وزير الزراعة يوجه بضرورة حل معوقات الشركات الإماراتية العاملة في المجال الزراعي في مصر
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الهيئات المعنية في الوزارة بسرعة حل جميع المعوقات التي تواجه بعض الشركات الإماراتية.
تعزيز التعاون بين البلدين
جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة بمقر وزارة الزراعة في العاصمة الإدارية الجديدة السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة وبحث معها تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار الزراعي.
وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتسهيل إجراءات المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار وفي إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الإماراتية.
وخلال اللقاء اشاد فاروق بالاستثمارات الإماراتية في القاهرة بجميع المجالات وخاصة الزراعية والتي تشهد تناميا متزايدا خلال حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي وسمو الشيخ محمد ابن زايد ومؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
وزير الزراعة عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الأنشطة الزراعية المختلفة وخاصة التصنيع الزراعي الذي يعظم القيمة المضافة ويسهم في توفير فرص العمل وتوطين التكنولوجيا والصناعة.
فاروق أشار كذلك الى أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين وزيادة تبادل السلع والصادرات الزراعية والتعاون في مجال تحسين السلالات ذات الأغراض الثنائية لإنتاج اللحم والالبان وتربية الاغنام والماعز من السلالات المتميزة في معدلات التحول.
من ناحيتها، قدمت الكعبي التهنئة لوزير الزراعة بثقة القيادة السياسية وتوليه الحقيبة الوزارية متطلعة إلى زيادة التعاون خلال الفترة القادمة واشارت إلى رغبة بلادها في زيادة استثماراتها في مصر بجميع المجالات وخاصة الأمن الغذائى في إطار الاستراتيجية الرباعية بين مصر والإمارات والأردن والعراق.
الكعبي أكدت أن مجالات التعاون الزراعي من الممكن أن تشمل كذلك الإنتاج الزراعي والحيواني والداجنى وتصنيع وتعبئة الاسماك وخاصة التونة وتحدثت عن خبرة الإمارات الكبيرة في مجال صناعة التمور والنهوض بزراعة النخيل وسلاسل القيمة المضافة واشارت السفيرة إلى جائزة خليفة للتمور والتي أصبحت عالمية تهتم بكل جديد فى مجال الابتكار الزراعي وتشجع جميع الباحثين المتميزين في زرعة وصناعة التمور.
وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج التمور ويمكن التعاون مع الأمارات في تعظيم الاستفادة التصديرية والتصنيعية للتمور، مشيرا إلى إنشاء أكبر مزرعة للنخيل في العالم بمنطقة توشكى.
والوزير والسفيرة أكدا على ضرورة إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين والمواطنين الإماراتيين وحل جميع المشكلات التي تواجههم تشجيعا للاستثمارات في المجالات الزراعية المختلفة.
وقد تم الاتفاق على آلية لمتابعة جميع الملفات المشتركة.
حضر الاجتماع د سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى المصري والعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة دولة الإمارات مجال الاستثمار الزراعي مناخ الاستثمار وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يناقش في السويداء سبل النهوض بالقطاع الزراعي وتطويره
السويداء-سانا
ناقش وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، السيد أمجد بدر، أهم المشكلات التي تعترض العمل الزراعي في محافظة السويداء، وسبل النهوض به وتطويره، وذلك خلال اجتماعه اليوم مع العاملين بمديرية زراعة المحافظة، وبعض المزارعين والمعنيين، بحضور محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، وذلك في مبنى محافظة السويداء.
وأكد الوزير بدر ضرورة تلافي الواقع الفاسد الذي كان زمن النظام البائد، والاعتماد على الكوادر الإدارية النزيهة والخبيرة، وإعادة هيكلة الواقع الزراعي، وبناء قاعدة بيانات على أسس إحصائية دقيقة للمساحات والثروة الحيوانية والموارد المائية، مشيراً إلى ضرورة وضع خطة زراعية تفي بمتطلبات العملية الزراعية على مستوى البلاد، وخاصة مع بدء تطبيق الروزنامة الزراعية لدعم تصريف وتسويق الإنتاج الزراعي.
ولفت الوزير بدر إلى ضرورة إعادة تشجير الغابات، خاصة بعد التعديات الحاصلة عليها، والمحافظة عليها واستثمارها بالشكل الذي لا يضر بالغابة والبيئة، وزيادة إنتاجية المشاتل، وإشراك المجتمع المحلي في تحمل مسؤولية حماية الغابات والحفاظ عليها.
واستعرض الوزير بدر الوضع المتدهور للثروة الحيوانية وانعكاسه السلبي على المربين نتيجة الأعمال العسكرية التي أبادت جزءاً من القطعان، والتهريب، وارتفاع أسعار الأعلاف، مشدداً على تفعيل دور مؤسسة الأعلاف والحفاظ عليها من التعديات التي تستهدف مستودعاتها في السويداء بالتعاون مع المجتمع المحلي.
وبين الوزير بدر أهمية وضع آلية حلول للمشكلات التي تعتري القطاع الزراعي عبر توفير المستلزمات الزراعية للإنتاج النباتي والحيواني ودعمه ضمن حدود إمكانيات الخزينة، وحدود نشاط التعاون الدولي مع المنظمات الدولية، وتقديم دعم حقيقي للمزارعين بتوفير القروض للأعلاف والأسمدة، مع اعتماد مبدأ المتابعة والمراقبة.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى البكور، محافظ السويداء، الاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم للمزارعين ولتطوير الواقع الزراعي، وأهمية الإسهام في النهوض الاقتصادي للمحافظة.
من جهتهم، طالب الحضور من فلاحين ومسؤولين في القطاع، بدعم الطاقة الكهربائية المخصصة للأغراض الزراعية، وتشغيل مضخات الآبار، وتقديم القروض الميسرة للطاقة البديلة، وإعفاء الفلاحين من فواتير الكهرباء المجحفة السابقة. وأكد آخرون على ضرورة ضبط استيراد المنتجات الزراعية من الخارج، ودعم تنافسية المنتجات المحلية، وإلغاء الرسوم الجمركية على جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي، والمكننة الزراعية، وتخفيض أسعار الأسمدة والأعلاف، وتحسين نوعيتها.
تابعوا أخبار سانا على
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا