باستخدام أحدث التقنيات.. مزرعةُ رحب بشليم وجزر الحلانيات تسهم في تعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
العُمانية/ تُعد مزرعة رحب بولاية شليم وجزر الحلانيات في محافظة ظفار التابعة لشركة تنمية نخيل عُمان أحد المشروعات الرائدة في سلطنة عُمان التي تُسهم في تحقيق مردود غذائي واقتصادي واجتماعي وبيئي.
وتسعى المزرعة إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع النخيل من خلال تطبيق أحدث التقنيات والمستجدات العلمية في القطاع الزراعي بما يُسهم في تعزيز إنتاجية التمور العُمانية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وقال المهندس شبيب بن علي المحروقي أخصائي أول خدمات الدعم الزراعي بشركة تنمية نخيل عُمان في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إنّ المزرعة تضم 40 ألفًا من أشجار نخيل التمر من صنفي /الفرض/ و /الخلاص/ على مساحة إجمالية تقدّر بـ 6 كيلومترات مربعة وتبعد عن مطار مرمول مسافة 25 كيلومترًا مبينًا أن المساحة المزروعة تبلغ 256 هكتارًا.
وحول مبادرة الحياد الكربوني، أكد على أهمية مشروع زراعة 30 ألف شجرة ليمون بمساحة 96 هكتار في مزرعة رحب الذي نفّذته شركة تنمية نخيل عُمان في عام 2023م بالتعاون مع شركة تنمية نفط عُمان ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، للإسهام في تعزيز إنتاجية سلطنة عُمان من الليمون العُماني بنسبة 38 بالمائة.
وأشار إلى أساليب الري المستخدمة في المزرعة التي تعتمد على المياه الجوفية مصدرًا أساسيًّا للمياه باستخدام تقنيات ري حديثة مرتبطة بمستشعرات تضمن حصول النبات على الكمية المناسبة من المياه دون هدر مما يسهم في تعزيز الإنتاجية ورفع كفاءتها.
وتسعى سلطنة عُمان إلى الاهتمام بأشجار النخيل من خلال إنشاء مزارع حديثة مخصصة لزراعة وإنتاج التمور في مختلف المحافظات، لتعزيز التنمية الزراعية والاقتصادية والبيئية والغذائية والأمن الغذائي واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
90 مليون يورو تمويل مبسر من المفوضية الأوروبية ادعم مصر في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه. ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت السيدة/ أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا