توجه المغرب للصناعة الدفاعية تعزيز لسيادته وتوطيد لوحدته الترابية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
بداية، المغرب عازم على تطوير صناعته الدفاعية، ووضع ترسانة قانونية متكاملة باعتماد القانون رقم 10-20 المتعلق بـ « عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة ». ومؤخرًا، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في فاتح يونيو 2024، تمت المصادقة على مشروع مرسوم بإنشاء منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، يهدف إلى توفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.
وقد حدد القانون المذكور بدقة الفلسفة العامة التي ينبغي أن توجه تنفيذ مثل هذا النشاط الذي، بطبيعة الحال، له بعد خاص ويتطلب تنظيما خاصا نظرا لطبيعته التي لا تعد نشاطا إنتاجيا وصناعيا بسيطا. إذ لا بد من اتخاذ عدد معين من الاحتياطات لتجنب أي انزلاق و »انفلاتات » يمكن أن تضر بالمصالح العليا لبلادنا. وفي هذا الصدد، سيكون من المفيد التذكير باختصار بنص القانون 10-20.
يصنف المرسوم المواد والمعدات الدفاعية والأمنية والأسلحة والذخيرة وفق ثلاث فئات: أ، ب، ج
– الفئة (أ) «عتاد وتجهيزات وأسلحة وذخيرة الدفاع»: تضم عتاد الحرب وأسلحة وذخيرة الدفاع ومكوناتها وفروعها وأجزاءها وكل نظام أو برنامج معلوماتي أو معدات للمراقبة أو الرصد أو الاتصال المخصصة حصرا للعمليات العسكرية البرية أو الجوية أو البحرية أو الفضائية؛
– الفئة (ب) «عتاد وتجهيزات وأسلحة وذخيرة الأمن»: تضم الأسلحة والذخيرة، ومكوناتها وفروعها وأجزاءها وكل نظام أو برنامج معلوماتي أو معدات للرؤية أو المراقبة أو الرصد أو الاتصال أو التنقل أو الحماية التي يمكن أن تخصص سواء للحفاظ على الأمن والنظام العامين أو للاستعمال العسكري؛
– الفئة (ج) «الأسلحة والذخيرة المخصصة لاستعمالات أخرى»: تضم أسلحة القنص والرماية الرياضية، والأسلحة المستعملة في انطلاق المنافسات الرياضية، والأسلحة التقليدية وأسلحة الهواء المضغوط، وكذا ذخيرة هذه الأسلحة ومكوناتها وفروعها وأجزاءها؛
وعلى هذا الأساس، فإن تصنيع أو استيراد أو تصدير هذه المنتجات يخضع لإشراف صارم وينظم بموجب القانون حسب الفئة المعنية. ولهذا الغرض تحدث « اللجنة الوطنية » لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة. كما سيتم إحداث لجنة للمراقبة لدى اللجنة الوطنية يعهد إليها، لحساب هذه الأخيرة، بمراقبة الأنشطة التي يقوم بها الحاصلون على التراخيص المنصوص عليها بالقانون المذكور؛
وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على عقوبات صارمة في حالة ارتكاب بعض المخالفات. وتختلف هذه العقوبات تبعا لطبيعة الجريمة، ويمكن أن تصل إلى 20 سنة سجنا وغرامة قدرها 5 ملايين درهم!
نعتقد أن الوقت قد حان لتُطور بلادنا صناعة الدفاع لعدة أسباب، الأول يكمن في حقيقة أنه منذ نهاية الحرب الباردة، لم يعد إنتاج الأسلحة يقتصر على القوى العظمى، إذ دخلت السوق دول صاعدة جديدة مثل كوريا الجنوبية وتركيا وسنغافورة وإسرائيل وإيران… وفي القارة الإفريقية نجد جنوب إفريقيا ونيجيريا ومصر. ولذلك فمن المشروع تماما ألا يكون المغرب من بين آخر من يفعل ذلك.
السبب الثاني لهذا الاختيار هو اقتصادي: حيث يمكن لقطاع إنتاج المعدات الدفاعية العسكرية أن يشكل رافعة حقيقية لتعزيز الصناعة المدنية بفضل التأثيرات التي سيمارسها هذا النشاط من حيث البحث العلمي والابتكار والمعرفة. لذلك، سيكون من الحكمة ألا يبقى هذا « القطاع المستقبلي »، الذي يستخدم التكنولوجيا المتطورة، معزولاً عن الاقتصاد بأكمله. حيث أن التقدم الذي سيتم إحرازه في هذا المجال يجب أن يفيد القطاعات الأخرى من خلال خلق صلات من المرجح أن تعمل على تحسين القدرة التنافسية لاقتصادنا ككل.
