يخفض الاستيراد 40 %.. وزير البترول يتابع أعمال تنفيذ مجمع إنتاج السولار بأسيوط
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
تابع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الموقف التنفيذي لمشروع مجمع إنتاج السولار الجار تنفيذه بمحافظة أسيوط بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك)، وذلك خلال اجتماعه مع الشركات العالمية والمصرية المنفذة لأعمال المشروع
أكد المهندس كريم بدوي أن المشروع يأتي ضمن أولويات وزارة البترول والثروة المعدنية انطلاقا من كونه مشروعاً قومياً حيوياً و أساسياً لزيادة إنتاج الوقود، حيث سيسهم في زيادة إنتاج مصافي التكرير المصرية من السولار، وتقليل نحو ٤٠% من فاتورة استيراده بعد انعكاس زيادة الإنتاج علي تقليل الكميات المستوردة، علاوة على ما يمثله هذا المشروع من قيمة مضافة للاقتصاد ولمنطقة صعيد مصر علي وجه الخصوص التي تشهد إقامة هذا المشروع على أرضها بمحافظة أسيوط.
أطلع الوزير خلال الاجتماع على تقدم العمل في استكمال أعمال الانشاءات الجارية بالمشروع في موقع إقامته بمحافظة أسيوط، وناقش مع قيادات الشركات المنفذة سبل إعطاء دفعات أكبر لمعدلات التنفيذ خاصة بعد وصول كافة المعدات المطلوبة لموقع المشروع، وقد بلغت نسبة تقدم الأعمال الكلية الحالية للمشروع ٧٧% ومستهدف الانتهاء من المشروع البالغ تكلفته الاستثمارية نحو ٣ مليارات دولار وفق البرنامج الزمني في ديسمبر ٢٠٢٥.
وأكد الوزير أهمية دور الشركات المصرية إنبي وبتروجت التي تتعاون في اعمال التنفيذ مع شركة تكنيب العالمية، وما تضمه هذه الشركات المصرية من عقول وكوادر بشرية هندسية وفنية متميزة تنفذ بكفاءة هذه النوعية من المشروعات الكبري علاوة على دورها في زيادة المكون المحلي بالمشروع.
حضر الاجتماع كل من ماركو فيلا الرئيس التنفيذي لشركة تكنيب انرجيز المقاول العام وفرانشيسكو كامراتي رئيس تنمية الأعمال وشركة تكنيب في مصر والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبى والمهندس محمد بدر رئيس شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول(انوبك) و المهندس احمد الخليفة نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات و المهندس خالد البدري وكيل وزارة البترول للمشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير البترول كريم بدوى إنتاج السولار الغاز أسيوط
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، و/ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، و/ رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و/ غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، و/ عابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لتيسير الإجراءات في مجال الاستثمار، وحوكمة وتنظيم رسوم الخدمات وتوحيد جهات التحصيل، وذلك سعياً لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته على النحو المأمول.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف تنفيذ التكليفات الخاصة بحصر الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، والجهود التي تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مُشيراً إلى أن هذه الخطوات تستهدف حوكمة وتنظيم الرسوم ومقابل الخدمات، إلى جانب تخفيف كافة الأعباء المالية غير الضريبية، فضلاً عن إعادة ضبط معدل الضريبة الفعلي، بالإضافة إلى توحيد جهات التحصيل مع التوسع في الاعتماد على الدفع الالكتروني.
من جانبه، عرض معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، بشكل تفصيلي، المراحل الهادفة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، حيث تناول نتائج الحصر الذي يتم للتعرف على جميع الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري وإعادة النظر فيها، حيث سيتبع هذه المرحلة العمل على إعادة هيكلة وتنظيم الرسوم، واستصدار التشريعات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتحقيق وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة، ذلك إلى جانب تعزيز الايرادات الضريبية للدولة.
كما عرض معاون الوزير خطة التحرك في هذا الاتجاه، وآليات التنفيذ المقترحة، وتتضمن تفعيل المنصة الالكترونية المُوحدة للتراخيص لتشمل كافة التراخيص المُقدمة للمستثمر، واتاحة المدفوعات الكترونياً، إلى جانب تحقيق التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية على أن تشمل جميع التراخيص والرسوم ومقابل الخدمات بما يضمن تبسيط عمليات السداد وتقليل تدخل العنصر البشري، ذلك فضلاً عن استصدار قرار من رئيس الوزراء يُلزم جميع الجهات المانحة للتراخيص والموافقات بالبت في الطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل دون تأخير.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية