ولان الانسان هو الاساس في التغيير فلا بد ان تكون البنية النفسية والقيمية والاخلاقية تحمل هذا التغيير ليكون ايجابي يخدم المجتمعات المستهدفة به وبما يوجد بنية مؤسسية لا مجال فيها للرغبات والتمنيات والعشوائية.. والمؤسسية تحتاج الى فكر ومنظومة تشريعية وقانونية حتى تستقيم الامور وتمضي الى الامام .
كي لا يكون كلامنا او طرحنا غير واقعي علينا الاخذ في الاعتبار العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة سلباً وايجاباً على ما نسعى اليه ونعمل من اجله لاحداث تحولات تحقق الاماني والاحلام وتحولها الى واقع .
كثيرة هي التطلعات والآمال التي كان يفترض تحققها منذ أمد بعيد ولكن عدم القدرة على تجاوز الواقع الداخلي وتدخلات الخارج كان دائماً يعيدنا الى المربع الاول او الى نقطة الصفر من جديد وياتي السؤال هذه المرة هل سننجح في إحداث تغيير جذري ؟! .. بطبيعة الحال التغيير الجذري الذي نريده ينبغي ان يكون فيه مصلحه وطنية والمصلحة الوطنية تتعارض مع اجندات ومخططات الخارج والقوى الداخلية المرتبطة به وعلينا ان ننتصر في هذه المعركة ونتجاوز هذه العوائق وهذا لا يعني اننا ننتظر بل نبدأ بالعمل بالتوازي مع هذه المواجهة .
مصيبتنا في اننا شعب مفقر وبجوارنا نظام يمتلك المال لكنه خبيث ولئيم ووجوده يقتضي ان ينفذ مخططات صنّاعه وحماته وبماله استطاع اللعب على التناقضات الداخلية تحت ضغط ليس الفقر بل الافقار المتعمد بسبب الفتن والصراعات التي كان يخلقها مع اسياده البريطانيين والامريكان و الصهاينة ولان تجاربنا طويلة ومريرة مع هذا الجار فلايجوز هذه المرة تكرار التعاطي الذي كان يحصل في الماضي فلابد ان نصل الى انهاء هذه الحالة التي دائماً تجعلنا ندور في حلقة مفرغة .
لقد انتصرنا ولم يتبقى امامنا الا تحويل هذا النصر الى واقع وهذا لن يتحقق اذا بقينا نتعاطى بالاسلوب الذي جربناه في الماضي مع النظام السعودي ويحاول البعض جرنا اليه من جديد وكما قيل قديماً ( القرش يلعب بحمران العيون ) ونعرف هذا النظام بانه لا يملك الا المال ويعتقد ان بامكانه شراء كل شي واي شي به .
الخلاصة علينا ان نفهم ما الذي يتوجب علينا القيام به والطريق واضح والدليل موجود وفي نفس الوقت الفاسدين والمفسدين في الارض كثر.. وهنا يكمن أهمية الوعي .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
معركة قانون الإنتخابات النيابيّة تنطلق قريباً: تصحيح التمثيل أو فرض التغيير
كتب محمد علوش في" الديار": سُئل رئيس الحكومة عن الإنتخابات النيابية التي ستُجري العام المقبل وتنتهي معها مهمتها، عن رأيه بالقانون الإنتخابي الحالي، فكان جوابه واضحاً لناحية عدم رضاه عنه، وبما أنه يحمل اتفاق الطائف معه كيفما دار، فلا بد من أن يعتمد على ما ورد في الطائف لناحية القانون الإنتخابي، فهل يحصل التغيير بالقانون؟ هذا الجواب لن يكون سهلاً، فالطائف ينص على اعتماد الدوائر الموسعة، فإما المحافظات وإما لبنان دائرة واحدة، والقانون الإنتخابي بحسب الطائف، سيكون مرتبطاً بإقرار الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس الشيوخ ربما، لذلك ترى مصادر سياسية مقربة من رئيس الحكومة نواف سلام أن تغيير القانون الإنتخابي بشكل كامل قد يكون صعباً، لكن ذلك لا يعني أن نواف سلام لن يحاول، علماً أنه بحال لم يتمكن من تغيير القانون بشكل كامل ، قد يضغط باتجاه التعديلات على القانون الحالي، بما يجعله أكثر عدالة بالتمثيل. هذا التلميح بالتعديل ، ألمح إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري أيضاً، فبحسب مصادر مقربة من بري فإن رئيس المجلس يعتبر القانون الحالي غير قابل للحياة، وهو من الداعمين بشكل كبير وكامل لاعتماد قانون انتخابي جديد ، يكون فيه لبنان دائرة واحدة ويعتمد على النسبية، ويكون بعيداً عن القيد الطائفي، وسيكون داعماً لسلام بحال اتجه إليه، لكن رئيس المجلس بحسب المصادر يُدرك أيضاً أن القوى المسيحية قد لا ترضى السير بهذا المشروع.
وبالنسبة إلى التعديلات، تُشير المصادر المقربة من بري إلى أنه سيدفع باتجاه التغيير أولا، واذا لم يتحقق، فالتعديل خصوصاً بما يتعلق بالصوت التفضيلي الواحد، ولكن هل سيُسمح بالتعديل لما فيه مصلحة التمثيل الحقيقي؟ ام ستكون التعديلات لأجل فرض التغيير المنوي تحقيقه في انتخابات 2026، وبالتحديد بما يتعلق بالكتلة الشيعية المكونة من 27 نائباً؟
لا شكّ أن مشروع التغيير الذي بدأ عام 2019 سيكون حاضراً عام 2026 ، والهدف تحقيق الخرق في الكتلة الشيعية:
- أولا لاجل البناء على الخرق في معركة رئاسة المجلس النيابي.
- ثانياً من أجل كسر التمثيل الوزاري الشيعي.
- ثالثاً من أجل سحب ورقة الميثاقية من يد الثنائي الشيعي.
ولا شكّ أن الاستحقاق النيابي المقبل سيكون الأهم بتاريخ الشيعة منذ دخولهم الدولة، علماً انه بحسب القانون الحالي، فإن الخرق قد يكون ممكناً ما لم يتمكن الثنائي من رفع نسبة الإقتراع بشكل كبير، فعلى سبيل المثال، في دائرة بعلبك الهرمل يمكن لـ "القوات اللبنانية" والمعارضين للثنائي معها، أن يصوبوا معركتهم باتجاه مقعد شيعي بدل التصويب على المقعد الماروني، ففي الانتخابات الماضية حصل الشيعي السادس في الدائرة جميل السيد على 9652 صوتاً، بينما حصل انطوان حبشي على 12790 صوتاً. لن يكون سهلاً على الإطلاق تغيير القانون الإنتخابي، والإنتقال أكثر باتجاه الدولة المدنية، فالمطلوب غير ذلك، من هنا ستكون الحكومة امام امتحان القانون الإنتخابي، والتحدي سيكون بعدد الأصوات التفضيلية بحسب القانون، اقتراع المغتربين حيث يُفترض أن يكون لست نواب بالخارج ، وهذا ما سيرفضه خصوم الثنائي، ومسألة "الميغاسنتر" التي يراها خصوم الثنائي وسيلة من وسائل خرقه.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول