مدني علي مدني ينجو بأعجوبة من الموت (٥٢) عاماً
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
٢٨ يوليو ١٩٧١-٢٨ يوليو ٢٠٢٣
ياسر عرمان
مدني علي مدني من أبطال ١٩ يوليو ١٩٧١ كانت انقلاباً ام حركة ومدني ديسمبري أحدي شهادات ميلاده موقعة برسم طبول وهتافات ثورة ديسمبر.
ربما لم يغضب جعفر نميري عليه الرحمة منذ ان نصب نفسه دكتاتوراً ولاحقاً إماماً مثل غضبه من ضباط سلاح القصر الجمهوري وقائدهم المقدم عثمان حاج حسين ابو شيبة في ١٩ يوليو ١٩٧١، فقد كانوا يتولون حراسته وهم المنفذون الحقيقيين لانقلاب ١٩ يوليو ١٩٧١ ، كانت حياة نميري في جفن ضباط القصر الجمهوري ومن اعتقله هو النقيب أحمد جبارة مختار الذي جعله يرفع يديه لفترة طويلة دون اعتبار لفارق الرتبة أو انه كان رئيس الجمهورية، وحينما ذكر له نميري ان يداه قد فترت، رد عليه أحمد جبارة لماذا لم تفتر يداه وهو يلوح بها عامين في كافة المناسبات، شعر جعفر نميري بالخيبة وامتلأ حقداً على ضباط الحرس الجمهوري وطلب باعدامهم جميعاً وكان مدني علي مدني من ضمنهم.
طلب مني الصديق العزيز والراحل كمال الجزولي ان أرافقه لاداء واجب العزاء في الدكتور عبدالله حمدنا الله عليه الرحمة وهو اسلامي مهتم بالثقافة وقضايا الفكر بقدر اهتمام اخوته وأخواته في الله بالسلطة والثروة والتطفيف والاستبداد، وطلبت من كمال ان نلتقي في مكتب الحركة الشعبية في الخرطوم ٢ وكان الزمان على بعد خطوات من حرب ١٥ ابريل، ذهبنا وكمال عمر المحامي وفي طريق عودتنا وقبل ان نفترق قلت لكمال الجزولي في المرة الماضية اتفقنا ان نذهب لزيارة مبارك بشير ولم نتمكن ورحل مبارك بشير المبدع والانسان المحب للشعب وللوطن في عجلة من امره ولم نكحل مآقينا برؤيته، وطلبت منه ان نذهب لزيارة مدني علي مدني وقد ألمت به وعكة واتفقنا لزيارته في منزله في الحاج يوسف ولم تسعفنا مطاردة الحياة ومهامها القاسية بزيارة مدني علي مدني وجائت الحرب وتفرقنا ايدي سبا كُل في طريقه إلى الله أو إلى داخل أو خارج الوطن نازحين ولاجئين.
ربطتني بمدني علي مدني علاقة وثيقة لأكثر من عشرين عاماً واتاحت لنا وسائل التواصل الإجتماعي ان نحافظ على رباط وثيق وقد أسرني مدني منذ البداية بإنسانيّته العامرة واهتمامه وحثه المستمر لي بأن أواصل طريقي وان لا اهتم بهجوم النظام وأدواته ومحاولات تشويه صورتي بالباطل والأكاذيب، حينما رجعت الخرطوم كنت على اتصال دائم معه وفي البدايات قلت له انني اعرفه قبل ان يعرفني بسنوات طويلة وحينما كان عمري ١٥ عاماً أطلعت على كتيب مجازر الشجرة وكان مدني علي مدني وما جرى من محاكمته في ذلك الكتيب وقد غمرت بسالته وشجاعته جيلنا وبعد سنوات من معرفتي له توقفت ملياً عند مدني الذي لا يمكن أن يخطئ أحد ان جمرة الثورة ظلت متقدة في روحه العذبة والمعذبة من أزمنة ١٩ يوليو ١٩٧١ إلى ازمنة ثورة ديسمبر.
كم يعز على الذين تعرفوا بمدني علي مدني وأحبوه ان يرحل في ازمنة الحرب دون ان يتمكنوا من تشييعه وتسكب على قبره الدمع الهتون. العلامة المميزة لمدني هي الإخلاص لرفاقه ومعارفه وظلت قبلته وصلواته الطويلة في محراب الشعب.
