أوتاوا/ وام
تهيب بعثة دولة الإمارات في أوتاوا، بمواطني الدولة المتواجدين في كندا، ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة والفيضانات المتوقعة في مناطق مختلفة من البلاد. 
كما تؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة «تواجدي».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كندا

إقرأ أيضاً:

امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد

حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.

وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.

استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديم

تنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."

بعد واقعة إبراهيم سعيد.. تفاصيل تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقةمحكمة الأسرة تقضي بإلزام زوج بتقديم ألف جنيه نفقة لزوجته

كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.

استثطاع النفقة بالقانون القائم

فيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.

وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.

مقالات مشابهة

  • بلدية «غات» تصدر تحذيراً بشأن الأحوال الجوية
  • طريقة وسعر استخراج بطاقة الرقم القومى
  • تعليق الرحلات البحرية بين المغرب وإسبانيا بسبب سوء الأحوال الجوية
  • بوتين ولوكاشينكو يوقعان على اتفاقية بشأن الحماية المتبادلة لمواطني روسيا وبيلاروسيا
  • هل يحق للمحضون نصيب من تركة الحاضن؟
  • عاجل لمدة 4 أيام.. تنبيه من أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة
  • كندا تشكو أمريكا في منظمة التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • في أسبوع «سيرا» للطاقة.. سلطان الجابر: نهج واقعي في الطاقة ضرورة لتعزيز النمو العالمي
  • تنبيه مهم من مطار بورتسودان للمسافرين إلى السعودية و مصر