مصر تستهدف إنتاج 800 ألف أوقية ذهب سنويًا بحلول 2030
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري إن الحكومة المصرية تسعى لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي إلى 5 بالمئة بحلول عام 2030.
وأضاف بدوي في كلمة خلال افتتاح أعمال منتدى مصر للتعدين (EMF) في نسخته الثالثة أن إنتاج مصر من الذهب حاليًا يبلغ 560 ألف أونصة سنويًا، ويستهدف الوصول إلى 800 ألف أونصة سنويًا بحلول 2030.
وأشار الوزير إلى إطلاق بوابة مصر للتعدين كمنصة رقمية بنهاية العام لتعزيز الاستثمار في القطاع. كما شدد على أهمية السلامة في قطاع التعدين والتعاون مع وزارة البيئة لتحويل القطاع إلى قطاع أخضر صديق للبيئة، مع التركيز على تطوير الكوادر البشرية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.
من جهته أكد مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين العالمية المشغلة لمنجم السكري المصري لإنتاج الذهب، أن مصر تنافس دولًا عديدة في جذب الاستثمارات في مجال التعدين.
وأوضح أن منجم السكري يُعد نموذجًا عالميًا بفضل احتياطياته الهائلة من الذهب، وأن الشركة مستمرة في تطويره وضخ استثمارات جديدة بالتعاون مع الحكومة المصرية.
وأشار هورجان إلى أن مصر تتمتع بفرص تعدينية واعدة ومهارات بشرية متميزة ستسهم في نمو الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أنه من المتوقع استخراج 5 ملايين أونصة ذهب خلال العقد القادم من منجم السكري.
كما أعلن عن ثلاث مبادرات جديدة لتطوير قطاع التعدين في مصر، بما في ذلك إجراءات لإطلاق مدرسة للتعدين، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات ستعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية في قطاع التعدين.
يشارك في المنتدى، الذي يستمر لمدة يومين، ما يزيد على 4 آلاف مشارك من 34 دولة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر الذهب مصر اقتصاد عربي ذهب مصر الذهب أخبار مصر قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: نهدف إلى مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%
اجتمع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع القيادات التنفيذية بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لمناقشة رؤى ومقترحات فريق العمل والمتطلبات التنظيمية، لتطوير أداء الإدارات المختلفة التي تتكامل مع بعضها، في تنفيذ سلسلة مراحل العمل التعديني المتعددة المهام، والتي تضم العمل الجيولوجي والجيوفيزيقي والفني والمنجمي والمعامل الفنية والاقتصاديات والتسويق والمشروعات والتراخيص والاتفاقيات وتنمية الاستثمار والتعاون الدولي والجوانب المالية والإدارية والرقمنة.
لقاءات مع قيادات الثروة المعدنيةوأكد وزير البترول أن هذا اللقاء بداية لسلسلة لقاءات مشتركة مع فريق العمل بهيئة الثروة المعدنية، يجرى البناء على نتائجها للمساهمة في تطوير العمل، وزيادة جذب الاستثمار إلى قطاع التعدين، والذي جاء ضمن أهم المحاور التي استعرضها ضمن استراتيجية عمل الوزارة في مجلس الوزراء المصري مؤخرا، وتحظى باهتمام ومتابعة متواصلين من القيادة السياسية والحكومة لتطويره وتعظيم الاستفادة منه.
وأضاف أن هدفنا الرئيسي في قطاع التعدين هو رفع مساهمته في الناتج القومي، التي لا تتعدي 1% حاليا، إلى ما يتراوح بين 5-6%، موكدا أهمية العمل وفق أسس علمية وعملية، لتطوير الأداء وتسهيل الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، تضم فرص استثمارية واعدة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال التنقيب عن المعادن.
وأكد أهمية إيجاد نظم اتفاقيات جاذبة للاستثمار وتنافسية في مجال التعدين والتنوع في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال سواء الوطنية للقطاع الخاص المصري أو العالمية، ودعم دور الكيانات الوطنية الحكومية التابعة لقطاع الثروة المعدنية في مجال التنقيب، مضيفا أن اتباع معايير السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على البيئة ضرورة لجذب الاستثمارات فى قطاع التعدين .
تعزيز كفاءة العملوأوضح أن مشروع تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي، بهدف تعزيز كفاءة العمل، ودعم اتخاذ القرار يتقدم إلى الأمام، على أن يجرى استكمال الخطوات التشريعية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
ووجه الوزير الشكر لفريق العمل على الجهود المبذولة، وحرصهم على تقديم مقترحات عملية للتطوير، مؤكدا أهمية تضافر الجهود و التكامل والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد في هذه المرحلة المهمة، من أجل تحقيق نقلة لقطاع التعدين.