«هيئة التأمين» توافق على زيادة رأسمال «الإعادة السعودية»
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين «الإعادة السعودية»، استلامها خطاب هيئة التأمين رقم (348-24) بتاريخ 16يوليو 2024 المتضمن موافقة هيئة التأمين على زيادة رأسمال الشركة من 891 مليون ريال إلى نحو 1.158مليار ريال مع وقف العمل بحق الأولوية.
وقالت الشركة في بيان عبر «تداول السعودية»، اليوم، إن زيادة رأس المال ستتم عن طريق إصدار 26,730,000 سهم عادي واكتتاب صندوق الاستثمارات العامة في كافة الأسهم الجديدة بحيث تصل ملكية الصندوق في رأس المال الشركة 23.
وفي وقت سابق أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين «الإعادة السعودية»، عن توقيع اتفاقية اكتتاب ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة بتاريخ 4 يوليو 2024 وسيقوم الصندوق بموجبها بالاكتتاب بأسهم جديدة سيتم إصدارها في الشركة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية الإعادة السعودية أخر أخبار السعودية تداول السعودية هيئة التأمين
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش سُبل تطوير قطاع التأمين .. ما هي التحديات؟
يستعد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يومي الأحد والاثنين لمناقشة طلب عام مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا، موجّه إلى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض سياسة الحكومة في تطوير قطاع التأمين، وتعزيز الرقمنة المالية غير المصرفية لتحقيق الشمول المالي.
أهمية قطاع التأمين في دعم الاقتصادأكد النائب أن قطاع التأمين يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في إدارة المخاطر المالية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز جاذبية الاستثمار.. وأشار إلى أن صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 يعد خطوة مهمة لمواكبة التطورات التشريعية العالمية، وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة السوق.
تحديات وفرص تطوير قطاع التأمينوشدّد النائب على أن تحسين قدرة قطاع التأمين على المنافسة يتطلب:
التطبيق الفعلي لأحكام القانون الجديد لضمان كفاءة السوق.
تحسين بيئة العمل الرقابية وتعزيز الشفافية والمساءلة.
تحفيز الاستثمار عبر تسهيل إجراءات تأسيس شركات التأمين.
التحول الرقمي في قطاع التأمين عبر الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.
الرقمنة المالية والشمول الماليأكد النائب أن القطاع المالي غير المصرفي يشهد تحولات رقمية سريعة، مما يجعل الرقمنة ضرورة استراتيجية لتحسين كفاءة الأسواق المالية، وتعزيز الاستثمار والاستدامة المالية. وأوضح أن تبني التكنولوجيا المالية (FinTech) سيتيح تقديم خدمات أسرع وأكثر شفافية، مما يحد من المخاطر التشغيلية ويسهم في توسيع نطاق الشمول المالي.