إلزام «المالية» بدفع مليوني جنيه لبنك ناصر الاجتماعي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع التابع لوزارة المالية، بدفع 2 مليون و143 ألف جنيه لبنك ناصر الاجتماعي.
ووفقًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، فإن هذا المبلغ مستحق كقيمة أقساط تمويل شراء السيارات الأجرة، التي لم يسددها أصحابها المستفيدون من مشروع إخراج سيارات التاكسي القديمة من الخدمة وإحلال سيارات أجرة جديدة، على أن يلتزم البنك بنقل تراخيص تلك السيارات لمن يحدده الصندوق وفقًا لأحكام البروتوكول المُبرم في 12/5/2010.
وترجع بداية النزاع إلى توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع التابع لوزارة المالية وبنك ناصر الاجتماعي، لتنفيذ مشروع إخراج سيارات التاكسي القديمة من الخدمة وإحلال سيارات أجرة جديدة محلها، وحدّد البروتوكول التزامات كل طرف من أطرافه.
عقد تمويل لشراء سيارة أجرة
وبموجب البروتوكول أبرم بنك ناصر الاجتماعي 2689 عقد تمويل لشراء سيارة أجرة مع العملاء المستفيدين من المشروع المذكور، وسدد البنك قيمة مبلغ التمويل للشركة المورّدة للسيارة الجديدة باسم ولصالح كل عميل، إلا أن بعض هؤلاء العملاء توقفوا عن سداد الأقساط والتي تزيد على قسطيْن متتاليْن حتى بلغت قيمتها في 30/7/2016 نحو 2 مليون و143 ألف جنيه.
وأشارت الفتوى، إلى أن بعض العملاء سددوا بعض الأقساط فأصبح المتبقي من أقساط السيارات 2 مليون و143 ألف جنيه، وإزاء توقف العملاء عن السداد اتخذ البنك اعتبارًا من عام 2013، فمن ثم يكون صندوقَ تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع الملتزم بالوفاء بقيمة الأقساط التي في ذمة العملاء (المدينين) والمقدرة بمبلغ 2 مليون و143 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بروتوكول تعاون سيارات الأجرة بنك ناصر الاجتماعي صندوق تمويل تمويل شراء السيارات ناصر الاجتماعی تمویل شراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يلزم أزهرية أسيوط بدفع 53 ألف جنيه لهيئة التأمين الصحي
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، المنطقة الأزهرية بمحافظة أسيوط بأن تؤدي إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي باقي قيمة اشتراكات التأمين الصحي وهي 53 ألفا و748 جنيها عن العام الدراسي 2020/ 2021.
وذكرت الجمعية في فتواها، أن قرار وزير الصحة رقم 15 لسنة 1993 أوجب تحصيل اشتراكات التأمين الصحي من طلاب المدارس الذين يُطبق نظام التأمين الصحي عليهم بقرار من وزير الصحة، وأن الطلاب المقيدين بالمنطقة الأزهرية بمحافظة أسيوط ممن يسري عليهم ذلك النظام بمقتضى قرار وزير الصحة رقم 302 لسنة 1994.
وأوضحت الجمعية، أنه يتعين تحصيل الاشتراكات المستحقة على الطلاب وتوريدها إلى فرع هيئة التأمين الصحي المختص، ولما كان الثابت من التقرير الذى أعدته اللجنة المُشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين في العام الدراسي المشار إليه المستحق عنهم اشتراكات التأمين الصحي هو 90 ألفا و440 طالبًا.
واضافت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن جملة اشتراكات التأمين الصحي المستحقة عن هؤلاء الطلاب مليون و85 ألفا و280 جنيهًا، وأن جملة الاشتراكات المسددة من قِبل المنطقة الأزهرية بمحافظة أسيوط عن ذلك العام مبلغ مليون و31 ألفا و532 جنيهًا، ومن ثم يتبقى مبلغ يجب سداده بقيمة 53 ألفا و748 جنيهًا من قيمة اشتراكات التأمين الصحي عن العام الدراسي المشار إليه؛ الأمر الذى يتعين معه إلزام المنطقة الأزهرية بمحافظة أسيوط بسداد هذا المبلغ إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء