بالأسماء.. وزير العمل يقرر إيقاف نشاط 7 شركات إلحاق عمالة بالخارج
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قرر محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، وقف نشاط 7 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.
وأوضح "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الأربعاء، أن الشركات التي تم إيقافها هى:
- شركة مواقيت والتي تحمل ترخيص رقم "1145".
- شركة الرضا والنور، وتحمل ترخيص رقم "82".
- شركة بالم، وتحمل ترخيص رقم "1406 ".
- شركة رايت مان إيجيبت، وتحمل ترخيص "1337".
- شركة الشطبي، والتي تحمل ترخيص رقم "380".
- شركة النيل المصرية وتحمل ترخيص رقم "733".
- شركة رفعت، تحمل ترخيص رقم "95".
ووجه وزير العمل، الإدارات المُختصة، بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات؛ للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.
وحدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص، أو إلغاءه.
اقرأ أيضًا:
بعد إيقاف تأشيرة عمرة الـB2C.. مصير تأشيرة الزيارة وباركود العمرة
من دائري المعادي إلى المهندسين في دقائق.. 8 صور ترصد محور الفريق كمال عامر بـ"الجيزة"
8 صور.. تفاصيل رصف وتطوير محور أحمد عرابي في الجيزة (3 قطاعات)
رواتب تصل لـ11 ألف جنيه.. 3162 فُرصة عمل جديدة في 45 شركة خاصة (الشروط والتقديم)
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزير العمل محمد جبران العمالة المصرية
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. ننشر تفاصيل وأهداف قانون مد فترة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث جاء مشروع قانون مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.
ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة 2022وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2024 بنهاية شهر يوليو الماضي.
كما يأتي القانون فى صالح الفلاح المصرى وصالح الدولة بشكل عام، حيث يساعد فى التوسع فى المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح ومحاصيل الأعلاف والزيوت.
وشهد اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء مستشفى قويسنا الجديدة بمحافظة المنوفية
من جانبه وأوضح النائب خلال اجتماع اللجنة، أن هذا المشروع مشروع إستراتيجي واستكمالا لجهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لكافة المواطنين وخصوصا هذه المستشفى التي تتميز بموقع إستراتيجي وهام لخدمة أهالي مركز قويسنا ولعدد 49 قرية وأيضا تغطية حالات الحوادث والطوارئ لكل من طريق مصر الإسكندرية الزراعي وطريق شبرا بنها الحر والطريق الإقليمي.
وأضاف النائب أن هذا المقترح يأتي استكمالا للجهود التي بذلت للتنسيق بين كل من محافظة المنوفية ووزارة قطاع الأعمال ووزارة الصحة، حيث تم عقد بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال ومحافظة المنوفية لتخصيص قطعة الأرض المطلة على طريق مصر الإسكندرية الزراعي لصالح وزارة الصحة لما تمثله هذه القطعة كنقطة إرتكاز محورية ولما لها من ميزة تنافسية هامة في تقديم الخدمات الطبية للحالات الحرجة والطوارئ.
وأشار محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، إلى أن مثل هذه المشروعات التي تراعي الأبعاد الاستراتيجيه للمشروعات القومية يجب أن يتم دعهما، كما أبدى موافقة محافظة المنوفية على تخصيص تلك القطعة لصالح وزارة الصحة فور إنهاء إجراءات بروتوكول التعاون بين المحافظة ووزارة قطاع الأعمال.
وأوضح ممثلو الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال أنهم بصدد التصديق على بروتوكول التعاون لما يمثله مشروع إنشاء المستشفى للمحافظة من أهمية ضمن المشروعات القومية وبخاصة مشروعات الصحة.
وقال المهندس أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة، إن هذا الموقع يمثل موقع استراتيجي على طريق مصر الإسكندرية الزراعي ونقطة ارتكاز هامة لخدمة الإقليم وخطوة على طريق استكمال المنشئات الصحية التي تتوافق مع اشتراطات التأمين الصحي الشامل.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعد الموافقة على المقترح بسرعة تنفيذ بنود بروتوكول التعاون وإنهاء إجراءات تسليم الأرض لمحافظة المنوفية لتخصيصها لصالح وزارة الصحة، وكذلك أوصت اللجنة وزارة الصحة بسرعة إدارج المستشفى في خطة الوزارة العاجلة للانتهاء من إنشاء المستشفى لما تمثله من أهمية على الطريق في أسرع وقت ممكن.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح