداد خطط للطوارئ تتناسب مع حجم التهديد، وتأمين الاحتياطات الكاملة للمتطلبات الأمنية. 3- تعزيز الحدود العراقية الغربية من خلال النشاط المكثف والانتشار السريع ووضع الخطط اللازمة، والعمل على تهيئة وضمان عمق أمني فعّال. 4- قيام قيادة الدفاع الجوي بتأمين متطلبات الحماية الجوية لسماء العراق، وللأهداف الحيوية والفعّالة والمهمة داخلياً. 5- تتحمل القيادات الميدانية المسؤولية عن أي خرق أمني ضمن قاطع المسؤولية يمكن أن يعرض أمن البلد للخطر. 6- قيام الأجهزة الاستخبارية بتحليل ورصد ومتابعة أي نشاط جوي معادٍ، أو استهداف أرضي وملاحقة مطلقيه، وتقديم التقارير الاستخبارية الفورية عن كل ما يقع ضمن عملها وتخصصها الاستخباري.

مقالات مشابهة

  • تقرير يحذر من تسييس الجيش الأمريكي: يؤثر سلباً على مهامه العسكرية
  • أولمرت: الصهيونية الدينية أخطر على إسرائيل من التهديدات الخارجية وجيشنا ارتكب جرائم حرب
  • منظمات مؤيدة للفلسطينيين تقاضي الحكومة الهولندية بسبب دعمها لإسرائيل
  • لبنان.. رئيس الحكومة يلتقي وزير الدفاع وقائد الجيش و كبار الضباط
  • أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 727 ألفًا و250 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية
  • مجلس الشيوخ يرفض محاولات منع المبيعات العسكرية لـإسرائيل.. أفشل ثلاثة قرارات
  • مجلس الشيوخ يرفض محاولات منع المبيعات العسكرية لـإسرائيل.. رفض ثلاثة قرارات
  • ساندرز ينتقد الإبادة بغزة ويدعو بايدن لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة
  • القائد العام يوجه المؤسسات العسكرية والأمنية بمنع فصائل الحشد من استهداف إسرائيل
  • إسرائيل تصدر آلاف الأوامر لاعتقال الحريديم بعد رفض التجنيد