زين العابدين صالح عبد الرحمن
أن الحرب الدائرة في السودان قد أفرزت ثلاثة تيارات مختلفة في أجندتها، و ربما تتلاقى في بعضها لكنها لا تشكل عصب المشكلة التي يمكن أن يبنى عليها للوصول لتوافقات، و هناك تياران يقدمان تنازلات في الحدود التي لا تؤثر على الهدف الرئيس الذي يعبر عن أجندتيهما.. و إذا تمعنا في حديث الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في ولاية نهر النيل بقوله ( لن نذهب لمنبر جدة التفاوضي إلا بعد انسحاب الميليشيا و خروجها من الأعيان المدنية و مساكن المواطنين في كل مدن السودان التي استباحوها) و أضاف قائلا ( سننتصر قريبا على الميليشيا و سنسحق التمرد و أن ثقتنا، بأن هذه المعركة ستنتهي بهزيمة الميليشيا و حلفائها و أعوانها) و أيضا ذهب ياسر العطا عضو مجلس السيادة في كلمة بمناسبة ترقية الضباط و الجنود على ذات الطريق حيث قال( لن نفاوض و لن يكون هناك هدنة لو استمر القتال 100 عام) أن حديث قيادات مجلس السيادة و الجيش تتناسب مع حالة الاستنفار داخل القوات المسلحة و النظامية و المستنفرين و المقاومة، و هي كلمات تتوافق مع حالة التعبئة العامة التي تدعم الروح المعنوية عند المقاتلين.
و حديث قيادات الجيش تعبر عن الأجندة الواضحة، و هي أجندة يدعمها أغلبية الشعب الذي استنفر في كل أقاليم السودان المختلفة، و قيادات الجيش تريد أن تحافظ على هذا التلاحم حتى نهاية الحرب، هو حديث تمليه ظروف الحرب، و في نفس الوقت الحفاظ على الروح المعنوية العالية عند المقاتلين، و أيضا عند قطاع واسع في الشعب السوداني.. التياران الآخران تحكم خطابهما أجندة السلطة و كيفية الوصول إليها، تيار " تقدم" ساعي لوقف الحرب عبر تفاوض بين " الجيش و الميليشيا" بهدف الوصول لتسوية سياسية تكون " تقدم" جزء من هذه التسوية و التي تعتبر الفرصة الوحيدة أمامها، و كل ما طالت الحرب جعلت المسافة بينها و الشعب بعيدة، و إذا انتصر الجيش أو رضخت الميليشيا لشروط الجيش سوف تنفذ كل الإجراءات المتعلقة بقيادات " تقدم" التي قام بها النائب العام.. أما التيار الأخر " القوى الديمقراطية" هي قوى سياسية تتمحور أجندتها حول السلطة، و كيفية تقاسمها مع أي قوى أخرى، و أيضا رغم تأييدها للجيش لكن في حدود إنكسار الميليشيا دون أن تخرج العملية السياسية من تسوية، بهدف تقاسم السلطة..
