"روساتوم" الروسية تتصدر المتنافسين لبناء ثاني محطة طاقة نووية في تركيا
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصبحت شركة روساتوم الروسية المملوكة للدولة ، وهي العارض الرئيسي لبناء محطة طاقة نووية ثانية في تركيا ، أحدث دليل على تعزيز العلاقات بين أنقرة وموسكو في قطاع الطاقة.
تمتلك روساتوم بالفعل خبرة في قطاع الطاقة النووية التركي ، حيث بدأت العمل في أبريل في أول محطة للطاقة النووية في البلاد في منطقة أكويو.
وقال بيركدار:" هذا هو السبب الرئيسي لمصلحتهم الطبيعية ، وفي هذا السياق ، أعتقد أنا وخبراء آخرون أن الشركة الروسية تقود". وأضاف "روساتوم هي شركة استثمرت في تركيا واكتسبت خبرة".
كوريا الجنوبية هي دولة أخرى تتفاوض على بناء منشأة مخططة تضم أربعة مفاعلات على ساحل البحر الأسود. وأوضح بيركدار أن محطة سينوب يمكن أن تكون مشروعا مشتركا بين القطاعين العام والخاص ، ومن المتوقع أن تستغرق عملية الترخيص عامين أو ثلاثة أعوام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«كتلة الحوار»: عودة إنتاج شركة النصر للسيارات خطوة استراتيجية لبناء اقتصاد قوي
قال عادل زيدان، نائب رئيس كتلة الحوار، إن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج بعد توقف دام لسنوات عديدة، خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، مشيرا إلى أن هذه العودة تعكس رؤية الدولة نحو تعزيز الاستقلال الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، ورفع مستوى المعيشة، ودعم التنمية الشاملة.
نقطة انطلاق لمستقبل واعد لصناعة السيارات في مصرولفت «زيدان»، في بيان له، إلى أن هذه الخطوة تمثل نقطة انطلاق لمستقبل واعد لصناعة السيارات في مصر؛ إذ يمكن أن تتحول الشركة إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات، بما يخدم ليس فقط السوق المحلي، بل الأسواق المجاورة أيضا، مشيرا إلى أنها لحظة تستحق الاحتفاء، لما تحمله من دلالات على قدرة مصر على استعادة مكانتها كقوة صناعية في المنطقة.
وأوضح أن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات تعكس أيضا الإرادة السياسية للدولة، في دعم الكيانات الوطنية الكبرى وتطويرها، لتكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز من ثقة المواطنين في قدرة الدولة على تحقيق إنجازات حقيقية ومستدامة.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاصوشدد نائب رئيس كتلة الحوار، على أن عودة الإنتاج تمثل رسالة واضحة بأن مصر تسعى بجدية لتطوير بنيتها التحتية الصناعية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وخلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم الابتكار والإبداع، فضلا عن وضع مصر في موقع يمكّنها من المشاركة في الثورة الصناعية الرابعة؛ إذ يلعب التقدم التكنولوجي دورا محوريا في تحديد مستقبل الصناعات.