الجبلي: "زراعة الشيوخ" تقدم كل الدعم لوزارة الزراعة.. ويؤكد أهمية تطوير البحث العلمي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، لتهنئته بمناسبة توليه حقيبة وزارة الزراعة، وبحث التعاون المشترك بين اللجنة والوزارة لخدمة المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية.
التعاون مع مجلس الشيوخ
وأكد فاروق حرصه الشديد على التعاون والتنسيق المشترك بين الوزراة ومجلسي الشيوخ والنواب وخاصة لجنة الزراعة والري، في كافة الأمور المتعلقة بالمزارعين والمربين وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
وأشار وزير الزراعة الى أن أعضاء المجلس، يعبرون بشكل حقيقي عن مطالب المواطنين بما فيهم المزارعين، ويقفون على المشاكل التي تواجههم، والتي سيتم التنسيق المشترك من أجل اتخاذ خطوات سريعه لعلاجها، بالإضافة الى المناقشات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين، لافتا الى ان من بين الموضوعات التي تم الانتهاء منها وسيتم ارسالها للمجلس التعديلات الخاصة بقانون الزراعية، فضلا عن التعاونيات الزراعية.
وأكد فاروق أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة للتعاونيات في العديد من دول العالم، وتطبيق ما يتناسب منها مع مصر، وذلك في سبيل تعميق دول التعاونيات والجمعيات الزراعية، لتؤدي أدوار هامة لخدمة المزارعين، بداية من توفير وتقديم كافة مستلزمات الانتاج الزراعي، مرروا بكافة عمليات الزراعة، بما فيها الخدمات الارشادية المتكاملة، نهاية بعمليات الحصاد وتسويق المحصول، بأسعار مجزية، في سبيل رفع العبء عن كاهل المزارعين وزيادة دخولهم وتحسين مستوى معيشتهم، ذلك بالإضافة الى تطوير الجمعيات نفسها لتليق بالمزارعين.
وقال وزير الزراعة أن هناك إهتمام خاص بملف الارشاد الزراعي، وتطويره، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، والتواصل المباشر معهم، في الحقول، من خلال المهندسين الزراعيين والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، فضلا عن استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة وتدريب المزارعين عليها، للتيسير عليهم، ذلك بالإضافة الى ملف تطوير الري الحقلي، وتوعية المزارعين، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، لافتا الى ان ضمن الملفات التي سيتم التركيز عليها أيضا الفترة المقبلة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة ملف حماية الاراضي، والتعامل بكل حسم مع أي تعدي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة وإزالة أي تعديات بكل صورها وأشكالها.
واشار فاروق الى انه سيتم ايضا خلال الفترة المقبلة، العمل على إعادة هيكلة الوزارة بحيث تركز مهامها واختصاصاتها على الدور الاستراتيجي والدور الرقابي والبحثي والإرشادي مع تهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلا عن خلق صف ثاني من الكوادر والقيادات، وانتقاء العناصر الجيدة للعمل بكفاءة، إضافة الى ملف الرقمنة والتحول الرقمي، لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل، اضافة الى العمل على تحسين مناخ الاستثمار الزراعي ودعم المستثمرين في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.
وتابع وزير الزراعة انه سيقوم بزيارات ميدانية للجمعيات الزراعية بالقرى والمحافظات المختلفة، للوقوف على المشكلات التي تواجه الفلاح على أرض الواقع، وخاصة فيما يتعلق بتوافر مستلزمات الانتاج ووصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، وخاصة الأسمدة.
ومن جهته قدم المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ التهنئة لوزير الزراعة، لافتا الى ان مجلس الشيوخ هو الذراع الاستشاري في التشريع، وان لجنة الزراعة والري تضم الخبراء والمتخصصين في مجالات الزراعة المختلفة، والتي من دورها أيضا تقديم كل الدعم لوزارة الزراعة واستراتيجيتها لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، ودعم المزارعين.
وأكد انه سيكون هناك تعاون دائم ومستمر بين اللجنة والوزارة وقياداتها، في كافة الموضوعات الملحة، للعمل على حسمها، وتدعيم خطوات الدولة، من أجل تحقيق ماهو في مصلحة المواطنين بما فيها الفلاح والمربي، فضلا عن ازالة كافة العقبات والتحديات التي تواجه التنمية.
وأشار الجبلي إلى اهتمام الدولة بالحث العلمي وخاصة في قطاع الزراعي، باعتباره قاطرة التنمية والتطوير، لافتا الى ان اللجنة ستقدم كل الدعم من أجل التوسع في تطبيق البحوث العلمية الزراعية، للنهوض بالزراعة وتحسين وتطوير الانتاجية والانتاج الزراعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون مع مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ لجنة الزراعة التعاونيات الزراعية التنمية الزراعية لجنة الزراعة والری وزیر الزراعة لافتا الى ان فضلا عن
إقرأ أيضاً:
تنفيذ مشروع للتوسُّع في زراعة محصول القمح بالمحافظات
مسقط- الرؤية
تنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية، مشروع التوسع في زراعة وإنتاج الأصناف العمانية المحسنة من محصول القمح بمختلف المحافظات؛ إذ يعد المشروع مُكمِّلًا لمشروعات سابقة لهذا المحصول الاستراتيجي.
ويهدف المشروع إلى تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي عبر توفير تقاوي القمح المحسنة للمزارعين سنويًّا بنظام الدعم وتحسين الإنتاجية، وتمكين المزارعين والمستثمرين العمانيين من الاستدامة والاستمرار في زراعة القمح خلال السنوات القادمة.
ويتضمن المشروع 3 مراحل رئيسة تتمثل في: شراء معدات حديثة لزراعة وحصاد القمح، وتدريب وتأهيل المزارعين على استخدام الحصادات والبذارة الآلية، وشراء 54 طنا سنويًّا من تقاوي أصناف القمح المحسنة ذات الميزة النسبية من قبل المديريات، والتركيز على اختيار المزارعين وتوفير خدمة حصاد القمح من قبل الوزارة بالمجان.
وتعمل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على تشجيع المزارعين على زراعة القمح عبر إمدادهم بتقاوي الأصناف المحسنة عالية الإنتاجية وتوفير آلات الحصاد وأكياس التعبئة بالإضافة إلى الدعم الإرشادي والفني والإشراف المباشر على الحقول.