في ١٩ يوليو كانت القوة الحقيقة المنفذة للانقلاب هي حرس القصر الجمهوري ومدني الذي تخرج في الدفعة ٢٣ ولم يكن ضابطاً في الحرس الجمهوري فحسب بل زميلاً لقائده ابو شيبة في التنظيم السري التابع للحزب الشيوعي، وابو شيبة هو من استلم عبدالخالق محجوب بعد تهريبه من سجن مصنع الذخيرة في الشجرة ووفر له مخبأً امناً داخل القصر الجمهوري، وابو شيبة من دلقو المحس وابن الخالة الوحيد للدكتور محي الدين صابر ويمت بصلة قرابة لأيقونة ثورة ١٩٢٤ الملازم سيد فرح أبن دلقو المحس وصاحب السيرة الذهبية في ثورة ١٩٢٤، ومدني علي مدني الذي أمضى ليلة هزيمة انقلاب ١٩ يوليو مع المقدم ابو شيبة وآخرين ، اقترح عليهم ابو شيبة ان يقموا باعتقاله حتى ينجو بأنفسهم من الاتهام والمشاركة فرفضوا جميعاً وظل مدني مخلصاً لقائده حتى رحيله.
مدني بين زمنين من ازمنة الدروة والرحيل:
كان من المقرر أن يعدم مدني علي مدني في ٢٨ يوليو ١٩٧١ وكان الاتهام القوي الموجه ضده هو مشاركته في مقتلة بيت الضيافة ولكنه قدم براهين أقوى بعدم مشاركته ورأى بعض أعضاء المحكمة غير الموافقين على قرارات الإعدام التي كان جعفر نميري يرغب فيها وشملت عدد كبير من الضباط، ان يتم التحقق من تلك التهمة، وحكى مدني انهم قرروا ان يعرض على الجرحى الناجين من بيت الضيافة، واقتيد للسلاح الطبي في ٢٨ يوليو موعد إعدامه وشهد الجرحى لصالحه بعدم مشاركته وحسن معاملته ومن تلك الشهادة نجا مدني علي مدني من الموت والدروة بأعجوبة! وبعد ان أمضى سنوات في السجون وخرج لم يتوقف عند أهله الذين ينتظرونه في عطبرة وذهب إلى دلقو المحس لاداء واجب العزاء في قائده عثمان حاج حسين ابو شيبة ثم عاد لأهله في عطبرة فيا له من وفاء، والانسان في حياته وبعد رحيله ما هو إلا الشجاعة والوفاء والكرم والاستقامة قبل المال والجاه والسلطة.
في ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ وبهدوء وصمت لا يهز ساكنه إلا بنادق حرب ١٥ أبريل وبعد ٥٢ عاماً من موعد إعدامه الأول وفي تطابق عجيب للتاريخ رحل مدني علي مدني تحيط به الحرب من كل جانب بعيداً عن معارفه الكثر وعن الذين يعرفون قيمته وشجاعته وصدق انتمائه للقوى الديمقراطية، ولم يمر بي يوم عشية ثورة ديسمبر وبعدها وبعد انقلاب ٢٥ أكتوبر ضد الثورة إلا وصلتني عدة رسائل صباحاً ومساءً من مدني علي مدني مذكراً بالثورة والشباب وهو يمدنا بالوقود والزاد محرضاً على دعم الثورة وقد أسعدتني الرسائل الصوتية العديدة التي تبادلناها معاً ولو لم يتم أخذ هواتفي من قبل الانقلاب لنشرتها فهي تؤرخ لمدني الديسمبري الذي لم تنطفي جذوة الثورة داخله لعقوداً طوال.
مدني علي مدني كان ملم بتاريخ العسكرية السودانية والتيارات الوطنية داخل الجيش وذو معرفة عميقة بمجتمع الخرطوم فقد كان مثقفاً متنوع المعارف ورحل وفي نفسه أسئ على حال الجيش والمؤمرات ضد ثورة ديسمبر. علمت برحيل مدني متأخراً وقد دمرت الحرب الإنسان والزمان والوطن وقطعت الصلات وما كان لي إلا اكتب عن مدني علي مدني ولو بعد حين وفي ذكرى رحيله الأولى وفي شهر يوليو ذلك الشهر المهم في حياة مدني ورحيله. اللهم أرحم عبدك مدني علي مدني وعزائي الحار لاسرته واهله واصدقائه وعارفي فضله.
١٥ يوليو ٢٠٢٤
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القصر الجمهوری مدنی علی مدنی ثورة دیسمبر ٢٨ یولیو مدنی من
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 40% نموا بالإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار، حيث نستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم السيولة لدى شركائنا، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.
أشار وزير المالية، فى الجلسة العامة لمجلس النواب بعد «١٠٠ يوم عمل»، إلى أنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، لافتًا إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.
قال وزير المالية ، إن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، وأنه لأول مرة سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات وسنعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، ومنح فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة، لافتًا إلى مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا.
أشار الوزير، إلى أننا نستهدف سرعة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥ وللأفراد ٢٠٢٦، كما نعمل على التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول».
أضاف الوزير، أننا نحرص على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية؛ بآليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠، وتقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠ التي تم تسوية نزاعاتها لمدة عام دون غرامات تأخير، كما نستهدف إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام ٢٠٣٠ وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر المقبل، موضحًا أننا نعمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته، وإعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية.
أكد الوزير، أننا نتبنى سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة بدمج ٥٩ هيئة اقتصادية فى إطار مفهوم الحكومة العامة، وإعداد الموازنة أيضًا بشكل استراتيجي متوسط المدى يرتكز على سقف لدين الحكومة العامة والاستثمارات العامة، أخذًا فى الاعتبار ربط الإنفاق العام بتحسن ملموس فى جودة وشمولية الخدمات العامة من خلال استكمال التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء.
قال الوزير، إن هناك ٢٣ مليار جنيه بالموازنة الحالية لدعم الصادرات وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، و١,٥ مليار جنيه حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات، فضلًا على ٥٠ مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل، إضافةً إلى إتاحة حوافز تصديرية للشركات المصنعة للهواتف المحمولة، وندرس مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.
أضاف أن استثمارات عقود «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الماضي بلغت ١٩,٨ مليار جنيه، ونعمل على تنفيذ ٦ مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه، وذلك فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
الفائض الأولي للموازنة ارتفع 4 مرات خلال الربع الأولأكد الوزير، أننا سجلنا أعلى فائض أولى خلال «الربع الأول» من العام المالى الحالى بقيمة ٩٠ مليار جنيه بما يتجاوز ٤ أضعاف ما حققناه العام الماضى رغم تراجع إيرادات قناة السويس ٦٠٪، وانخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٢,١٪ مقارنة بـ ٣,٢٪ فى العام الماضي، وشهدت الإيرادات العامة نموًا سنويًا بنحو ٤٠٪ فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، لافتًا إلى تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية خلال أكثر من ٢٠ عامًا بنسبة ٤٥٪ بما يعادل ٤,٪ من الناتج المحلي دون أى أعباء إضافية رغم التحديات الاقتصادية.
أوضح أننا نعمل وفق استراتيجية متكاملة لخفض قيمة ونسبة وأعباء الدين والحد من المكون الخارجي فى المدى المتوسط وحتى ٢٠٣٠، حيث انخفض معدل الدين العام للناتج المحلي من ٩٦٪ في يونيه ٢٠٢٣ إلى ٨٩,٦٪ في يونيه ٢٠٢٤ ونستهدف ٨٥٪ بنهاية العام المالى الحالى، لافتًا إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بأكثر من ٣ مليارات دولار في العام المالي الماضي ونستهدف خفضه بنحو ٢ مليار دولار بنهاية هذا العام.. وأشار إلى أن مؤسسة «فيتش» رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أشار الوزير، إلى أننا حريصون على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى معيشة المواطنين وقد شهد الربع الأول من العام المالى الحالى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى ١٣٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٣٩,٨٪، وارتفاع الدعم النقدى لبرنامج «تكافل وكرامة» إلى ٩,٦ مليار جنيه.
قال الوزير، إن دعم السلع التموينية ارتفع خلال الربع الأول إلى ٢٦,١ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٢,٩٪ ، موضحًا ارتفاع الإنفاق على قطاع الصحة إلى ٤٦,٥ مليار جنيه مقارنة بـ٣٤,٩ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٣٣٪، وزيادة الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو ٧٧,٥ مليار جنيه مقارنة بـ ٦٠,٤ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٨,٤٪، ودعم ٣٣٠ ألف «شقة إسكان اجتماعي» لمحدودي الدخل ودعم توصيل الغاز الطبيعى لما يقرب من نحو ١,٢ مليون وحدة سكنية