خبير علاقات دولية: مصر أفشلت المخطط الإسرائيلي وتصدت لتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن الاتصالين بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي وايضًا الرئيس التشيكي يعكسان عدد من الدلالات المهمة، هو أن القضية الفلسطينية لم تغب لحظة واحدة عن أجندة الخارجية المصرية وتسعى مصر لدعم الشعب الفلسطيني.
القضية الفلسطينية لم تغب لحظة واحدةوأوضح أن هذه الاتصالات تؤكد على الجهود المصرية في حشد الدعم الدولي من أجل دعم جهود مصر على المسارات الثلاثة، مؤكدًا أن وقف نزيف الدم الفلسطينية أولوية مصرية في ظل العدوان الإسرائيلي الهمجي، بالإضافة إلى الجانب الإنساني وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة التعنت الإسرائيلي وتعثر المفاوضات والتعنت الإسرائيلي في منع دخول المساعدات وهو ما يزيد من الأزمة الإنسانية.
وشدد على أن إسرائيل تستمر في تعنتها، وتأتي أهمية مصر في الحل السياسي والجذري لهذا الصراع من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، منوهًا بأن الاتصال بين الرئيس السيسي ونظيريه التشيكي والفرنسي تعكس أهمية لأهمية أن يكون هناك دور أوروبي شامل وفاعل فيما يتعلق بهذه المسارات الثلاثة، منوهًا بأن دروس الـ9 أشهر الماضية كشفت الفشل الإسرائيلي في تحقيق أهدافها وايضًا التعنت والمراوغة.
وتابع: “أول فشل إسرائيلي خلال الفترة الماضية هو عدم القدرة على التصفية للقضية الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين وتحول قطاع غزة لمكان لا يمكن العيش فيه، وتصدت مصر وأدركت هذا المخطط الخبيث والمجتمع الكلي الآن يتحرك ضد هذا المخطط الإسرائيلي”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الشعب الفلسطينى السيسي الرئيس السيسي الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: التقارب المصري-النرويجي فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضية الفلسطينية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن التقارب المصري-النرويجي يمثل فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضايا الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية البيان المصرى- النرويجى المشترك، والذي تم الاتفاق عليه بين البلدين في خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية أوسلو، ضمن جولته الأوروبية، أكد أن البلدين تجمعهما علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936، والتزام كلا البلدين بتطوير هذه العلاقات.
وقال "محسب"، إن البيان أشار إلى اتفاق الرئيس السيسى ورئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستوى، على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز الشراكة ودمج الجهود لتحقيق المصالح المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء، فضلا عن تأكيد كلا الجانبين علي الالتزام بميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية، مشيرا إلى أهمية ما تضمنه البيان بشأن ضرورة إنهاء معاناة المدنيين والوفاء بالاحتياجات الإنسانية الماسة لهم، وكسر جميع الأطراف دائرة العنف واتخاذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع الذي وصلت إليه منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف عضو مجلس النواب أن البيان أدان جميع الانتهاكات التي ترتكب بحق القانون الدولي الإنساني، مطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٧٣٥، والتزام إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة، ورفض كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، ووقف التصعيد الحالي، من جانب المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
وأشار "محسب"، إلى أن النرويج كانت دائمًا وسيطًا فعالًا في القضية الفلسطينية، ولعبت دورًا رئيسيًا في اتفاقية أوسلو، وتقارب البلدين في هذه الفترة يمكن أن يُحسن من التنسيق في جهود الوساطة لدفع عملية السلام، خاصة أن النرويج أحد أبرز الدول التي تدعم الفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية ومشاريع التنمية، والتعاون مع مصر قد يُسرع من تنفيذ مشروعات دعم غزة أو تحسين الأوضاع في الضفة الغربية، مؤكدا أن التعاون مع دولة أوروبية مثل النرويج يعزز موقف مصر كلاعب رئيسي في حل القضية الفلسطينية، خاصة في ظل تراجع الاهتمام الدولي بالقضية، منوها عن أهمية التوافق المصري النرويجي بشأن ضرورة دعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وشدد النائب أيمن محسب على أهمية الرؤية المصرية ـ الترويجية بشأن ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا على ضرورة أن تقوم إسرائيل بإجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، باعتبار ذلك حلا حيويا للاستقرار في المنطقة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء