وزير الزراعة يبحث مع سفيرة الإمارات بالقاهرة تعزيز التعاون في مجال الاستثمار الزراعي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
بمقر وزارة الزراعة في العاصمة الإدارية الجديدة، استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة وبحث معها تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار الزراعي.
وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتسهيل إجراءات المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار وفي إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الإماراتية.
وخلال اللقاء اشاد فاروق بالاستثمارات الإماراتية في القاهرة بجميع المجالات وخاصة الزراعية والتي تشهد تناميا متزايدا خلال حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي وسمو الشيخ محمد ابن زايد ومؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
الفرص الاستثمارية
وزير الزراعة عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الأنشطة الزراعية المختلفة وخاصة التصنيع الزراعي الذي يعظم القيمة المضافة ويسهم في توفير فرص العمل وتوطين التكنولوجيا والصناعة.
فاروق أشار كذلك الى أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين وزيادة تبادل السلع والصادرات الزراعية والتعاون في مجال تحسين السلالات ذات الأغراض الثنائية لإنتاج اللحم والالبان وتربية الاغنام والماعز من السلالات المتميزة في معدلات التحول.
من ناحيتها، قدمت الكعبي التهنئة لوزير الزراعة بثقة القيادة السياسية وتوليه الحقيبة الوزارية متطلعة إلى زيادة التعاون خلال الفترة القادمة واشارت إلى رغبة بلادها في زيادة استثماراتها في مصر بجميع المجالات وخاصة الأمن الغذائى في إطار الاستراتيجية الرباعية بين مصر والإمارات والأردن والعراق.
أكدت أن مجالات التعاون الزراعي من الممكن أن تشمل كذلك الإنتاج الزراعي والحيواني والداجنى وتصنيع وتعبئة الاسماك وخاصة التونة وتحدثت عن خبرة الإمارات الكبيرة في مجال صناعة التمور والنهوض بزراعة النخيل وسلاسل القيمة المضافة واشارت السفيرة إلى جائزة خليفة للتمور والتي أصبحت عالمية تهتم بكل جديد فى مجال الابتكار الزراعي وتشجع جميع الباحثين المتميزين في زرعة وصناعة التمور.
أشار وزير الزراعة إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج التمور ويمكن التعاون مع الأمارات في تعظيم الاستفادة التصديرية والتصنيعية للتمور مشيرا إلى إنشاء أكبر مزرعة للنخيل في العالم بمنطقة توشكى،
والوزير والسفيرة أكدا على ضرورة إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين والمواطنين الإماراتيين وحل جميع المشكلات التي تواجههم تشجيعا للاستثمارات في المجالات الزراعية المختلفة.
وفي نهاية اللقاء "فاروق" وجه الهيئات المعنية في الوزارة بسرعة حل جميع المعوقات التي تواجه بعض الشركات الإماراتية وقد تم الاتفاق على آلية لمتابعة جميع الملفات المشتركة.
حضر الاجتماع د سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى المصري والعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفيرة دولة الإمارات الاستثمار الزراعي القيادة السياسية السيسي الشيخ محمد ابن زايد الفرص الاستثمارية التصنيع الزراعي
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مشروع توطين صناعة الصوامع في شرق بورسعيد
اجتمع اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، مع مجلس إدارة شركة فيروم مصر، وجاء ذلك بحضور كل من اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور مهندس أشرف صادق القائم بأعمال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والمهندس كريم سعد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سامكريت وهي من الشركات المساهمة في شركة فيروم مصر، واللواء خالد منصور عضو مجلس الادارة والمدير المالي لشركة شرق بورسعيد وهي احدى الشركات المساهمة في شركة فيروم مصر، وكذلك حضر أعضاء مجلس إدارة شركة فيروم مصر المهندس أحمد المفتي، والمهندس رفقي كامل، و دينا سوريال المدير المالي لشركة فيروم مصر.
وقال فاروق إن الاجتماع جاء بهدف متابعة الموقف التنفيذي لمشروع توطين صناعة الصوامع في شرق بورسعيد، وكذلك دراسة المراحل التنفيذية لمشروع توطين صناعة الصوامع بمصر، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 2.6 مليار جنيه والذي سيقام بمنطقة شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 250 فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة، كما يعزز الثقة في الاستثمار الأجنبي بالمنطقة الاقتصادية.
وأكد فاروق أن الهدف من المشروع هو تلبية احتياجات السوق المحلية من صوامع تخزين الحبوب مما يساهم في توفير وزيادة السعات التخزينية المطلوبة لتحقيق برنامج عمل ومستهدفات الحكومة المصرية في مجال توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية ورفع مستوياتها.
وفي سياق متصل أشار فاروق إلى أن هذا المشروع يساعد علي توفير قطع الغيار اللازمة للصوامع القائمة بالعملة المحلية مما يخفف الضغط علي العملات الأجنبية، فضلاً عن استهداف نسبة من الأسواق الدولية في مجال صوامع تخزين الحبوب ، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر الفنية الوطنية المتخصصة فى مجال إنتاج مكونات الصوامع.