وزير العمل يقرر إيقاف نشاط 7 شركات إلحاق عمالة بالخارج
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الأربعاء، وقف نشاط 7 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.
وقال جبران، إن الشركات التي تم إيقافها هى شركة مواقيت والتي تحمل ترخيص رقم "1145"، وشركة الرضا والنور وتحمل ترخيص رقم "82"، وشركة بالم وتحمل ترخيص رقم "1406 "، وشركة رايت مان إيجيبت وتحمل ترخيص "1337"، وشركة الشطبي والتي تحمل ترخيص رقم "380"، وشركة النيل المصرية وتحمل ترخيص رقم "733"، وشركة رفعت ،تحمل ترخيص رقم "95".
ووجه وزير العمل، الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.
يُشار هنا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص، أو إلغاءه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل شركات إلحاق عمالة بالخارج محمد جبران وزير العمل إلحاق العمالة المصرية بالخارج قانون العمل
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إنتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
وأكد مشروع القانون، أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ للنشر.