الكنيست الإسرائيلي.. ازداد معدل البحث حول الكنيست الأمريكي في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد التطاول بسبب قانون تجنيد الحريديم بجيش الاحتلال.

وتستعرض «الأسبوع» خلال السطور التالية تفاصيل ما حدث.

مشادات الكنيست الإسرائيلي

وقعت مشادات خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن الإسرائيلية التابعة للكنيست، وذلك في اجتماع كان مخصصا لبحث خطة تجنيد الحريديم، وفقا لما نشرته وسائل إعلام عبرية.

كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة والعشرات من اليهود المتشددين الذين عمدوا لقطع الطريق السريع الرئيسية وسط إسرائيل احتجاجا على قرار تجيد الحريديم.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أنه سيبدأ بإرسال إشعارات التجنيد للرجال اليهود المتدينين المتشددين «الحريديم» الأسبوع المقبل، وهي خطوة من المتوقع أن تزعزع استقرار الحكومة الاسرائيلية وتؤدي إلى المزيد من الاحتجاجات.

وجاء هذا الإعلان بعد صدور قرار تاريخي من المحكمة العليا ببدء تجنيد الشباب المتدينين للخدمة العسكرية، بعد أن كان اليهود الحريديم معفيين من التجنيد الإجباري بموجب ترتيبات سياسية طويلة الأمد.

الكنيست الإسرائيلي

والكنيست الإسرائيلي هو مجلس تشريعي وطني بغرفة واحدة لإسرائيل، بصفته السلطة التشريعية للحكومة الإسرائيلية، حيث يقوم الكنيست بتمرير جميع القوانين، وينتخب الرئيس ورئيس الوزراء، على الرغم من أن الأخير يتم تعيينه رسميًا من قبل الرئيس، ويوافق على مجلس الوزراء، ويشرف على عمل الحكومة، بالإضافة إلى ذلك، ينتخب الكنيست مراقب الدولة.

كما يتمتع بسلطة رفع الحصانة عن أعضائها، وإقالة الرئيس ومراقب الدولة من مناصبهم، وحل الحكومة في تصويت بناء بحجب الثقة، وحل نفسها والدعوة إلى انتخابات جديدة. كما يجوز لرئيس الوزراء حل الكنيست. ومع ذلك، حتى يتم الانتهاء من الانتخابات، ويحتفظ الكنيست بالسلطة في تشكيلته الحالية، ويقع الكنيست في تلة الشيخ بدر في القدس الغربية، إلى جانب هذا تم انتخاب آخر كنيست في 23 مارس 2021.

اقرأ أيضاًإعلام إسرائيلي: المعارضة وضعت على جدول الأعمال مشروع قانون لحل الكنيست

المئات يتظاهرون أمام مقار وزراء وأعضاء بالكنيست للمطالبة بالإطاحة بنتنياهو

حرس الكنيست يشتبك مع عدد من الحاضرين لإسقاط حكومة نتنياهو (فيديو)

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأمن الإسرائيلية الحريديم الكنيست الإسرائيلي اليهود الحريديم اليهود المتدينين المتشددين الکنیست الإسرائیلی

إقرأ أيضاً:

السكوري ينفي تدخل الحكومة في فرض مواد بمشروع قانون الإضراب

زنقة 20 ا الرباط

نفى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس، أن “تكون هناك جهة داخل الحكومة تريد فرض مواد معينة في مشروع القانون للتنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب خلال المناقشة التفصيلية الجارية بمجلس المستشارين”.

و أكد السكوري، خلال المناقشة التفصيلية للمشروع بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين، أنه لا توجد أي جهة داخل الحكومة ترفض أي مادة أو شئ آخر، ولا أحد له الرغبة في فرض أي شئ في مشروع القانون”.

وشدد السكوري على أن “هناك هاجس للحكومة بأن هناك مسؤولية في النقاش والتدافع في المرافعات وما سيليها من مضامين بمشروع القانون، بدون هدر للزمن التشريعي”.

وأكد المسؤول الحكومي، أن “الحكومة لها هاجس في أن يكون مشروع القانون مطابق لأحكام الدستور، وحريصة على مطابقته في الشكل والمضمون لدستور 2011”.

مقالات مشابهة

  • السكوري ينفي تدخل الحكومة في فرض مواد بمشروع قانون الإضراب
  • باحث سياسي: تدهور الوضع في الضفة الغربية بسبب الحصار الإسرائيلي الشامل
  • الكنيست يصوت ضد مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق فى أحداث 7 أكتوبر
  • استقالة هاليفي تكشف فراغا قياديا بجيش الاحتلال.. مؤسسة غارقة في الأزمات
  • الكنيست الإسرائيلي يُصوِّت ضد إقامة لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
  • الكنيست الإسرائيلي يمرر قانونا يُجرّم إنكار هجوم 7 أكتوبر
  • استقالة قائد القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال
  • الحكومة الفلسطينية تندد بإجراءات الاحتلال في جنين
  • ممثل الحكومة في البرلمان يرسل تعديل على التعديل بخصوص قانون الموازنة
  • مسؤول عسكري بجيش الاحتلال: جنين ستصبح قريبا مثل قطاع غزة