قبل أن تظهر "تقدم" على الساحة السياسية كانت أمريكا و بريطانيا و الدول ألأوروبية تراهن على " قحت المركزي" باعتبارها قوى جديدة ،و قد تم إخضاع العديد منهم إلي تدريب عبر ورش و ندوات في كل من كمبالا و نيروبي و فرنسا و ألمانيا و غيرها، لكن وصلت هذه الدول إلي قناعة أن هذه القيادات لا تستطيع أن تدير الأزمة لصالح نفسها، رغم أنها كانت في عملية تدريب مستمر لرفع قدرات قياداتها، و لكنها لم تستفيد بالصورة المطلوبة من عمليات التدريب التي تمت، هذه الدول و الأمارات قرروا تغيير قيادات "قحت المركزي" ليس بالإقالة، و لكن ببروز جسم جديد يصبح هو أداة التغيير، فكان تنظيم المستقلين و كان عدد منهم قد تم تدريبهم من قبل.. و وقع عليهم عبء قيادة العملية السياسية، و بدلا من قيادات أصبحت غير مقبولة من الشارع.. أن قيادة المستقلين الجديدة وقعت في أكبر خطأ عندما وقعت مع الميليشيا على إعلان سياسي في أديس أبابا.. الخطأ الثاني أن يذهب حمدوك دون مشورة الأخرين، و يوقع مع الحركة الشعبية شمال و حركة تحرير السودان في نيروبي على تقرير المصير و العلمانية، الأمر الذي خلق صراعا داخل أجسام الأحزاب المساندة لتقدم، هاذان التوقعان كان لهما انعكاسات سالبة على " تقدم" و كان لابد من معالجتهما لذلك بتقديم تنازل بالقبول الجلوس مع " قحت الديمقراطي" في القاهرة و هو تنازل سوف يجر تنازلات مستمرة، بعد التغييرات السياسية التي ظهرت في كل من فرنسا و بريطانيا و الآن الأدارة الأمريكية مشغولة بالانتخابات..
أن بريطانيا التي وقفت مع الأمارات في مجلس الأمن، هي نفسها بريطانيا التي صرفت أكبر مبلغ من المال في تدريب مجموعات " قحت المركزي" و التابعين لهم من الصحافيين و الإعلاميين و المهنيين و القوى المدنية الأخرى.. الغريب في الأمر هناك العديد من الذين كانوا مشاركين في الورش و الندوات ورفع القدرات قد تم تجاوزهم عندما أصبحت السلطة مجالا للصراع.. أن التغييرات السياسية التي حدثت في عدد من العواصم و هي كانت تشكل سند لدولة الأمارات جعلتها تبحث عن دول أخرى من خلال مدخل أنساني و يقعوا على انقاذ السودان من المجاعة، و كلها حيل سوف تسقط .. المسألة الواضحة التي يحاول البعض تجاهلها: أن هزيمة الميليشيا أصبحت هي الهدف المتفق عليه داخل المؤسسة العسكرية، و أيضا أغلبية الشعب السوداني، و ليس المقصود منها رفع سقف بهدف نيل مكسب، و لكنها الحقيقة التي يحاول البعض أن يطعن فيها، ليس بسبب مقنع، و لكن يريدون أن يطمئنوا أنفسهم فقط.. أن بعد وقف الحرب سوف تبدأ مرحلة سياسية جديدة لا تحمل أي ملامح من المراحل السابق و هي التي سوف تفرز قياداتها.. و نسأل الله حسن البصيرة
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
بعد مرور 1000 يوم.. ما حجم الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا بسبب الحرب؟
يصادف اليوم مرور ألف يوم على الحرب الروسية في أوكرانيا، الذي يمثل أكبر صراع دموي في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ومع استمرار المعارك، تتفاقم الخسائر البشرية والمادية في ظل مواجهة أوكرانيا تحديات غير مسبوقة منذ بداية الحرب عام 2022.
وتُقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 11 ألفا و700 مدني قتلوا، في حين أصيب أكثر من 24 ألفا و600 آخرين منذ بداية الحرب. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل ماريوبول، المدينة التي تعرضت لدمار واسع وتخضع الآن لسيطرة القوات الروسية.
كما أعلنت السلطات الأوكرانية أن ما يقرب من 600 طفل فقدوا حياتهم بسبب الحرب. ورغم هذه الخسائر في صفوف المدنيين، فإن غالبية الضحايا هم من الجنود، بسبب طبيعة المعارك المباشرة التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والآليات المدرعة.
من جهتها، تشير تقديرات الدول الغربية إلى أن كلا الطرفين تكبد خسائر فادحة، حيث يُعتقد أن روسيا عانت من خسائر أكبر بسبب المعارك العنيفة في الشرق. ومع ذلك، تواجه أوكرانيا تحديا أكبر نتيجة انخفاض عدد سكانها مقارنة بروسيا. وتسببت الحرب في انخفاض عدد السكان بمقدار 10 ملايين شخص نتيجة الهجرة والنزوح الداخلي.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أوضح في وقت سابق أن أكثر من 31 ألف جندي أوكراني قتلوا خلال المعارك مع الروس، دون تقديم تفاصيل إضافية عن الجرحى أو المفقودين.
ويحرص الجانبان على الاحتفاظ بسجلات خسائرهما العسكرية كأسرار تتعلق بالأمن القومي، وتتفاوت التقديرات العلنية التي تقدمها الدول الغربية بشكل كبير استنادا إلى حد كبير للتقارير الاستخباراتية. لكن معظم التقديرات تشير إلى وقوع مئات الآلاف من الجرحى والقتلى من كلا الجانبين.
وتسيطر روسيا حاليا على حوالي خُمس مساحة أوكرانيا، بما في ذلك مناطق إستراتيجية في الجنوب والشرق. أما القوات الأوكرانية، فتمكنت من شن هجوم مضاد هذا العام، وحققت اختراقات في مناطق روسية مثل كورسك، لكنها لم تستطع استعادة السيطرة على معظم الأراضي التي خسرتها.
الخسائر الاقتصاديةوتعرض الاقتصاد الأوكراني لانكماش كبير، حيث تقلص بمقدار الثلث في عام 2022. وعلى الرغم من تحسن طفيف في العامين التاليين، ما زال الاقتصاد يمثل أقل من 80% من حجمه قبل الحرب.
وأظهرت التقييمات الأخيرة التي أجرتها جهات دولية، منها البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة والحكومة الأوكرانية، أن الحرب في أوكرانيا خلفت أضرارا مباشرة بلغت قيمتها 152 مليار دولار حتى ديسمبر/كانون الأول 2023. وشملت هذه الأضرار بشكل خاص قطاعات حيوية مثل الإسكان والنقل والتجارة والصناعة والطاقة والزراعة.
وقدرت الحكومة الأوكرانية والبنك الدولي التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار والتعافي بحوالي 486 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وهو مبلغ يعادل نحو 2.8 مرة من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في عام 2023.
أما قطاع الطاقة في أوكرانيا، فقد تأثر بشكل خاص نتيجة الاستهداف المستمر للبنية التحتية من قبل روسيا عبر هجمات بعيدة المدى.
كما شهدت صادرات الحبوب، التي تعد من أهم مصادر الدخل لأوكرانيا، انخفاضا حادا في البداية قبل أن تتمكن كييف من التكيف مع الوضع واستعادة جزء من تدفقاتها التجارية عبر إيجاد طرق بديلة لتجاوز الحصار الروسي.
وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، تخصص أوكرانيا معظم عائداتها لتمويل الدفاع، وتعتمد بشكل كبير على الدعم المالي من الدول الغربية لتغطية نفقات أخرى، مثل الرواتب العامة ومعاشات التقاعد والبرامج الاجتماعية. وتشير تقديرات برلمانية إلى أن الحرب تكلف البلاد نحو 140 مليون دولار يوميا.
ومن المتوقع أن تستحوذ ميزانية الدفاع على نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في مسودة ميزانية 2025، وهو ما يعادل حوالي 2.2 تريليون هريفنيا (53.3 مليار دولار). كما تلقت أوكرانيا مساعدات مالية تجاوزت 100 مليار دولار من شركائها الغربيين منذ بداية الحرب.
ومع استمرار المعارك وغياب أي مؤشرات على نهاية قريبة للصراع، تدخل أوكرانيا مرحلة حرجة مع مرور ألف يوم على بدء الحرب، حيث تضع التحديات الاقتصادية والبشرية والعسكرية البلاد أمام اختبارات صعبة، رغم الدعم الدولي المتواصل لها.
كان ينقل 50 راكبا.. ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس