صحيفة الاتحاد:
2025-03-18@06:39:31 GMT
«أبوظبي العالمي» يعدل رسوم التراخيص التجارية للشركات بدءاً من يناير 2025
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أبوظبي(الاتحاد)
أعلن سوق أبوظبي العالمي (أبوظبي العالمي)، عن تعديلات مهمة على رسوم ترخيص الشركات، وذلك في إطار إجراءات تسهيل العملية الانتقالية للشركات العاملة في جزيرة الريم، حيث سيبدأ أبوظبي العالمي من 1 يناير 2025، بتطبيق تخفيضات كبيرة بنسبة 50% أو أكثر على رسوم استصدار التراخيص للشركات غير المالية وشركات التجزئة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز منظومة الأعمال الحيوية الشاملة في أبوظبي العالمي، بما يعزز الجاذبية والسهولة لانضمام الشركات من مختلف القطاعات إلى إطاره التنظيمي.
وبموجب التعديلات الأخيرة، سيتم تخفيض رسوم التسجيل لفئة الشركات غير المالية من 10,000 دولار أميركي إلى 5,000 دولار أميركي، في حين ستُخفض رسوم التجديد السنوية للترخيص للفئة نفسها من 8,000 دولار أميركي إلى، 5000 دولار أميركي. كما تم تطبيق تخفيضات كبيرة بمقدار الثلثين على رسوم تسجيل شركات التجزئة من 6,000 دولار أميركي إلى 2,000 دولار أميركي، فيما ستُخفّض رسوم التجديد السنوية لترخيص شركات التجزئة بنسبة 50%، لتصل إلى 2000 دولار أميركي.
ويبدأ تطبيق الرسوم المعدلة في 1 يناير 2025 للتزامن مع انتهاء الفترة الانتقالية الحالية في 31 ديسمبر 2024. وسيطبق الهيكل الجديد للرسوم على كامل النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي الذي يشمل جزيرتي المارية والريم.
وتأتي التعديلات الجديدة على الرسوم في أعقاب سلسلة من المشاورات التي أجراها أبوظبي العالمي في عام 2023 بالتعاون مع مجموعة مختارة من الشركات العاملة في جزيرة الريم لجمع الآراء والملاحظات والأفكار تتعلق بتوسيع النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي.
وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: «لضمان عملية انتقالية سهلة وسلسة للشركات العاملة في جزيرة الريم، يواصل أبوظبي العالمي وسلطة التسجيل التابعة له بذل جهود استباقية وإطلاق مبادرات متنوعة، مع التركيز على مصالح مجتمع الأعمال كأولوية لكل قرار يتم اتخاذه. وفي هذا الإطار، عملنا على دراسة الأثر المالي للعملية الانتقالية على الفئات المختلفة للشركات، وقمنا سابقاً بإعفاء الشركات غير المالية وشركات التجزئة المؤهلة العاملة في جزيرة الريم من الرسوم خلال الفترة الانتقالية.
واستكمالاً لهذه الجهود قمنا بمراجعة هيكلية الرسوم عبر تطبيق تخفيضات كبيرة لهذه الفئات من الشركات بدءاً من العام المقبل، وذلك بهدف تخفيف أي تبعات محتملة على الشركات في رحلة انتقالها إلى سوق أبوظبي العالمي، ولتمكينها من مزاولة أعمالها بفعالية وكفاءة في السوق».
يشار إلى أنّ الموعد النهائي لمبادرة الإعفاء من الرسوم المقدّمة من أبوظبي العالمي سابقاً للشركات المؤهلة التي تعمل في القطاعات غير المالية وقطاع التجزئة في جزيرة الريم، هو 31 أكتوبر 2024.
كما قام أبوظبي العالمي بمراجعة الرسوم المطبقة على فئة الشركات المالية، وشملت هذه المراجعة رفع رسوم الترخيص من 15,000 دولار أميركي إلى 20,000 دولار، إلى جانب رفع رسوم التجديد السنوية للترخيص من 13,000 دولار إلى 15,000 دولار.
من جهة أخرى، تم تطبيق تعديل على الرسوم المطبقة على الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، حيث تم رفع رسوم التسجيل والتجديد من 1,000 دولار إلى 1,500 دولار. ولم يتم إجراء أي تعديلات على الرسوم الخاصة بفئة الشركات ذات الأغراض الخاصة حيث بقيت عند 1,900 دولار.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي جزيرة الريم شركات التجزئة أبوظبی العالمی غیر المالیة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من كارثة على الاقتصاد العالمي بحال اندلاع حرب تجارية
أكد تقرير نشره موقع "دايلي إيكونومي" على أنّ اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد، قد يسبب كارثة على الاقتصاد العالمي، مخلفا عواقب وخيمة تؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وقال التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنّ الرئيس دونالد ترامب نفّذ وعوده الانتخابية أخيرًا بفرض تعريفات جمركية شاملة، ما يعكس تحولا جذريا نحو سياسات الحماية الاقتصادية؛ موضحا أنه أعلن عن فرض تعريفات بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك، و10 بالمئة على الصين.
