العجز التجاري لتونس مع دول البريكس ناهز 9 مليار دينار نهاية 2021
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
ناهز العجز التجاري لتونس مع مجموعة دول "البريكس" وهو تجمع اقتصادي ومالي لخمس دول سريعة النمو (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا) 9 مليار دينار نهاية سنة 2021 وذلك وفق ورقة بحثية نشرها منتدى ابن خلدون للتنمية.
وأوضحت الورقة البحثية ان هذا العجز يرجع بالأساس الى الاختلال التجاري مع الصين وروسيا اذ ان عائدات مجموعة هذه الدول لا تغطي الا 12 بالمائة فقط من النفقات الجارية.
وشدد المنتدى على ان التوزيع الجغرافي للمدفوعات الخارجية لتونس في الفترة 1986-2021 ابرز رصيدا إيجابيا على مستوى ميزان المدفوعات الخارجية (أي المعاملات التجارية والتدفقات المالية) مع الاتحاد الأوروبي مقابل تسجيل عجز متراكم مع كل من الصين وتركيا وروسيا الى حدود 17 بالمائة من اجمالي عجز البلاد.
وبين ان تفكيك منظومة التعريفات الديوانية سنة 1995 مع الاتحاد الأوروبي كان له أثر إيجابي اذ تحولت نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 83.5 بالمائة سنة 1995 الى اكثر من 100 بالمائة سنة 2021.
واعتبرت المنظمة البحثية كذلك ان ميزان المدفوعات الخارجية بين تونس ودول المغرب العربي هو كذلك يشهد فائضا رغم أهمية واردات الطاقة من الجزائر (حوالي 4 مليون دينار في 2019) غير ان تحليل المنتدى تقابله اراء مغايرة تدفع بتنويع العلاقات الدولية بتونس في اتجاه الصين ومجموعة "البريكس" بشكل خاص .
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد اقترح في دراسة حول ميزانية 2023، ان تطالب تونس بأكثر توازن في العلاقات دون اللجوء الى الحد من الواردات الصينية (مع ضرورة الحد من توريد الكماليات) مقابل تحقيق أكثر استثمارات صينية لإنجاز مشاريع كبرى مهيكلة للدورة الاقتصادية التونسية مثل توسيع وتطوير شبكة السكك الحديدية وانجاز مشاريع كبرى في مجال تحلية المياه الجوفية ومياه البحر وانجاز مشاريع في مجال انتاج الطاقات البديلة.
وحسب مركز النهوض بالصادرات، بإمكان تونس توجيه صادرات إضافية إلى السوق الصينية بقيمة 200 مليون دولار (حوالي 600 مليون دينار)، ما يعادل أربع مرّات أكثر من قيمة مبيعات تونس الحالية للصين.
وهناك عديد المنتجات، التّي تشكل فرصا للتصدير نحو الصين على غرار منتجات البحر والنواقل الكهربائية الا ان تونس لا تستغل سوى 3 بالمائة، فقط، من فرص تصدير زيت الزيتون، التّي تتيحها السوق الصينية بالنسبة لهذا المنتج الهام لتونس.
(وات)
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
9 مشاريع مرورية بالإسكندرية ساهمت في خلق شرايين جديدة بتكلفة ٢٣.٥ مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خطة التنمية والتطوير التي مازالت تسعى إليها الدولة المصرية، وتشهدها بالفعل عروس البحر الأبيض المتوسط، فمع الاهتمام بقضية غرق الإسكندرية وحمايتها من التغيرات الخارجية، تعمل المحافظة من الداخل على تطوير الطرق والمحاور الجديدة، لإبراز العاصمة السياحية في أجمل صورها.
بالفعل بدأ العمل على أرض الواقع في أهم المشروعات القومية وهو مشروع القوس الشرقى لمحور اللواء عمر سليمان، والذي يهدف إلى نقل حركة المركبات بجميع أنواعها من وإلى مطار برج العرب الدولى، والساحل الشمالى، ومناطق التنمية الصناعية اللوجستية بمدينة برج العرب ومحيطها، ثم إلى الطريق الصحراوى مباشرة، ومنه إلى شبكة الطرق الإقليمية بمختلف مناطق الجمهورية.
كما يربط طريق الإسكندرية الصحراوى بمطار برج العرب والطريق الدولى الساحلى، وذلك بطول ٢٠ كيلومترًا، وعرض ٦ حارات لكل اتجاه، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذى لمشروع القوس الشرقى بطول ٢٧ كيلومترًا.
من جانبه أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجود خطط استراتيجية لشبكة الطرق داخل المحافظة، والتى يتم تنفيذها بالتعاون المستمر والتنسيق بين أجهزة الدولة مجتمعة بإجمالي ٢٦ مشروعًا بتكلفة ٥٠ مليار جنيه خلال الفترة من عام ٢٠١٤ حتى الآن، حيث تم الانتهاء من ١٧ مشروعًا منها بتكلفة ٢٣ مليار جنيه.
هذه المشاريع تضمنت تنفيذ البعض منها على أرض الواقع، والبعض الآخر في طور التنفيذ وذلك بالتعاون بين المحافظة ووزارتى النقل والإسكان، حيث تم تنفيذ ٩ مشروعات بتكلفة ٢٣.٥ مليار جنيه، والتفكير في مشروعات تساعد على وجود حلول جذرية للتكدسات المرورية وخلق محاور طولية وعرضية تمثل شرايين جديدة للإسكندرية.
وأبرزها هو مشروع إنشاء كوبري محور السادات على مستويين لربط شارع السادات بالطريق الدولي الساحلي عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل، والذي يعتبر المدخل الرئيسي لشرق الإسكندرية وطريق الكورنيش، ويبلغ طول الكوبري حوالي ٢.٦ كم، وبه ٣ حارات مرورية بكل اتجاه فقط.
والذي وضع بالفعل حجر الأساس لمشروع إنشاء كوبرى محور السادات، حيث يربط شارع السادات بالطريق الدولى الساحلى عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل، وسوف يغذي المحافظة من الناحية الشرقية ومنع أي تكدس سيارات سواء القادمة من الخارج أو المغادرة للمحافظة.