«أبوظبي العالمي» يعدل رسوم التراخيص التجارية للشركات بدءاً من يناير 2025
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أبوظبي(الاتحاد)
أعلن سوق أبوظبي العالمي (أبوظبي العالمي)، عن تعديلات مهمة على رسوم ترخيص الشركات، وذلك في إطار إجراءات تسهيل العملية الانتقالية للشركات العاملة في جزيرة الريم، حيث سيبدأ أبوظبي العالمي من 1 يناير 2025، بتطبيق تخفيضات كبيرة بنسبة 50% أو أكثر على رسوم استصدار التراخيص للشركات غير المالية وشركات التجزئة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز منظومة الأعمال الحيوية الشاملة في أبوظبي العالمي، بما يعزز الجاذبية والسهولة لانضمام الشركات من مختلف القطاعات إلى إطاره التنظيمي.
وبموجب التعديلات الأخيرة، سيتم تخفيض رسوم التسجيل لفئة الشركات غير المالية من 10,000 دولار أميركي إلى 5,000 دولار أميركي، في حين ستُخفض رسوم التجديد السنوية للترخيص للفئة نفسها من 8,000 دولار أميركي إلى، 5000 دولار أميركي. كما تم تطبيق تخفيضات كبيرة بمقدار الثلثين على رسوم تسجيل شركات التجزئة من 6,000 دولار أميركي إلى 2,000 دولار أميركي، فيما ستُخفّض رسوم التجديد السنوية لترخيص شركات التجزئة بنسبة 50%، لتصل إلى 2000 دولار أميركي.
ويبدأ تطبيق الرسوم المعدلة في 1 يناير 2025 للتزامن مع انتهاء الفترة الانتقالية الحالية في 31 ديسمبر 2024. وسيطبق الهيكل الجديد للرسوم على كامل النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي الذي يشمل جزيرتي المارية والريم.
وتأتي التعديلات الجديدة على الرسوم في أعقاب سلسلة من المشاورات التي أجراها أبوظبي العالمي في عام 2023 بالتعاون مع مجموعة مختارة من الشركات العاملة في جزيرة الريم لجمع الآراء والملاحظات والأفكار تتعلق بتوسيع النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي.
وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: «لضمان عملية انتقالية سهلة وسلسة للشركات العاملة في جزيرة الريم، يواصل أبوظبي العالمي وسلطة التسجيل التابعة له بذل جهود استباقية وإطلاق مبادرات متنوعة، مع التركيز على مصالح مجتمع الأعمال كأولوية لكل قرار يتم اتخاذه. وفي هذا الإطار، عملنا على دراسة الأثر المالي للعملية الانتقالية على الفئات المختلفة للشركات، وقمنا سابقاً بإعفاء الشركات غير المالية وشركات التجزئة المؤهلة العاملة في جزيرة الريم من الرسوم خلال الفترة الانتقالية.
واستكمالاً لهذه الجهود قمنا بمراجعة هيكلية الرسوم عبر تطبيق تخفيضات كبيرة لهذه الفئات من الشركات بدءاً من العام المقبل، وذلك بهدف تخفيف أي تبعات محتملة على الشركات في رحلة انتقالها إلى سوق أبوظبي العالمي، ولتمكينها من مزاولة أعمالها بفعالية وكفاءة في السوق».
يشار إلى أنّ الموعد النهائي لمبادرة الإعفاء من الرسوم المقدّمة من أبوظبي العالمي سابقاً للشركات المؤهلة التي تعمل في القطاعات غير المالية وقطاع التجزئة في جزيرة الريم، هو 31 أكتوبر 2024.
كما قام أبوظبي العالمي بمراجعة الرسوم المطبقة على فئة الشركات المالية، وشملت هذه المراجعة رفع رسوم الترخيص من 15,000 دولار أميركي إلى 20,000 دولار، إلى جانب رفع رسوم التجديد السنوية للترخيص من 13,000 دولار إلى 15,000 دولار.
من جهة أخرى، تم تطبيق تعديل على الرسوم المطبقة على الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، حيث تم رفع رسوم التسجيل والتجديد من 1,000 دولار إلى 1,500 دولار. ولم يتم إجراء أي تعديلات على الرسوم الخاصة بفئة الشركات ذات الأغراض الخاصة حيث بقيت عند 1,900 دولار.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي جزيرة الريم شركات التجزئة أبوظبی العالمی غیر المالیة
إقرأ أيضاً:
“موانئ أبوظبي” تنجح في إعادة تمويل وزيادة تسهيلات ائتمانية متجددة بـ 2.125 مليار دولار
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم، نجاحها في إعادة تمويل وزيادة حجم تسهيلاتها الائتمانية المتجدد الحالية من 1 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 2.125 مليار دولار أمريكي ” ، ما يعادل ذلك من شريحة بالدرهم والدولار الأمريكي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين تكاليف تمويل المجموعة، من خلال تحسين هوامش الفائدة، وتمديد أجل استحقاق تسهيل الائتمان المتجدد من عام 2026 إلى عام 2028، مع خيار تمديده حتى عام 2030.
وحظيت التسهيلات الائتمانية الجديدة باهتمام كبير من قبل البنوك المحلية والإقليمية والأوروبية والآسيوية والدولية، مما أدى إلى زيادة الاكتتاب بأكثر من 2.5 ضعف من قيمة التسهيلات الائتمانية، ومع تطبيق التسهيلات الائتمانية المتجددة، ستوسع مجموعة موانئ أبوظبي تعاملاتها المصرفية من تسعة بنوك لتصل إلى 18 بنكاً، مما يعزز مرونتها المالية وقدرتها على الوصول إلى تجمعات تمويلية أكبر.
وقال مارتن أروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية، مجموعة موانئ أبوظبي، إن الاهتمام الكبير بهذا التسهيل الائتماني المتجدد، وما نتج عنه من زيادة في الاكتتاب، يأتي تأكيداً على الثقة التي يوليها المجتمع المصرفي للملاءة المالية القوية لمجموعة موانئ أبوظبي وتوجهها الاستراتيجي الحصيف.
وأضاف أن إعادة التمويل ستتيح للمجموعة تحسين تكاليف التمويل وتعزيز سيولتها المالية في إطار سعيها لدعم تطلعاتها للنمو على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى ذلك، فإن تمديد أجل استحقاق تسهيل الائتمان المتجدد إلى عام 2028، مع إمكانية تمديده حتى عام 2030، سيوفر ذلك مرونة مالية أكبر، وبالتالي خيارات تخطيط أفضل.
وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة “فيتش”، وتصنيف “A1” مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة “موديز”.وام
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26