العجز التجاري لتونس مع دول البريكس ناهز 9 مليار دينار نهاية 2021
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
ناهز العجز التجاري لتونس مع مجموعة دول "البريكس" وهو تجمع اقتصادي ومالي لخمس دول سريعة النمو (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا) 9 مليار دينار نهاية سنة 2021 وذلك وفق ورقة بحثية نشرها منتدى ابن خلدون للتنمية.
وأوضحت الورقة البحثية ان هذا العجز يرجع بالأساس الى الاختلال التجاري مع الصين وروسيا اذ ان عائدات مجموعة هذه الدول لا تغطي الا 12 بالمائة فقط من النفقات الجارية.
وشدد المنتدى على ان التوزيع الجغرافي للمدفوعات الخارجية لتونس في الفترة 1986-2021 ابرز رصيدا إيجابيا على مستوى ميزان المدفوعات الخارجية (أي المعاملات التجارية والتدفقات المالية) مع الاتحاد الأوروبي مقابل تسجيل عجز متراكم مع كل من الصين وتركيا وروسيا الى حدود 17 بالمائة من اجمالي عجز البلاد.
وبين ان تفكيك منظومة التعريفات الديوانية سنة 1995 مع الاتحاد الأوروبي كان له أثر إيجابي اذ تحولت نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 83.5 بالمائة سنة 1995 الى اكثر من 100 بالمائة سنة 2021.
واعتبرت المنظمة البحثية كذلك ان ميزان المدفوعات الخارجية بين تونس ودول المغرب العربي هو كذلك يشهد فائضا رغم أهمية واردات الطاقة من الجزائر (حوالي 4 مليون دينار في 2019) غير ان تحليل المنتدى تقابله اراء مغايرة تدفع بتنويع العلاقات الدولية بتونس في اتجاه الصين ومجموعة "البريكس" بشكل خاص .
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد اقترح في دراسة حول ميزانية 2023، ان تطالب تونس بأكثر توازن في العلاقات دون اللجوء الى الحد من الواردات الصينية (مع ضرورة الحد من توريد الكماليات) مقابل تحقيق أكثر استثمارات صينية لإنجاز مشاريع كبرى مهيكلة للدورة الاقتصادية التونسية مثل توسيع وتطوير شبكة السكك الحديدية وانجاز مشاريع كبرى في مجال تحلية المياه الجوفية ومياه البحر وانجاز مشاريع في مجال انتاج الطاقات البديلة.
وحسب مركز النهوض بالصادرات، بإمكان تونس توجيه صادرات إضافية إلى السوق الصينية بقيمة 200 مليون دولار (حوالي 600 مليون دينار)، ما يعادل أربع مرّات أكثر من قيمة مبيعات تونس الحالية للصين.
وهناك عديد المنتجات، التّي تشكل فرصا للتصدير نحو الصين على غرار منتجات البحر والنواقل الكهربائية الا ان تونس لا تستغل سوى 3 بالمائة، فقط، من فرص تصدير زيت الزيتون، التّي تتيحها السوق الصينية بالنسبة لهذا المنتج الهام لتونس.
(وات)
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
تصاعد العجز الاقتصادي الإسرائيلي بسبب زيادة الإنفاق خلال العدوان على غزة
في الوقت الذي يدخل فيه العدوان على غزة شهره العاشر، فإن موازنة دولة الاحتلال لعام 2024 زادت بمقدار 70 مليار شيكل، ومن المتوقع أن يقفز العجز إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن حرب "السيوف الحديدية" التي كان لها تأثير سلبي كبير على موازنة الدولة عام 2023، فقد أحدثت تغييرات جوهرية سلبية في تخطيط موازنة عام 2024.
عامي روحكس دومبا المراسل العسكري لمجلة "يسرائيل ديفينس"، ألقى "نظرة على التبعات الاقتصادية والمالية للحرب على غزة، جاء فيها أنه بناءً على بيانات التقرير المالي السنوي لدولة الاحتلال لعام 2023، فقد افتتح العام دون إطار ميزانية معتمد، عندما عملت الوزارات الحكومية في الأشهر الخمسة الأولى منه في ظل ميزانية مستمرة، وفي شهر مايو، تمت الموافقة على ميزانية أصلية تبلغ 484.8 مليار شيكل، بزيادة قدرها 4.8% مقارنة بموازنة 2022، وبسبب اندلاع الحرب، تمت الموافقة على ميزانية محدثة تبلغ 510.7 مليار شيكل في ديسمبر 2023".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21"، أن "تنفيذ الموازنة بلغ 516.0 مليار شيكل، بزيادة 12.5% عن عام 2022، منها 356.0 مليار شيكل خصص للوزارات المدنية، و98.1 مليار شيكل لمصاريف الجيش، الذي ارتفع بـ30% عن العام السابق، وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي على احتياجات الحرب لعام 2023 وحده 29.6 مليار شيكل، ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 18.2 مليار شيكل لنفقات الجيش، بما في ذلك النفقات العسكرية المباشرة، والأجهزة الأمنية".
وأشار إلى أن "عمليات الحكومة المالية تعبئة الاحتياطيات، شراء المعدات الحربية، إخلاء المستوطنات، توفير الدعم من لوازم ومعدات الطوارئ، دعم السلطات المحلية في مواجهة الحرب، دعم المؤسسات التعليمية، وإعداد النظام الصحي في حالات الطوارئ، إنشاء إدارة الإنعاش، دعم قطاع الأعمال، إضافة لبرامج مخصصة تمت صياغتها لدعم المناطق المتضررة في الشمال والجنوب، وبلغت الدفعات المقدمة 23,862 مليون شيكل، مقارنة بـ13,706 مليون شيكل حتى 31 ديسمبر 2022".
وأوضح أنه "فيما يتعلق بالتسليفات التي تقدمها وزارة الحرب للمورّدين في تلك القطاعات بلغ عجز الموازنة في 2023 حوالي 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 77.1 مليار شيكل، مقارنة بعجز مخطط له بنسبة 0.9% في الموازنة الأصلية، وفي 13 مارس 2024، صادق الكنيست على تحديث ميزانية الدولة، المعروفة باسم "ميزانية القانون الإضافية"، وتبلغ قيمتها 584 مليار شيكل، بما يعكس زيادة 70 مليار شيكل مقارنة بالموازنة الأصلية التي تمت الموافقة عليها في مايو 2023".
وأكد أن "النقاط الرئيسية في الموازنة المحدثة تتركز في: إضافة كبيرة لميزانية الحرب لسداد النفقات القتالية، وتعزيز الجيش، برنامج جيش الاحتياط بـ9 مليارات شيكل، حماية المستوطنات والعناصر الأمنية، دعم واسع النطاق في نظام الصحة، إعادة بناء غلاف غزة، وإخلاء المستوطنات، ودعم تسريع صناعات الهايتك والعقارات، فيما بلغ العجز المخطط في موازنة 2024 نحو 129 مليار شيكل، بما يعكس عجزا بنحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز مخطط له بنحو 15 مليار شيكل بـ0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الميزانية الأصلية التي تمت الموافقة عليها في مايو 2023".
تشير هذه الأرقام اللافتة إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي يدخل شهره العاشر هذه الأيام، أدى لتغييرات جوهرية سلبية في موازنة دولة الاحتلال، مع التركيز على زيادة الإنفاق الدفاعي، ودعم المناطق المتضررة، مما يزيد من التحدي أمامها، في ظل استمرار الحرب، ويضع علامات استفهام كبيرة أمام تداعيات الحرب المستمرة على اقتصاد الاحتلال، خاصة في ظل الزيادة الكبيرة في العجز المقرر لعام 2024.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024