قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الأربعاء، وقف نشاط 7 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له. 

وقال جبران، إن الشركات التي تم إيقافها هى شركة مواقيت والتي تحمل ترخيص رقم "1145"، وشركة الرضا والنور وتحمل ترخيص رقم "82"، وشركة بالم وتحمل ترخيص رقم "1406 "، وشركة رايت مان إيجيبت وتحمل ترخيص "1337"، وشركة الشطبي والتي تحمل ترخيص رقم "380"، وشركة النيل المصرية وتحمل ترخيص رقم "733"، وشركة رفعت ،تحمل ترخيص رقم "95".

ووجه وزير العمل، الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.

يُشار هنا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص، أو إلغاءه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير العمل شركات إلحاق عمالة بالخارج محمد جبران وزير العمل إلحاق العمالة المصرية بالخارج قانون العمل

إقرأ أيضاً:

جبران يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع ميكنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة

 وجه وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأحد ، بسرعة الانتهاء من الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، تمهيدًا لاطلاق البرنامج على بوابة مصر الرقمية.. واستمع الوزير من المتخصصين عن "المشروع" من الوزارات والإدارات المعنية ،إلى أخر المُستجدات ،وذلك في إطار خطة التحول الرقمى وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، بصفة عامة،ومنظومة فئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة..يُشار هنا إلى أن "المشروع" يتم تنفيذه مع "شركة 3s" المتخصصة، تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين وزارتى العمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتماشيًا مع خطة الدولة نحو "الشمول المالي"، و"رقمنة المجتمع".. وبحسب بيان تعمل وزارة العمل على ميكنة خدماتها ، خاصة التى تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فضلًا عن أنها تُمثل شريحة كبيرة من المواطنين، حيث يهدف البرنامج الى حوكمة الخدمات المقدمة لهم..وإنشاء قاعدة بيانات مُوحدة تُسهم فى دعم متخذ القرار ،و تقديم آليات لتوفير فرص العمل، فضلًا عن توضيح وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها..

مقالات مشابهة

  • وزير الإنتاج الحربي: نعمل على توطين التكنولوجيا والتكامل مع شركات القطاع الخاص
  • أمانة منطقة تبوك تتيح تقديم ترخيص الخدمات المنزلية عبر منصة “بلدي”
  • جبران يوجه بسرعة الانتهاء من رقمنة برنامج تشغيل العمالة غير المنتظمة
  • جبران يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع ميكنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
  • ضبط 3 شركات سياحة بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين
  • اقتراح برلماني لتحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية حديثة
  • اقتراح برغبة لتحويل الجامعة العمالية لـ تكنولوجية لتوفير العمالة الماهرة
  • مستقبل وطن بالخارج يبحث مع نائب وزير الخارجية حزمة مبادرات جديدة
  • العمل في إسبوع.. فُرص عمل في الداخل والخارج.. وصرف 2.6 مليون جنيه لأسر عمالة غير منتظمة ضحايا حوادث
  • ضبط 3 شركات تعمل بدون ترخيص تعمل فى مجال السياحة الدينية