وشدد على أن فرص التوصل إلى اتفاق قد انتهت. ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل وسّع نطاق التعريفات لتشمل نسبة 25 بالمئة على منتجات الصلب والألمنيوم الأوروبية ودول أخرى، مهددًا حلفاء آخرين بإجراءات مماثلة.
وبيّن التقرير أن "رد الفعل ظهر بشكل فوري؛ حيث ردت كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات الأمريكية، واتخذت خطوات تصعيدية مثل سحب الخمور الأمريكية من الأسواق وتهديدها بقطع الكهرباء عن الولايات المتحدة. وهذا التصعيد دفع الرئيس ترامب إلى التفكير في مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين".
في الوقت ذاته، ردت الصين والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية مثل الملابس والويسكي. وردًا على ذلك، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة تصل إلى 200 بالمئة على النبيذ والشمبانيا الأوروبيين، ما ينذر بتصعيد أكبر للتوترات التجارية.
ووفق الموقع فإن الاقتصاديين وقادة الأعمال يرون أن هذه السياسات قد تسفر عن ارتفاع ملحوظ في الأسعار، واضطرابات في سلاسل التوريد، وردود أفعال انتقامية من الأطراف المتضررة. ومثل هذه التفاعلات قد تُفضي إلى اندلاع حرب تجارية شاملة، مع ما يترتب على ذلك من اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق على المستوى العالمي.
وأشار الموقع إلى أنه يرغم ادعاء ترامب أن الرسوم الجمركية تُحمّل الدول الأجنبية التكاليف، إلا أن الواقع يكشف أنها تُثقل كاهل الأسر الأمريكية؛ حيث تُشير الدراسات إلى أن هذه الحواجز التجارية قد تؤدي إلى زيادة نفقات الأسر بمعدل يتراوح بين 2600 و3900 دولار سنويًا، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة تصل إلى 2.8 بالمئة. ومن اللافت أن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تتحمل العبء الأكبر، ما يجعل هذه السياسة ذات تأثير رجعي وضار على الفئات الأكثر ضعفًا.
ومن بين أكثر الادعاءات إثارة للدهشة التي قدمها ترامب هو أن الرسوم الجمركية قد تسهم في خفض أسعار البقالة، لكن الواقع يعكس صورة مغايرة تمامًا، فالولايات المتحدة تعتمد بصورة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها من 55 بالمئة من الفواكه الطازجة، و32 بالمئة من الخضراوات الطازجة، و94 بالمئة من المأكولات البحرية.
تنوع الخيارات الغذائية
وأفاد الموقع بأن هذه الواردات تضمن تنوع الخيارات الغذائية واستقرار الأسعار على مدار العام. ومع فرض رسوم جمركية جديدة؛ سيصبح الوصول إلى هذه المنتجات أكثر صعوبة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الخيارات المتاحة. والرسوم الجمركية الحالية على لحوم البقر والمأكولات البحرية والسكر تزيد بالفعل من التكاليف، ومع إضافة مزيد من التكاليف سيتفاقم الوضع تفاقمًا أكبر.
ويزعم ترامب أن الرسوم الجمركية تحمي الشركات والمزارعين الأمريكيين، لكن الوقائع التاريخية تشير إلى عكس ذلك. فخلال ولايته الأولى؛ تسببت الرسوم الجمركية على السلع الصينية في أضرار كبيرة للمستهلكين والمزارعين الأمريكيين. وأدت الإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين إلى انخفاض مبيعات المزارع إلى الصين بأكثر من 50 بالمئة، وزيادة حالات إفلاس المزارع بنسبة 20 بالمئة، وهذا الانهيار دفع الحكومة إلى تقديم عمليات إنقاذ بمليارات الدولارات.
وذكر الموقع أنه بالإضافة إلى ذلك؛ تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى رفع تكاليف الإنتاج على الشركات المصنعة. ففرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا سيزيد من تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة، وقد يرفع أسعار السيارات بما يصل إلى 3000 دولار، ويخفض أرباح الأسهم بنسبة تصل إلى 50 بالمئة لشركات مثل جنرال موتورز وستيلانتس، و25 بالمئة لشركة فورد. وهذه السياسات قد تعطل سلاسل التوريد، وتحد من الابتكار، وتؤدي إلى فقدان الوظائف.
وتشير دراسة حديثة إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الوسيطة - وهي مكونات أساسية تُستخدم في التصنيع المحلي - تُضعف القدرة التنافسية للشركات الأمريكية من خلال زيادة تكاليف الإنتاج. وحتى مع إعفاء المنتجات النهائية لحماية الفئات ذات الدخل المنخفض، فإن ارتفاع تكاليف المدخلات يُثقل كاهل الشركات، التي غالبًا ما تنقل هذه التكاليف إلى المستهلكين.
وشدد الموقع على أن الأدلة واضحة؛ فالرسوم الجمركية لا تدعم الصناعات الأمريكية، بل تُضعفها. فهي تؤدي إلى تضخم الأسعار، وتحد من المنافسة، وتُضعف العلاقات التجارية الدولية. ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في عام 2021، فإن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية قد يُحسن رفاهية المستهلك الأمريكي بمقدار 3.5 مليارات دولار سنويًا. كما خلصت دراسة أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن الرسوم الجمركية المقترحة قد ترفع الأسعار بنسبة 2 بالمئة وتُخفض النمو الاقتصادي الأمريكي بأكثر من 1 بالمئة بحلول عام 2026.
ونوه الموقع إلى لن تقتصر تداعيات أجندة ترامب الحمائية على الأسر الأمريكية فحسب، بل ستمتد لتُرهق التحالفات الدولية وتُعيق النمو الاقتصادي العالمي، فقد وصفه الاتحاد الأوروبي بـ"صين مصغرة" وتهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على السلع الأوروبية قد يُفاقم من الأزمة الاقتصادية في ألمانيا، خاصة في قطاع السيارات الذي يُعد العمود الفقري لاقتصادها.ومع وجود 780 ألف وظيفة مهددة بسبب تراجع الأرباح والمنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية الصينية، تواجه الصناعة الألمانية تحديات هائلة.
تخفيض نمو التجارة العالمية
إن استمرار الحرب التجارية لمدة طويلة قد يُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العالمي. ويُحذر المحللون من أن هذه الحرب قد تُخفض نمو التجارة العالمية بمقدار 2.4 نقطة مئوية، وتُهدد صادرات بقيمة 510 مليارات دولار، وتُقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يصل إلى 2.3 نقطة مئوية. ستكون العواقب وخيمة وتؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وبحسب الموقع؛ فالتاريخ يُؤكد أن ازدهار الأمم يعتمد على الانفتاح، لا العزلة. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية وازدياد الدعوات إلى "تفكيك العولمة"، تُخاطر الولايات المتحدة بالوقوع في فخ أخطاء الماضي؛ حيث إن التوجه نحو السياسة الحمائية سيُضعف الاقتصاد الأمريكي ويُعرقل النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
ومن إحدى القضايا النادرة التي يُجمع عليها خبراء الاقتصاد أن التجارة الحرة تُعد محركاً للابتكار ومصدراً رئيسياً لتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين. فمن خلال توسيع الخيارات المتاحة، وتعزيز التنافسية، وتسريع وتيرة التطور التكنولوجي، لعبت التجارة الحرة دورًا كبيرًا في تحفيز النمو الاقتصادي. في المقابل، تُظهر التجارب أن السياسات الحمائية - كفرض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية - تؤدي حتمًا إلى زيادة الأسعار، وتراجع الكفاءة، وتقليص فرص العمل.
على الرغم من وعود التجديد الاقتصادي، فإن السياسات الجمركية التي يتبناها ترامب قد تُلحق أضرارًا تفوق فوائدها، ما يؤدي إلى الركود بدلًا من الانتعاش، بينما العودة إلى التجارة الحرة، بدءًا من الإلغاء الأحادي للرسوم الجمركية، يمكن أن تُعيد القدرة التنافسية، وتُخفّض تكاليف المستهلك، وتُصلح العلاقات التجارية الدولية المتوترة.
واختتم الموقع بالقول إنه لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، ينبغي للولايات المتحدة مقاومة إغراء السياسة الحمائية، فالطريق إلى النمو المستدام والازدهار الدائم يكمن في الانفتاح الاقتصادي، لا في العزلة، ولقد أثبتت التجارة الحرة عبر التاريخ أنها ركيزة أساسية لاقتصاد عالمي أكثر ديناميكية وترابطًا.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً