عقوبة قاسية لـ 10 شركات أدوية في صنعاء
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الجديد برس:
في خطوة صارمة لضمان استقرار الأسعار، أعلنت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بصنعاء عن إغلاق عشر شركات دوائية في أمانة العاصمة بسبب مخالفتها للتسعيرة الدوائية المحددة من قبل الهيئة.
ووفقاً لوكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، أوضح رئيس الهيئة العليا للأدوية، الدكتور علي عباس، أن إجراءات الإغلاق تمت وفقاً للنظام والقانون وبناءً على تقارير اللجان المكلفة بالنزول الميداني إلى الصيدليات والتي ضبطت المخالفة للتسعيرة الدوائية.
وأكد الدكتور عباس أن هذه الإجراءات تمت خلال المرحلة الأولى من عملية التحري والنزول الميداني، والتي ركزت على الأصناف الحيوية والخاصة بالأمراض المزمنة التي يحتاجها المرضى بصورة مستمرة.
وشدد على أهمية تقيد شركات الأدوية بالتسعيرة الدوائية المحددة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة في الهيئة مستمرة في مهامها الرقابية لضمان الأمن الدوائي ومنع أعمال التزوير ورفع الأسعار الخاصة بالأدوية.
وأوضح الدكتور عباس أن المرحلة الثانية من عملية التحري ستشمل بقية الأصناف الدوائية للتأكد من تقيدها بالتسعيرة المحددة. وأكد على ضرورة استشعار المسؤولية الدينية والوطنية من قبل شركات الأدوية في أعمالهم الخدمية في المجال الطبي.
من جانبه، أكد مدير إدارة الرقابة الدوائية بالهيئة العليا للأدوية، الدكتور عمرو الجنيد، أن الهيئة لن تتهاون في تنفيذ الإجراءات القانونية ضد أي شركة تخالف القوانين واللوائح الخاصة بإنتاج وبيع واستيراد الأدوية وغيرها من الجوانب المتعلقة بالدواء.
وتأتي هذه الإجراءات الصارمة من قبل الهيئة العليا للأدوية في صنعاء كجزء من جهودها لضمان استقرار أسعار الأدوية وحماية المرضى من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على توفر الأدوية بأسعار معقولة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الهیئة العلیا للأدویة
إقرأ أيضاً:
الصناعات الدوائية: حماية المنافسة ضرورية لدعم استثمارات القطاع
أكد جمال نصر الدين الليثي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، على أهمية تعزيز دور جهاز حماية المنافسة في القطاع الدوائي، مشيرًا إلى أن حماية المنافسة تساوي حماية الاستثمارات.
وأضاف خلال الجلسة الثالثة تحت عنوان "إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن قانون حماية المنافسة يجب أن يتضمن آليات لحماية الشركات والمستثمرين من أية ممارسات قد تضر بالقطاع.
وشدد على ضرورة التنسيق بين جهاز حماية المنافسة والوزارات المختلفة مثل وزارة الصحة ووزارة الاستثمار وهيئة الدواء، مشيرًا إلى أن القطاع الدوائي في مصر يواجه تحديات خاصة تتعلق بالتسعير، حيث يعد الدواء السلعة الوحيدة التي يتم تسعيرها جبريا، مما يؤدي إلى مشكلات مع وزارة الصحة ونظام التسعير.
وأوضح أن جهاز حماية المنافسة يجب أن يكون له دور فعال في توجيه الشركات والمستثمرين وتوضيح حدود القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المنافسة.
وتابع قائلاً: "لا بد من أن يكون جهاز حماية المنافسة شريكاً في تأسيس الشركات والأنشطة التجارية من البداية، خاصةً في القطاعات الحساسة مثل الأدوية، لضمان حماية السوق وتنظيم عمليات التسعير بشكل عادل وشفاف."
ولفت إلى أهمية رفع الوعي بين الشركات والمستثمرين حول قوانين المنافسة، مؤكدًا أن القطاع الدوائي يحتاج إلى مزيد من الجهد المشترك بين مختلف الأطراف المعنية لتحقيق التوازن المطلوب وحماية الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”