زين العابدين صالح عبد الرحمن
أن الحرب الدائرة في السودان قد أفرزت ثلاثة تيارات مختلفة في أجندتها، و ربما تتلاقى في بعضها لكنها لا تشكل عصب المشكلة التي يمكن أن يبنى عليها للوصول لتوافقات، و هناك تياران يقدمان تنازلات في الحدود التي لا تؤثر على الهدف الرئيس الذي يعبر عن أجندتيهما.. و إذا تمعنا في حديث الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في ولاية نهر النيل بقوله ( لن نذهب لمنبر جدة التفاوضي إلا بعد انسحاب الميليشيا و خروجها من الأعيان المدنية و مساكن المواطنين في كل مدن السودان التي استباحوها) و أضاف قائلا ( سننتصر قريبا على الميليشيا و سنسحق التمرد و أن ثقتنا، بأن هذه المعركة ستنتهي بهزيمة الميليشيا و حلفائها و أعوانها) و أيضا ذهب ياسر العطا عضو مجلس السيادة في كلمة بمناسبة ترقية الضباط و الجنود على ذات الطريق حيث قال( لن نفاوض و لن يكون هناك هدنة لو استمر القتال 100 عام) أن حديث قيادات مجلس السيادة و الجيش تتناسب مع حالة الاستنفار داخل القوات المسلحة و النظامية و المستنفرين و المقاومة، و هي كلمات تتوافق مع حالة التعبئة العامة التي تدعم الروح المعنوية عند المقاتلين.
و حديث قيادات الجيش تعبر عن الأجندة الواضحة، و هي أجندة يدعمها أغلبية الشعب الذي استنفر في كل أقاليم السودان المختلفة، و قيادات الجيش تريد أن تحافظ على هذا التلاحم حتى نهاية الحرب، هو حديث تمليه ظروف الحرب، و في نفس الوقت الحفاظ على الروح المعنوية العالية عند المقاتلين، و أيضا عند قطاع واسع في الشعب السوداني.. التياران الآخران تحكم خطابهما أجندة السلطة و كيفية الوصول إليها، تيار " تقدم" ساعي لوقف الحرب عبر تفاوض بين " الجيش و الميليشيا" بهدف الوصول لتسوية سياسية تكون " تقدم" جزء من هذه التسوية و التي تعتبر الفرصة الوحيدة أمامها، و كل ما طالت الحرب جعلت المسافة بينها و الشعب بعيدة، و إذا انتصر الجيش أو رضخت الميليشيا لشروط الجيش سوف تنفذ كل الإجراءات المتعلقة بقيادات " تقدم" التي قام بها النائب العام.. أما التيار الأخر " القوى الديمقراطية" هي قوى سياسية تتمحور أجندتها حول السلطة، و كيفية تقاسمها مع أي قوى أخرى، و أيضا رغم تأييدها للجيش لكن في حدود إنكسار الميليشيا دون أن تخرج العملية السياسية من تسوية، بهدف تقاسم السلطة..
قبل أن تظهر "تقدم" على الساحة السياسية كانت أمريكا و بريطانيا و الدول ألأوروبية تراهن على " قحت المركزي" باعتبارها قوى جديدة ،و قد تم إخضاع العديد منهم إلي تدريب عبر ورش و ندوات في كل من كمبالا و نيروبي و فرنسا و ألمانيا و غيرها، لكن وصلت هذه الدول إلي قناعة أن هذه القيادات لا تستطيع أن تدير الأزمة لصالح نفسها، رغم أنها كانت في عملية تدريب مستمر لرفع قدرات قياداتها، و لكنها لم تستفيد بالصورة المطلوبة من عمليات التدريب التي تمت، هذه الدول و الأمارات قرروا تغيير قيادات "قحت المركزي" ليس بالإقالة، و لكن ببروز جسم جديد يصبح هو أداة التغيير، فكان تنظيم المستقلين و كان عدد منهم قد تم تدريبهم من قبل.. و وقع عليهم عبء قيادة العملية السياسية، و بدلا من قيادات أصبحت غير مقبولة من الشارع.. أن قيادة المستقلين الجديدة وقعت في أكبر خطأ عندما وقعت مع الميليشيا على إعلان سياسي في أديس أبابا.. الخطأ الثاني أن يذهب حمدوك دون مشورة الأخرين، و يوقع مع الحركة الشعبية شمال و حركة تحرير السودان في نيروبي على تقرير المصير و العلمانية، الأمر الذي خلق صراعا داخل أجسام الأحزاب المساندة لتقدم، هاذان التوقعان كان لهما انعكاسات سالبة على " تقدم" و كان لابد من معالجتهما لذلك بتقديم تنازل بالقبول الجلوس مع " قحت الديمقراطي" في القاهرة و هو تنازل سوف يجر تنازلات مستمرة، بعد التغييرات السياسية التي ظهرت في كل من فرنسا و بريطانيا و الآن الأدارة الأمريكية مشغولة بالانتخابات..
أن بريطانيا التي وقفت مع الأمارات في مجلس الأمن، هي نفسها بريطانيا التي صرفت أكبر مبلغ من المال في تدريب مجموعات " قحت المركزي" و التابعين لهم من الصحافيين و الإعلاميين و المهنيين و القوى المدنية الأخرى.. الغريب في الأمر هناك العديد من الذين كانوا مشاركين في الورش و الندوات ورفع القدرات قد تم تجاوزهم عندما أصبحت السلطة مجالا للصراع.. أن التغييرات السياسية التي حدثت في عدد من العواصم و هي كانت تشكل سند لدولة الأمارات جعلتها تبحث عن دول أخرى من خلال مدخل أنساني و يقعوا على انقاذ السودان من المجاعة، و كلها حيل سوف تسقط .. المسألة الواضحة التي يحاول البعض تجاهلها: أن هزيمة الميليشيا أصبحت هي الهدف المتفق عليه داخل المؤسسة العسكرية، و أيضا أغلبية الشعب السوداني، و ليس المقصود منها رفع سقف بهدف نيل مكسب، و لكنها الحقيقة التي يحاول البعض أن يطعن فيها، ليس بسبب مقنع، و لكن يريدون أن يطمئنوا أنفسهم فقط.. أن بعد وقف الحرب سوف تبدأ مرحلة سياسية جديدة لا تحمل أي ملامح من المراحل السابق و هي التي سوف تفرز قياداتها.. و نسأل الله حسن البصيرة
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
ما هي الدول الأوروبية التي ستشارك في "تحالف الراغبين" من أجل أوكرانيا؟
طرحت فرنسا والمملكة المتحدة فكرة إرسال قوات إلى الميدان كضمان أمني بعد اتفاق السلام. ولكن حتى الآن، يبدو أن قلة من الدول توافق على ذلك.
خلال قمة عُقدت في لندن يوم الأحد، طرحت فرنسا والمملكة المتحدة، مقترحًا لتطوير "تحالف الراغبين"، بهدف تعزيز الدفاع عن أوكرانيا والمساهمة في أي خطة سلام مستقبلية، في إطار الجهود الغربية المستمرة لدعم كييف في مواجهة التحديات الأمنية.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التحالف بأنه مجموعة من الدول "المستعدة لدعم أوكرانيا بقوات على الأرض وبطائرات في الجو، والعمل مع الآخرين ".
لا تزال طبيعة المهمة العسكرية المحتملة للقوات الغربية في أوكرانيا غير واضحة، وسط تساؤلات استراتيجية حول نطاق وأهداف هذا التدخل. ويطرح فيليب بيرشوك، مدير "معهد البحوث الاستراتيجية" في المدرسة العسكرية في أوروبا، سلسلة من التساؤلات الجوهرية حول السيناريوهات المحتملة لنشر القوات.
ويشير بيرشوك ليورونيوز إلى أن هناك فارقًا جوهريًا بين إرسال قوات إلى غرب أوكرانيا للسماح للجيش الأوكراني بإرسال وحدات محلية للقتال على الجبهة، وبين نشر قوات لحفظ السلام، حيث يتطلب هذا الأخير تمركز قوات عند خطوط التماس لمنع استمرار القتال، وهو نهج يختلف تمامًا عن التدخل العسكري التقليدي.
Relatedأوكرانيا تجدد رفضها دخول مفتشي الطاقة الذرية إلى زابوروجيا عبر الأراضي المحتلةرئيس وزراء السويد السابق" يصف مفاوضات ترامب للسلام حول أوكرانيا بأنها مباحثات "هواة" ستارمر: لندن وباريس تعملان على خطة لوقف الحرب في أوكرانيا سيتم طرحها على ترامبويقدر الخبراء أن تنفيذ مهمة حفظ سلام موثوقة يتطلب نشر عدة آلاف من الجنود. وفي هذا السياق، صرّح سفين بيسكوب، الباحث في "معهد إيغمونت" في بروكسل، لقناة يورونيوز قائلاً: "قد يكون من الضروري إرسال فيلق عسكري يضم 50 ألف جندي، لإيصال رسالة واضحة إلى روسيا مفادها أننا جادون للغاية في هذا الأمر."
ورغم أن باريس ولندن تبديان استعدادًا لاستكشاف هذا الخيار، إلا أن المواقف الأوروبية لا تزال منقسمة بشكل كبير حيال هذه الخطوة الحساسة، إذ تتحفظ بعض الدول على التصعيد العسكري المباشر، ما يضع مستقبل هذا المقترح أمام اختبار سياسي ودبلوماسي معقد.
الدول المترددةويبدو أن بعض الدول الأوروبية تتجه نحو تأييد المبادرة الفرنسية-البريطانية، لكنها لم تحسم موقفها بعد بشأن مسألة نشر جنود على الأرض في أوكرانيا.
ففي البرتغال، تعهدت الحكومة بدعم الخطة التي ستضعها لندن وباريس، لكنها ترى أن الحديث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا في إطار عملية حفظ السلام لا يزال سابقًا لأوانه. وأكد الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا أن أي قرار يتعلق بنشر قوات برتغالية يجب أن يُعرض على المجلس الأعلى للدفاع الوطني، المقرر اجتماعه في 17 مارس للنظر في الأمر.
أما في هولندا، فقد أوضح رئيس الوزراء ديك شوف أن بلاده لم تقدم أي التزامات ملموسة بعد، لكنه أكد انضمام هولندا إلى الجهود العسكريةالفرنسية-البريطانية للمساهمة في وضع حلول ممكنة.
بدورها، قد تنضم إسبانيا إلى المبادرة في مرحلة لاحقة، إذ صرّح وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس أن مدريد "ليس لديها مشكلة" في إرسال قوات إلى الخارج، لكنه شدد على أن التركيز الحالي بشأن أوكرانيا لا يزال سياسيًا ودبلوماسيًا بالدرجة الأولى. ومع ذلك، يبدو أن الرأي العام الإسباني يدعم هذا التوجه، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته قناة "لا سيكستا" أن 81.7% من الإسبان يؤيدون نشر قوات لحفظ السلام في أوكرانيا.
إيطاليا وبولندا: المتشككونرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تُعد من أكثر القادة الأوروبيين تحفظًا بشأن فكرة نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، حيث وصفتها بعد اجتماع لندن بأنها "حل معقد للغاية وربما أقل حسمًا من الخيارات الأخرى". وأكدت في تصريحاتها أن إرسال قوات إيطالية لم يكن مطروحًا على جدول الأعمال في هذه المرحلة.
وترى ميلوني أن أفضل ضمان أمني لأوكرانيا يكمن في تفعيل المادة 5 من ميثاق الناتو، التي تلزم جميع أعضاء الحلف بالدفاع عن أي دولة عضو تتعرض لهجوم. ومع ذلك، يظل تطبيق هذه المادة غير واضح في ظل عدم عضوية أوكرانيا في الحلف، مما يجعل مقترح ميلوني غير محدد المعالم في الوقت الحالي.
Relatedردًّا على ترامب وبوتين: الدنمارك تُطلق صفقة تسليح ضخمة بـ6.7 مليار يوروفون دير لاين تدعو لتسليح أوكرانيا "بسرعة" حتى لا تصبح لقمة سائغة في فم روسياقمة أوروبية تناقش تعزيز تسليح أوكرانيا والحرب في غزةأما في بولندا، أحد أبرز داعمي أوكرانيا منذ بداية الحرب، فلا يزال الموقف حاسمًا برفض إرسال قوات بولندية إلى الأراضي الأوكرانية. وأوضح رئيس الوزراء دونالد توسك أن بلاده تحملت بالفعل عبئًا كبيرًا باستقبال نحو مليوني لاجئ أوكراني خلال الأسابيع الأولى من الحرب، مما يجعلها غير مستعدة للانخراط عسكريًا بشكلٍ مباشر.
وبينما تبدو وارسو مستعدة لتقديم الدعم اللوجستي والسياسي، إلا أنها لا تعتزم نشر قوات على الأرض، ما يعكس الانقسامات داخل أوروبا بشأن هذا الخيار العسكري الحساس.
المجر وسلوفاكيا، غير مستعدتين على الإطلاق للقيام بذلكتتخذ كل من المجر وسلوفاكيا موقفًا أكثر انتقادًا للدعم العسكري الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، إذ تدفعان باتجاه فتح حوارٍ مع روسيا لإنهاء الحرب بدلاً من تصعيد المواجهة العسكرية.
وهاجم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان القادة الأوروبيين المجتمعين في لندن، متهمًا إياهم بالسعي إلى "مواصلة الحرب بدلاً من اختيار السلام"، في إشارة واضحة إلى رفضه لاستراتيجية الدعم العسكري المستمر لكييف.
من جانبه، أعرب رئيس وزراء سلوفاكيا عن تحفظه الشديد تجاه مبدأ "السلام من خلال القوة"، معتبرًا أنه مجرد مبرر لاستمرار الحرب في أوكرانيا بدلًا من البحث عن حلول دبلوماسية حقيقية.
وبناءً على هذه المواقف، يُستبعد تمامًا أن تنضم بودابست وبراتيسلافا إلى أي مبادرة لنشر قوات أوروبية، إذ ترفض حكومتا البلدين بشكلٍ قاطعٍ الانخراط العسكري المباشر في النزاع الأوكراني.
موقف برلينتتوجه الأنظار الآن إلى ألمانيا، حيث يجري تشكيل حكومة جديدة برئاسة المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس.
وقد استبعد المستشار الألماني الحالي أولاف شولتز إرسال قوات ألمانية إلى أوكرانيا، على الرغم من أن وزير دفاعه بوريس بيستوريوس ألمح إلى إمكانية نشر قوات حفظ السلام في منطقة منزوعة السلاح، في حال وقف إطلاق النار.
إلا أن هذا الموقف قد يتغير، حتى وإن كان من الصعب إقناع الرأي العام المحلي بقرار نشر الجنود الألمان في أوكرانيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية من محام إلى مستشار.. شتوكر يتولى رئاسة الحكومة النمساوية الجديدة بعد مشادة البيت الأبيض.. زيلينسكي: مستعدون لتوقيع اتفاق المعادن ستارمر: لندن وباريس تعملان على خطة لوقف الحرب في أوكرانيا سيتم طرحها على ترامب الغزو الروسي لأوكرانياالمملكة المتحدةالاتحاد الأوروبيقوات عسكرية
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا