كلام الناس
نورالدين مدني
نشأتي في أسرة صوفية عصمتني من الوقوع في شباك الغلو والتطرف وجعلتني بحمد الله وتوفيقه متصالحاً مع نفسي ومع الاخرين منذ صباي الباكر في مدينة عطبره.
كانت عطبره في ذلك الوقت تجسد روح التسامح والتعايش بين مكونات نسيجها المجتمعي التعدد الثقافات والأعراق كما كان السودان التليد حينها وكانت لي علاقات طيبة مع عدد من أسر الأقباط السودانيين.
أثرت روح التسامح الصوفي بصورة إيجابية في تشكيل شخصيتي وتوجهاتي السياسية والفكرية منذ أن بدأت التعاطف مع أطروحات الحزب الوطني الإتحادي وشاركت في ليلة انتخابية لمرشح الحزب في ذلك الوقت إبراهيم المحلاوي لكنني لم انتم لتنظيم الحزب.
بعدها فشلت محاولة لاستقطابي للانضمام لتنظيم الأخوان المسلمين الذي كان ناشطاً في تنظيم خلاياه في المساجد، وظللت محتفظاً باستقلالي الفكري رغم تعاطفي من على البعد مع أطروحات الحزب الوطني الإتحادي.
عندما انتشرت التيارات الاشتراكية والعروبية بعد 23 يوليو 1952م المصرية وسطوع نجم الزعيم جمال عبدالناصر تعاطفت مع الطرح الناصري لكنني لم أنضم لأي حزب حتى بعد قيام الحزب الناصري في السودان وكذلك تعاطفت من على البعد مع الجبهة الديمقراطية لكنني لم أنتم للحزب الشيوعي السوداني.
هكذا ظللت عصياً على التحزب والتعصب حتى عندما تعمقت علاقتي بحزب الأمة القومي إبان زعامة الإمام الصادق المهدي عليه رحمة الله ورضوانه له وبالأمين العام لهيئة سؤون الأنصار الشيخ عبدالمحمود أبو لم انتم لحزب الأمة ولا كيان الانصار.
ذكرت لكم من قبل كيف أنني رفضت العمل مع الحركة الاسلامية السياسية التي كانت تحكم السودان تحت مظلة نظام الانقاذ وكيف انتصر الصحفي على السياسي حتى انتقلت للعيش في دولة أستراليا.
قصدت بهذا السرد المختصر لجانب من سيرتي الذاتية التأكيد على حيادي الإيجابي تجاه الأحزاب مع كامل احترامي للحراك الحزبي السياسي بعيداً عن الغلو والتطرف، ووجدت في أستراليا النموذج الديمقراطي الذي ظللنا نسعي لتحقيقه في السودان، ومازلنا نسعى لوقف الحرب واسترداد الحكم المدني الديمقراطي وتحقيق السلام الشامل وبسط العدالة والعدالة الانتقالية وتأمين الحياة الحرة الكريمة لكل المواطنين رغم كل الانقلابات العسكرية التي عطلت مسار الحراك السياسي الديمقراطي ورغم المحاولات البائسة القائمة عبر تأجيج الحرب العبثية للعودة من جديد للتسلط الأحادي المرفوض.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
بكري: بعض أصحاب المعاشات والفقراء ليس لهم مأوى.. وأتمنى أن يراعي قانون الإيجار القديم البعد الاجتماعي
علق النائب مصطفى بكري، على إحالة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قانون الإيجار القديم إلى لجنة الإسكان، تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامة للمجلس، معربا عن تمنياته أن يصدر القانون متوازنا في العلاقة بين المالك والمستأجر، لأنه قانون يمس حياة المواطنين.
وأضاف بكري، في منشور عبر حسابه على منصة إكس: مشروع القانون يحدد عشرين مثل القيمة القانونية السارية، بشرط ألا تقل القيمة الإيجارية الشهر عن ألف جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى، ويحدد القانون مدة خمس سنوات لإنهاء مدة العقد مالم يتم التراضي علي الإنهاء قبل ذلك، كما أن القيمة الإيجارية مطروح زيادتها 15% كل عام، وتمنح الدولة المستأجرين الذين انتهت عقودهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس الحكومة.
وتابع: للمالك حقوق ولكن للمستأجر حقوق أيضا، خصوصا أن هناك الكثيرين من أصحاب المعاشات والفقراء، ليس لهم مأوى، فأتمنى مراعاة البعد الاجتماعي الذي تحدث عنه الرئيس السيسي كثيرا.
وواصل: حكم الدستورية العليا نص على الزيادة، ولم ينص على إنهاء العقود في هذه المدة، فلذلك أتمنى على الحكومة مقدم المشروع أن تراعي ذلك ضمانا للسلام الاجتماعي، وحرصا على أمن البلاد واستقرارها، وأثق أن مجلسنا الموقر سيراعي هذ الأبعاد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا