تحذيرات من ممارسة شائعة تضر بالاطفال
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
حذر خبراء الصحة، اليوم الاربعاء (17 تموز 2024)، من ممارسة شائعة مضرة بالأطفال قد يغفل عن خطرها الآباء والأمهات.
ويمكن أن يصاب الأطفال الصغار بخلع في المرفق نتيجة رفعهم (أو حملهم) من أذرعهم، ما قد يؤدي إلى إصابة مؤلمة ومقلقة.
وفي مرحلة الطفولة المبكرة، تكون الأربطة والعظام في طور النمو، ما يجعل مفصل المرفق أكثر عرضة للخلع الجزئي.
ويعد رفع الطفل عن طريق الإمساك بذراعيه أحد الأسباب الرئيسية لخلع المرفق، حيث أن السحب المفاجئ للذراع يمكن أن يتسبب في انزلاق الرباط من مكانه. وقد تنجم الإصابة المؤلمة عن أرجحة الطفل من ذراعيه، وسحب يديه، وحتى شده من معصميه.
وتقول الدكتورة جنيفر لانغ، أخصائية جراحة عظام الأطفال في مركز صحة الأطفال بجامعة ستانفورد: "إن خلع المرفق هو إصابة شائعة جدا لدى الأطفال، وتحدث عادة عندما يتم سحب مرفق الطفل أو التواءه، كما هو الحال عندما يقوم أحد الوالدين برفعه من الذراعين".
وتشمل أعراض خلع المرفق، الألم الفوري في المرفق، ورفض الطفل تحريك أو استخدام الذراع المصابة، وتورم أو كدمات مرئية.
ويقول إيفان جيفريز، أخصائي طب طوارئ الأطفال في مستشفى Lurie للأطفال في شيكاغو: "إن مفصل المرفق لدى الطفل هو ببساطة غير مستقر أكثر من مفصل البالغين. وقد يؤدي سحب الأطفال من أذرعهم فجأة إلى انزلاق الرباط من مكانه وخلع المفصل جزئيا".
ويحذر جيفريز قائلا: "باعتبارك أحد الوالدين، فإن غريزتك الطبيعية هي أن تلتقط طفلك بسرعة عندما يحتاج إليك، ولكن مع القليل من اليقظة الذهنية، يمكنك الحفاظ على سلامته من هذه الإصابة المؤلمة".
المصدر: ميرور
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خبيرة أممية: إجراءات إماراتية صارمة لمكافحة استغلال الأطفال
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت السيدة ماما فاطمة سينغاتة، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، التزام دولة الإمارات الراسخ في مكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً.
وقالت في مؤتمر صحفي عقدته في أبوظبي، أمس، للإعلان عن خلاصة زيارتها للدولة التي استغرقت 11 يوماً «إن الدولة تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم، فضلاً عن توفير الرعاية والدعم اللازمين للضحايا».
وأضافت «إن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً طويلاً في تعزيز وحماية حقوق الطفل منذ الزيارة التي قامت بها المقررة السابقة عام 2009، وهناك العديد من التغييرات الإيجابية التي تتماشى مع توصياتها».
وأشادت سينغاتة بالجهود التي بذلتها الحكومة وشركاؤها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أهمية تشجيع الإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي أو العنف ضد الأطفال. إذ يتسنّى تحقيق ذلك من خلال تبسيط قنوات الإبلاغ، وتوسيع نطاق برامج التوعية والتثقيف العام، وتعزيز الدعم المقدم للمنظمات غير الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية متاحة للجميع.
وقالت الخبيرة الأممية «أشعر بالغبطة إزاء الإنجازات الكبيرة التي تحققت بالفعل، وآمل أن تسهم زيارتي والتقرير الذي سأقدمه في جهود الحكومة لتعزيز التدابير الجارية ومعالجة الثغرات. وهذا سيتطلب التزاماً وتعاوناً مستداماً من جميع المعنيين بحماية الطفل».
وأشادت الخبيرة الدولية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين أطرها السياسية والقانونية والمؤسسية ذات الصلة بحماية الطفل، مثل قانون حقوق الطفل لسنة 2016 «قانون وديمة»، بالإضافة إلى وجود العديد من الهيئات المعنية بحماية الطفل مثل مركز حماية الطفل التابع لوزارة الداخلية، ومراكز الدعم الاجتماعي ووحدة حماية الطفل التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وزارت الخبيرة الأممية مركز الطفل في أبوظبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ودار الأمان لرعاية النساء والأطفال في رأس الخيمة، ومؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان، ومركز كنف في الشارقة.
وأكدت: «تمثل العديد من المؤسسات التي زرتها مراكز جامعة لتخصصات عدة وجهات تعمل في مجال حماية الطفل، وتوفر دعماً شاملاً ومتكاملاً للأطفال، مما يسهم في الحد من خطر التعرض للصدمات النفسية. كما أسعدني معرفة أن هذه الممارسة الجيدة أصبحت تتكرر في جميع أنحاء البلاد».
وتجدر الإشارة إلى أن المقررة الأممية ستقدم تقريراً كاملاً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2026.
وأشادت الخبيرة الأممية بنهج وزارة الداخلية تجاه إعطاء الأولوية للكشف المبكر عن الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت من خلال المتابعة المستمرة وما يشبه «الدوريات» على الإنترنت واستخدام برامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وأشادت سينغاتة بجهود وزارة التربية والتعليم من خلال وحدة حماية الطفل التي تم تأسيسها عام 2019 في إطار تنفيذ حماية الطفل في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، وحماية الطلاب من جميع أشكال الإساءة في البيئة المحيطة بهم سواء في المدرسة أو في المنزل.
ولاحظت خلال زيارتها وجود العديد من الجهات التي تركز على توفير الخدمات للأسرة بهدف تعزيز رفاه العائلة بأكملها، وبالتالي المساهمة في الحد من الحالات التي قد يتعرض فيها الأطفال لخطر الاستغلال والاعتداء الجنسي.
وأشادت الخبيرة الأممية بالخدمات المتاحة لجميع الأطفال في الدولة بغض النظر عن جنسياتهم أو أوضاعهم القانونية والمالية.
وأثنت الخبيرة الأممية على استحداث وزارة الأسرة لأهميتها في توطيد الروابط الأسرية، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، مشجعة على تعزيز وتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لضمان عمل الوزارة الجديدة على الوجه الأكمل، آملة إنشاء مفوضية مستقلة للطفولة تكون مكرسة، تحديداً للإشراف المستقل على حماية حقوق الطفل في جميع أنحاء الدولة ورصدها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا