ارتفاع عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
ارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 4.08% من أدنى مستوى له في 3 أسابيع، حيث قلل المتداولون من رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا في أغسطس بعد بيانات التضخم في المملكة المتحدة التي جاءت أعلى من المتوقع.
وظل مؤشر أسعار المستهلك عند هدف بنك إنجلترا البالغ 2% للشهر الثاني على التوالي في يونيو، لكن التضخم في قطاع الخدمات ظل مرتفعًا عند 5.
وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا انخفاضًا إلى 1.9%، بالتزامن مع توقع بنك إنجلترا أن يبلغ التضخم في قطاع الخدمات 5.1%.
وأثارت هذه النتائج المخاوف من أن التضخم قد يؤدي إلى تأخير خطط بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة.
ونتيجة لذلك، خفض المتداولون احتمال خفض أسعار الفائدة في الأول من أغسطس إلى حوالي 30%، انخفاضًا من أكثر من 40% في اليوم السابق. وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مع توقع خفضين آخرين قبل نهاية العام. وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البيانات الأخيرة زادت الثقة في عودة التضخم إلى المستوى المستهدف، وأشار إلى أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة قبل أن يصل التضخم إلى 2%.
اقرأ أيضاًنائب رئيس البنك الدولي يستقبل وفد البرلمان العربي برئاسة العسومي
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري.. «آخر تحديث»
بـ فائدة 27%.. شهادات الادخار بأجل سنة في بنكي الأهلي ومصر
خبير مصرفي يكشف السيناريوهات المنتظرة من اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضخم في إنجلترا الخزانة البريطانية الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة خفض أسعار الفائدة بنک إنجلترا
إقرأ أيضاً:
توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر 2024
تباينت آراء المصرفيين ومحللي الاقتصاد حول مصير أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، والذي سيُعقد يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.
ولكن، غلب التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث يُرجح أن يظل سعر الفائدة للإيداع عند 27.25٪ وسعر الفائدة للإقراض عند 28.25٪، في ضوء استمرار ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
معدلات التضخم وآثارها على القرار المنتظرأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في المدن المصرية قد ارتفع إلى 26.5٪ في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 26.4٪ في سبتمبر 2024، وهو ما يعكس تأثير زيادة أسعار الوقود على معدلات التضخم.
وتواصل الحكومة رفع أسعار الوقود كجزء من خطة خفض الدعم وتحسين المالية العامة، وهو ما يزيد من الضغوط التضخمية.
توقع العديد من الخبراء المصرفيين أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير، نظرًا لاستمرار التضخم والضغوط الناتجة عن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء.
آراء الخبراء حول الاتجاه المتوقعرجح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، تثبيت الفائدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أشار إلى أن الاحتمالية الأكبر هي تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25٪ و28.25٪، متوقعًا استمرار الضغوط التضخمية.
أيدت آية زهير، رئيس قطاع البحوث ببنك زيلا كابيتال، التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة مع متابعة البنك المركزي لآثار زيادة أسعار الوقود والكهرباء.
توقع إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج، أيضًا تثبيت الفائدة، مشيرًا إلى أن القرار قد يكون بعيدًا عن تأثيرات القرار الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة.
من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء أن البنك المركزي قد يراجع سياسة الفائدة في المستقبل القريب استجابة للتباطؤ في التضخم، كما تحدث السيد خضر عن إمكانية اتخاذ قرار بتخفيض الفائدة تدريجيًا لتخفيض تكلفة الاقتراض ودعم الاستثمارات.
سيناريوهات محتملة وتوجهات البنك المركزيتثبيت أسعار الفائدة: الخيار الأكثر ترجيحًا في ظل استمرار الضغوط التضخمية نتيجة زيادة أسعار الوقود.خفض الفائدة
توقع الخبير الاقتصادي عادل عبد الفتاح، إمكانية خفض أسعار الفائدة بنحو 0.25٪، خاصة في ظل السياسة النقدية الميسرة التي يتبعها البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو ما قد يدفع البنك المركزي المصري لمواكبة الاتجاه العالمي.