السبب الثالث والأخير الذي يدعم الصناعة الدفاعية يكمن في تعزيز سيادتنا وخفض « الفاتورة العسكرية » المقدرة بحوالي 4٪ من الناتج الداخلي الإجمالي. ومن خلال اختيار سياسة استبدال الواردات وسياسة « صنع في المغرب »، لن تتمكن بلادنا من تقليص عجز ميزان المدفوعات فحسب، من خلال الاستحواذ على جزء من القيمة العالمية محليا، بل ستساهم أيضا في خلق فرص الشغل وتنمية البحث العلمي.
وعلاوة على ذلك، من البديهي أن تقود بلادنا إلى إقامة شراكات مربحة للجانبين وتشكيل تحالفات استراتيجية مع الدول الصديقة، مع ضمان استمرار التنويع الذكي لشركائنا كما تم تنفيذه على مدى العقود الماضية.
من خلال إرساء أسس صناعته الدفاعية، يسعى المغرب إلى توطيد السلام العالمي وضمان أمنه، وحيثما أمكن، أمن أصدقائنا الأفارقة المعرضين للتهديدات الإرهابية والمناخية وغيرها. وسيظل ملتزما دوما بالحفاظ على استقلاله، وضمان أمنه الجماعي وسلامة أراضيه. لن يتخلى أبدًا عن هذا الاختيار المغروس في جيناته. مما يمنحه المزيد من المصداقية على المستوى الدولي. (ترجمه للعربية عبد العزيز بودرة)
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأسلحة والذخیرة من خلال
إقرأ أيضاً:
تصويت على منع شحن الأسلحة لإسرائيل بجدول اجتماع ميرسك
يعتزم مالكو شركة الشحن البحري العملاقة "ميرسك" التصويت اليوم الثلاثاء على اقتراح من مساهمين بوقف أي شحنات أسلحة إلى إسرائيل ما دامت الحرب في غزة مستمرة، وهو الطرح الذي ترفضه الشركة الدانماركية حتى الآن.
والمقترح الذي قدمته مجموعة من المساهمين في الدانمارك مدرج على جدول أعمال الاجتماع العام السنوي اليوم، وهو الأمر الذي لا يؤيده مجلس إدارة الشركة، معتبرا أن "الاقتراح مبني على فرضية غير صحيحة، فالشركة لا تنقل أسلحة إلى إسرائيل".
وقال المساهم زين دونين في بيان إنه سيطالب شركة الشحن الدانماركية العملاقة خلال جمعيتها العمومية الثلاثاء بالرد على الاتهامات الموجهة إليها بنقل أسلحة وذخائر إلى إسرائيل خلال الحرب في غزة.
وقال دونين إن خطوته هذه حصلت على تأييد أكثر من 70 منظمة حقوقية من بينها "أمنستي" و"أوكسفام دانمارك" و"أكشن إيد".
وأوضح المساهم أن الطلب الذي سيقدمه خلال الجمعية العمومية ينص على أن "المساهمين يطالبون ميرسك بالالتزام بالعناية الواجبة في ما يتعلق بحقوق الإنسان وإنهاء عمليات نقل أسلحة إلى إسرائيل".
ويضيف الطلب "تتحمل ميرسك المسؤولية عن الحدّ من المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان والشفافية في عملياتها".
وميرسك -أكبر شركة في العالم لنقل الحاويات- التي ترتبط بعقد مع الحكومة الأميركية سبق لها أن أوضحت أنها لا تنقل أسلحة أو ذخيرة إلى إسرائيل، بل معدات عسكرية فحسب.
إعلانوفي اتصال أجرته بها وكالة الصحافة الفرنسية، لم تعلق ميرسك على مبادرة المساهم، لكنها قالت إنها سترد خلال الجمعية العمومية على كل الأسئلة ذات الصلة.
من جهته، أوضح المساهم زين دونين أن عمليات الشحن البحري التي أجرتها الشركة إلى إسرائيل تمت "في انتهاك للاتفاقيات الدولية إذا ما افترضنا أن معدات وأسلحة ومكونات عسكرية استُخدمت في عمليات للجيش الإسرائيلي انتُهكت فيها اتفاقيات دولية".
وقبل شهر تقريبا أوقفت الشرطة الدانماركية 20 شخصا خلال مظاهرة نظمت في كوبنهاغن لمطالبة شركة النقل البحري بالتوقف عن تسليم معدات عسكرية لإسرائيل.
وفي ذلك الوقت أكدت ميرسك أن شحناتها إلى إسرائيل لا تشمل "أسلحة وذخيرة".
وقالت الشركة حينئذ إن "هذه الشحنات تحتوي على معدات مرتبطة بتلك العسكرية… بناء على برنامج التعاون الأمني الأميركي الإسرائيلي. تم تفتيش الشحنات وهي ممتثلة للقوانين المعمول بها".
ولا تفرض الدانمارك، حيث المقر الرئيسي لميرسك، حظرا في الوقت الحالي على الأسلحة، ولم تفرض أي قيود على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.