«أبوظبي العالمي» يعدل رسوم التراخيص التجارية للشركات بدءاً من يناير 2025
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أبوظبي(الاتحاد)
أعلن سوق أبوظبي العالمي (أبوظبي العالمي)، عن تعديلات مهمة على رسوم ترخيص الشركات، وذلك في إطار إجراءات تسهيل العملية الانتقالية للشركات العاملة في جزيرة الريم، حيث سيبدأ أبوظبي العالمي من 1 يناير 2025، بتطبيق تخفيضات كبيرة بنسبة 50% أو أكثر على رسوم استصدار التراخيص للشركات غير المالية وشركات التجزئة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز منظومة الأعمال الحيوية الشاملة في أبوظبي العالمي، بما يعزز الجاذبية والسهولة لانضمام الشركات من مختلف القطاعات إلى إطاره التنظيمي.
وبموجب التعديلات الأخيرة، سيتم تخفيض رسوم التسجيل لفئة الشركات غير المالية من 10,000 دولار أميركي إلى 5,000 دولار أميركي، في حين ستُخفض رسوم التجديد السنوية للترخيص للفئة نفسها من 8,000 دولار أميركي إلى، 5000 دولار أميركي. كما تم تطبيق تخفيضات كبيرة بمقدار الثلثين على رسوم تسجيل شركات التجزئة من 6,000 دولار أميركي إلى 2,000 دولار أميركي، فيما ستُخفّض رسوم التجديد السنوية لترخيص شركات التجزئة بنسبة 50%، لتصل إلى 2000 دولار أميركي.
ويبدأ تطبيق الرسوم المعدلة في 1 يناير 2025 للتزامن مع انتهاء الفترة الانتقالية الحالية في 31 ديسمبر 2024. وسيطبق الهيكل الجديد للرسوم على كامل النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي الذي يشمل جزيرتي المارية والريم.
وتأتي التعديلات الجديدة على الرسوم في أعقاب سلسلة من المشاورات التي أجراها أبوظبي العالمي في عام 2023 بالتعاون مع مجموعة مختارة من الشركات العاملة في جزيرة الريم لجمع الآراء والملاحظات والأفكار تتعلق بتوسيع النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي.
وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: «لضمان عملية انتقالية سهلة وسلسة للشركات العاملة في جزيرة الريم، يواصل أبوظبي العالمي وسلطة التسجيل التابعة له بذل جهود استباقية وإطلاق مبادرات متنوعة، مع التركيز على مصالح مجتمع الأعمال كأولوية لكل قرار يتم اتخاذه. وفي هذا الإطار، عملنا على دراسة الأثر المالي للعملية الانتقالية على الفئات المختلفة للشركات، وقمنا سابقاً بإعفاء الشركات غير المالية وشركات التجزئة المؤهلة العاملة في جزيرة الريم من الرسوم خلال الفترة الانتقالية.
واستكمالاً لهذه الجهود قمنا بمراجعة هيكلية الرسوم عبر تطبيق تخفيضات كبيرة لهذه الفئات من الشركات بدءاً من العام المقبل، وذلك بهدف تخفيف أي تبعات محتملة على الشركات في رحلة انتقالها إلى سوق أبوظبي العالمي، ولتمكينها من مزاولة أعمالها بفعالية وكفاءة في السوق».
يشار إلى أنّ الموعد النهائي لمبادرة الإعفاء من الرسوم المقدّمة من أبوظبي العالمي سابقاً للشركات المؤهلة التي تعمل في القطاعات غير المالية وقطاع التجزئة في جزيرة الريم، هو 31 أكتوبر 2024.
كما قام أبوظبي العالمي بمراجعة الرسوم المطبقة على فئة الشركات المالية، وشملت هذه المراجعة رفع رسوم الترخيص من 15,000 دولار أميركي إلى 20,000 دولار، إلى جانب رفع رسوم التجديد السنوية للترخيص من 13,000 دولار إلى 15,000 دولار.
من جهة أخرى، تم تطبيق تعديل على الرسوم المطبقة على الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، حيث تم رفع رسوم التسجيل والتجديد من 1,000 دولار إلى 1,500 دولار. ولم يتم إجراء أي تعديلات على الرسوم الخاصة بفئة الشركات ذات الأغراض الخاصة حيث بقيت عند 1,900 دولار.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي جزيرة الريم شركات التجزئة أبوظبی العالمی غیر المالیة
إقرأ أيضاً:
اتحاد صناعة السيارات الألماني: تخفيف الرسوم الأمريكية خطوة إيجابية لكنها غير كافية
ألمانيا – رحب اتحاد صناعة السيارات الألماني بقرار واشنطن تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على شركات السيارات داخل الولايات المتحدة، داعيا إلى إلغاء الرسوم الإضافية على واردات السيارات بالكامل.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم أمس الثلاثاء مرسوما يقضي بتخفيف الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة، بهدف حماية الأمن القومي الأمريكي، وفقا لما ورد في بيان على الموقع الرسمي للبيت الأبيض.
وبموجب الإجراءات الجديدة، سيسمح لمصنعي السيارات بتعويض جزء من التكاليف المرتبطة باستيراد قطع الغيار، والتي ستفرض عليها رسوم بنسبة 25% اعتبارا من 3 مايو.
وسيبلغ الحد الأقصى للتعويض 3.75% من إجمالي قيمة السيارات المجمعة في الولايات المتحدة خلال السنة الأولى، على أن ينخفض إلى 2.5% في السنة الثانية، ثم يلغى تماما لاحقا.
كما أعلن عن إلغاء مبدأ “الرسوم المزدوجة”، حيث سيدفع المصنعون الرسوم الأعلى فقط على الواردات، مثل قطع الغيار، دون الحاجة إلى دفع رسوم إضافية على الصلب والألمنيوم المستخدمين في التصنيع.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة اتحاد صناعة السيارات الألماني، هيلديغارد مولر: “من حيث المبدأ، تعد هذه الخطوة إشارة صحيحة من الحكومة الأمريكية، وتمثل تخفيفا محدودا على الصناعة. لكن تأثيرها ضئيل، وهي محددة زمنيا بسنتين فقط فيما يخص بعض قطع الغيار”.
وأضافت مولر أن إلغاء الدفع المزدوج للرسوم “خطوة إيجابية”، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الأعباء الإضافية “لا تزال كبيرة”.
وتابعت: “ما نحتاجه فعليا هو اتفاق سياسي يفضي إلى الإلغاء الكامل للرسوم الإضافية بنسبة 25% على السيارات ومكوناتها”.
ولفتت إلى أن مصنعي السيارات الألمان الذين يصدرون من أوروبا إلى الولايات المتحدة ما زالوا يخضعون لإجمالي رسوم تبلغ 27.5% على السيارات الصغيرة، حتى بعد الإجراءات التخفيفية الجديدة.
وكان ترامب قد وقع في 2 أبريل مرسوما بفرض رسوم “متبادلة” على الواردات من دول أخرى، بنسبة أساسية تبلغ 10%.
وبدءا من 9 أبريل، فرضت معدلات أعلى على واردات 57 دولة، بحسب حجم العجز التجاري الأمريكي معها. لكنه أوضح لاحقا أن أكثر من 75 دولة لم ترد بإجراءات مماثلة وطلبت التفاوض، ولذلك سيتم تطبيق الرسوم الأساسية فقط (10%) لمدة 90 يوما، باستثناء الصين.
وفي مقابلة مع مجلة التايم بتاريخ 25 أبريل، قال ترامب إن الولايات المتحدة كانت “تتحمل عبء الدول الأخرى” وتتكبد خسائر من اتفاقيات تجارية غير عادلة، لكن إدارته غيرت النهج وبدأت بفرض رسوم كبيرة بنسبة 25% على السيارات والصلب والألمنيوم.
المصدر: نوفوستي
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير