وزير العمل يقرر إيقاف نشاط 7 شركات إلحاق عمالة بالخارج
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الأربعاء، وقف نشاط 7 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.
وقال جبران، إن الشركات التي تم إيقافها هى شركة مواقيت والتي تحمل ترخيص رقم "1145"، وشركة الرضا والنور وتحمل ترخيص رقم "82"، وشركة بالم وتحمل ترخيص رقم "1406 "، وشركة رايت مان إيجيبت وتحمل ترخيص "1337"، وشركة الشطبي والتي تحمل ترخيص رقم "380"، وشركة النيل المصرية وتحمل ترخيص رقم "733"، وشركة رفعت ،تحمل ترخيص رقم "95".
ووجه وزير العمل، الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.
يُشار هنا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص، أو إلغاءه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل شركات إلحاق عمالة بالخارج محمد جبران وزير العمل إلحاق العمالة المصرية بالخارج قانون العمل
إقرأ أيضاً:
جبران يوجه بسرعة الانتهاء من رقمنة برنامج تشغيل العمالة غير المنتظمة
وجه محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، بسرعة الانتهاء من الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، تمهيدًا لإطلاق البرنامج على بوابة مصر الرقمية.
واستمع الوزير من المتخصصين عن المشروع من الوزارات والإدارات المعنية، إلى أخر المُستجدات، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، بصفة عامة، ومنظومة فئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة.
يُشار هنا إلى أن المشروع يتم تنفيذه مع شركة 3s المتخصصة، تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين وزارتي العمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتماشيًا مع خطة الدولة نحو الشمول المالي، ورقمنة المجتمع.
وتعمل وزارة العمل على ميكنة خدماتها، خاصة التي تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فضلًا عن أنها تُمثل شريحة كبيرة من المواطنين، حيث يهدف البرنامج إلى حوكمة الخدمات المقدمة لهم، وإنشاء قاعدة بيانات مُوحدة تُسهم في دعم متخذ القرار، وتقديم آليات لتوفير فرص العمل، فضلًا عن توضيح وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها.
اقرأ أيضاًوزير العمل يعتمد صرف 2 مليون و600 ألف جنيه لأسر عمالة غير منتظمة ضحايا حوادث في 3 محافظات
«براتب 41 ألف» وزير العمل يعلن 38 فرصة عمل ويكشف الشروط المطلوبة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية