إحالة موظفين للتحقيق لتلاعبهم بسجلات الحضور والانصراف في بني سويف
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قّرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إحالة مدير مركز طبي بالغمراوي وبعض العاملين بالمركز، للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، وذلك للتقصير في العمل ووجود بعض المخالفات الإدارية والتلاعب في سجل الحضور والانصراف.
يأتي هذا القرار،في ضوء المذكرة التي عرضها الدكتور أشرف حماد مدير الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام محافظة بني سويف، بناء على الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة من الإدارة، أمس الثلاثاء، لمتابعة انتظام وسير العمل بالمركز الطبي بمدينة بني سويف.
حيث تبين عدم تواجد مدير المركز وعدد من الأطباء والعاملين "حالات غياب وترك عمل" فضلًا عن ترك سجل الحضور والانصراف مفتوحًا بعد المواعيد المقررة لرفع السجلات، علاوة على التلاعب بالتعديل ووجود كشط بالمزيل في خانات الحضور والانصراف لبعض العاملين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف الحضور والانصراف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بتهريب الذهب بسجلات تجارية وهمية
أجلت اليوم الأربعاء محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد الى الى تاريخ 4 ديسمبر محاكمة المتابعين في قضية تهريب الذهب بإستعمال سجلات وهمية وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
و يتابع في ملف الحال حوالي 19 متهم بعد قيامهم بتهريب و المتاجرة بالذهب بطريقة مخالفة للقانون بإستعمال سجلات تجارية وهمية ،وهو ما كبد الخزينة العمومية اموال طائلة ،مع قيام المتهمين بتبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة، بتواطؤ مع موظفين عموميين بإحدى البنوك الوطنية .
المتهمون وجهت لهم تهم القيام بأعمال تخريبية ماسة بالاقتصاد الوطني والتهريب على درجة من الخطورة إضرارا بالاقتصاد الوطني، الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية وجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود
وبالرجوع الى تفاصيل و حيثيات قضية الحال تمت معالجتها من قبل المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني التي تمكنت من ضبط واسترجاع محجوزات، قدرت قيمتها الإجمالية بـ 330 مليار و744 مليون سنتيم، تتمثل في أزيد من 135 كلغ من الذهب، وأزيد من 180 كلغ من الفضة، من بينها 140 كغ مادة أولية ،الى جانب مبالغ مالية تقدر بـ 5 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف اورو ،بالاضافة الى تجميد حسابات بنكية يقدر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم.