البحث العلمي يقدم حلولا هامة لتحسين جودة الخدمات الصحية والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
تحت عنوان: "البحوث والرعاية الصحية والاقتصاد... علاقات متبادلة" انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لكلية طب قصر العيني التابع لجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد ، عميد كلية الطب جامعة القاهرة، والذي ينعقد على مدار يومين بمركز مؤتمرات كلية طب قصر العيني.
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية دور البحث العلمي في تطوير الأنظمة الصحية وتقديم نماذج عمل قادرة على التعامل مع العلاقات المتشابكة في صناعة الرعاية الصحية، وانعكاسات ذلك على تطوير جودة الخدمات الصحية ومستقبل الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى المكانة المرموقة للمؤتمر والذي يعد حدثاً علمياً هاماً بالأوساط الطبية حيث يناقش هذا العام التحديات والفرص التي تواجهها أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم وتقديم توصيات لسياسات الرعاية الصحية التي تعزز الصحة والازدهار الاقتصادي، واكتشاف علاجات جديدة للأمراض.
ولفت طه إلى أنه ينبغي أن نعي أهمية التخطيط لصناعة الرعاية الصحية، وكذلك أهمية تطبيق مفهوم جودة وسلامة الخدمات المقدمة للمرضى، بدءا من التصميم الصحي الآمن للمنشأة الصحية وفقا لمعايير ومتطلبات السلامة الوطنية قبل بناءها وكذلك في التخطيط الاستراتيجي لتحقيق أهداف المنشأة الصحية وخطط العمل التي تنقل جودة الخدمات الصحية إلى حيز التنفيذ على أرض الواقع بما يخدم المرضى ويضع الجودة كمحور أساسي لقيادة المؤسسة.
وثمن رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية دور المستشفيات الجامعية وعلى رأسها مستشفيات جامعة القاهرة في المنظومة الصحية، مؤكدا انها شريك نجاح أساسي بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تشهد الفترة المقبلة استكمالا لتعاون مشترك مكثف لتأهيل العاملين لتطبيق معايير الجودة الصادرة عن "جهار"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخشت أحمد طه الاعتماد والرقابة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش تدعو للتحقيق في تعذيب الاحتلال للكوادر الطبية الفلسطينية
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدعي العام لـ "المحكمة الجنائية الدولية" إلى ضرورة التحقيق في الاعتداءات الإسرائيلية على الرعاية الصحية والانتهاكات ضد المحتجزين، وأكدت أنه يتعين على الحكومات دعم جهود العدالة الدولية الرامية إلى التصدي للانتهاكات الإسرائيلية ضد المحتجزين الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم بعنوان "إسرائيل: تعذيب الكوادر الطبية": "ينبغي للولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول الضغط على إسرائيل لإنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفية، التي تشكل أحد جوانب القمع الممنهج الكامن وراء جرائم السلطات الإسرائيلية ضد الإنسانية والمتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين".
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تدرس طلبات إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار بتهمة ارتكاب جرائم دولية خطيرة، وأكدت أن عليها التأكد من أن تحقيقاتها تتناول الانتهاكات ضد المحتجزين الفلسطينيين. وقالت: ينبغي لحلفاء إسرائيل الضغط على الحكومة للسماح بشكل عاجل بمراقبة مستقلة لمرافق الاحتجاز.
وقالت: "إن الجيش الإسرائيلي احتجز تعسفا فلسطينيين يعملون في مجال الرعاية الصحية في غزة منذ بدء الأعمال العدائية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ورحّلهم إلى منشآت الاحتجاز في إسرائيل، ويُزعم أنه عذبهم وأساء معاملتهم."
وأكدت المنظمة في تقرير لها اليوم، أن احتجاز الكوادر الطبية في سياق الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على المستشفيات في غزة يساهم في التدهور الكارثي لنظام الرعاية الصحية في القطاع المحاصر.
ووصف أطباء وممرضون ومسعفون مُفرج تحدثوا لـ "هيومن رايتس ووتش" سوء المعاملة في السجون الإسرائيلية، بما يشمل الإذلال، والضرب، والوضعيات المجهدة القسرية، والتقييد وعصب الأعين لفترات طويلة، والحرمان من الرعاية الطبية. أبلغوا أيضا عن تعرضهم للتعذيب، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل القوات الإسرائيلية، والحرمان من الرعاية الطبية، وظروف الاحتجاز السيئة لعموم المحتجزين.
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنها قابلت بين مارس/آذار ويونيو/حزيران 2024 ثمانية فلسطينيين عاملين في مجال الرعاية الصحية اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من غزة بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2023 واحتجزهم دون اتهامات لمدد تتراوح بين سبعة أيام وخمسة أشهر. اعتُقل ستة منهم أثناء العمل عقب الحصار الإسرائيلي للمستشفيات أو أثناء عمليات إخلاء المستشفيات التي قالوا إنها جرت بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي. لم يقل أي من العاملين في الرعاية الصحية إنهم أُبلغوا بسبب احتجازهم أو اتُهموا بارتكاب جريمة. كما تحدثت هيومن رايتس ووتش أيضا مع سبعة أشخاص شهدوا اعتقال جنود إسرائيليين لعمال الرعاية الصحية أثناء قيامهم بواجباتهم.
وأرسلت "هيومن رايتس ووتش" رسالة إلى الجيش الإسرائيلي و"مصلحة السجون الإسرائيلية" تتضمن النتائج الأولية في 13 أغسطس/آب، لكنها لم تتلق ردا.
ووفق التقرير فقد قدّم جميع العاملين في الرعاية الصحية الذين قابلتهم "هيومن رايتس ووتش" روايات مماثلة عن إساءة المعاملة في السجون الإسرائيلية. بعد أن كانوا في غزة، رُحلوا إلى منشآت الاحتجاز في إسرائيل، منها قاعدة سدي تيمان العسكرية في صحراء النقب وسجن عسقلان، أو نُقلوا قسرا إلى قاعدة عنتوت العسكرية بالقرب من القدس الشرقية وسجن عوفر في الضفة الغربية المحتلة. وقالوا جميعا إنهم جُرِّدوا من ملابسهم، وضُربوا، وعُصبت أعينهم، وقُيّدت أيديهم لأسابيع عديدة متتالية، وتعرضوا للضغط حتى يعترفوا بأنهم أعضاء في حركة "حماس"، مع تهديدات مختلفة بالاحتجاز لأجَل غير محدد والاغتصاب وقتل عائلاتهم في غزة.
وأفادت وزارة الصحة في غزة أن القوات الإسرائيلية احتجزت على الأقل 310 كادر طبي فلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. وثّقت "هيلث كير ووركرز ووتش - فلسطين"، وهي منظمة غير حكومية، 259 عملية احتجاز لعاملين في الرعاية الصحية وجمعت 31 رواية تصف التعذيب وغيره من الانتهاكات على يد السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك استخدام وضعيات مُجهدة، والحرمان من الطعام والماء الكافيين، والتهديد بالعنف الجنسي والاغتصاب، والمعاملة المهينة. ساعدت هيلث كير ووركرز ووتش ـ فلسطين هيومن رايتس ووتش في مقابلة عمال الرعاية الصحية المُفرَج عنهم.
وقالت "هيومن رايتس ووتش": إن الاحتجاز التعسفي المطول وإساءة معاملة الكوادر الطبية فاقم الأزمة الصحية في غزة. منذ أكتوبر/تشرين الأول، أصيب أكثر من 92 ألف شخص في غزة، ولدى المستشفيات العاملة أقل من 1,500 سرير للمرضى المقيمين، ومع ذلك، سمحت السلطات الإسرائيلية لـ 35٪ فقط من حوالي 14 ألف شخص طلبوا الإخلاء الطبي بمغادرة غزة، وفقا لتقرير "منظمة الصحة العالمية" في 5 أغسطس/آب.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الإسرائيلية لم توفر على مدى عقود مساءلة موثوقة عن التعذيب وغيره من الانتهاكات ضد المحتجزين الفلسطينيين. وفقا للإحصاءات الرسمية الإسرائيلية، بين 2019 و2022، قُدمت 1,830 شكوى متعلقة بانتهاكات ارتبكها ضباط مصلحة السجون الإسرائيلية، ولم تؤد أي منها إلى إدانة جنائية. لم تسمح السلطات الإسرائيلية للوكالات الإنسانية المستقلة بالتواصل مع المحتجزين الفلسطينيين منذ بدء الأعمال العدائية.
وأول أمس السبت طلب المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، من المحكمة اتخاذ "قرار عاجل" بشأن طلبه إصدار "مذكرة اعتقال" بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
جاء ذلك في معرض رده بشكل جماعي، على بيانات أدلى بها 64 فردا ودولة ومؤسسة أمام غرفة الفحص الأولي ذات الصلة بالمحكمة، بشأن طلب إصدار "مذكرة اعتقال" لنتنياهو وغالانت.
وذكر خان أن المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص على المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم في الأراضي الفلسطينية، وطلب منها أن تتخذ قرارا "عاجلا" بشأن طلبات الاعتقال المذكورة.
وطلب من الجنائية الدولية البت بأن لها اختصاصا على المسؤولين الإسرائيليين، وقال إن "اتفاقات أوسلو لا تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها على المواطنين الإسرائيليين بسبب الجرائم في الأراضي الفلسطينية".
وأشار إلى أن اتفاقيات أوسلو لا تمنع الجنائية الدولية من محاكمة المسؤولين الإسرائيليين، كما تدعي تل أبيب والدول الداعمة لها، مضيفا أن "الاعتراض القائم على اتفاقية أوسلو يفتقر إلى الأساس".
وأوضح أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة وضمت القدس الشرقية منذ عام 1967، وقال "يجب أن تحترم حقوق الضحايا المعترف بها دوليا، وخاصة حقوقهم في معرفة الحقيقة والوصول إلى العدالة والمطالبة بالتعويض".
ولفت المدعي العام للجنائية الدولية إلى أن إسرائيل لم تبدأ أي تحقيق في الجرائم التي تورط فيها نتنياهو وغالانت، مؤكدا أن المحكمة لديها السلطة والمسؤولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف: "لا يوجد تحقيق داخلي في المحاكم المحلية الإسرائيلية فعال وصادق بما يكفي لمنع المحكمة الجنائية الدولية من التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين، ولا يوجد سبب لانتظار المحكمة".
وشدد على أن التحقيق المفتوح ضد نتنياهو وغالانت استوفى شروط القبول، مطالبا بالبت بطلب الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت "عاجلا".
وسبق أن أعلن خان في مايو/ أيار الماضي، أنه طلب من الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على خلفية عدة اتهامات، بينها ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في غزة.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.
إقرأ أيضا: الكوادر الطبية في حقول الموت في غزة
مؤسسات فلسطينية تؤكد احتجاز الاحتلال مئات الجثامين في مقابر وثلاجات