النائب أيمن محسب يطالب الحكومة بوضع توصيات اللجنة الخاصة بدراسة برنامجها في الاعتبار
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
ثمن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، مناقشات اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب بحضور وزراء الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن المناقشات تضمنت عرضا مستفيضا لخطط الحكومة في التعامل مع القضايا المختلفة، لافتا إلى أن مناقشات المحور الاقتصادي حظت بالاهتمام الأكبر من جانب اللجنة باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة.
وقال "محسب"، إن أعضاء اللجنة الخاصة انتهوا إلى صياغة مجموعة من التوصيات التي يجب أن تضعها الحكومة بعين الاعتبار خلال الفترة المقبلة حتى تتمكن من تحقيق مستهدفات خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 ، مشددا على أهمية وجود سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلي في الموازنة إلى النسب الآمنة، وهو ما سينعكس تلقائيا على معدلات الدين العام، فضلا عن إعادة النظر في هيكل المنظومة الضريبية وخفض أعبائها على المواطنين ومؤسسات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكومة تمتلك خطة جيدة للتعامل شركات قطاع الأعمال، إلا أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام، لأن هناك الكثير من الأصول في شركات قطاع الأعمال العام غير مستغلة بشكل كبير، وبعض أسباب عدم الاستغلال ترجع إلى عدم توافر معلومات كاملة عن أصولها، مشددا على أن الصناعة هي قاطرة التنمية التي يمكنها أن تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة التزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل، وإلغاء الرسوم المقررة كتكاليف معيارية من جانب هيئة التنمية الصناعية نظرًا لعبئها الكبير على الصناعة المحلية، مطالبا بتفعيل منظومة الشباك الواحد فيما يخص نهو كافة إجراءات التراخيص والتشغيل وما يتطلبه عمل المنشآت الصناعية من إجراءات أخرى متعلقة بتمام تنفيذ أعمالها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب مجلس النواب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني دراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب النائب أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
مناقشة إنجاز معالجة تظلمات المواطنين حول أراضي المنطقة الصناعية في الحديدة
الثورة نت/ يحيى كرد
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم، برئاسة المحافظ عبد الله عبده عطيفي، مستوى إنجاز اللجنة القضائية المكلفة بالنظر في تظلمات المواطنين المتعلقة بأراضي المنطقة الصناعية في المحافظة.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل وزارة الصناعة والتجارة أيمن الخلقي، ووكلاء المحافظة أحمد مهدي البشري، محمد حليصي، محمد النهاري، علي قشر، ورئيس هيئة الأراضي إبراهيم المنصور، وأعضاء اللجنة القضائية برئاسة القاضي عبد اللطيف نصار، مستوى التقدم في معالجة التظلمات ودراسة الوثائق والمستندات المقدمة من المواطنين بشأن ملكيتهم لأراضي في المنطقة الصناعية.
وأكد المجتمعون على ضرورة الإسراع في الفصل بتظلمات المواطنين الذين قدموا وثائق تثبت ملكيتهم لأراضٍ في المنطقة الصناعية، ورفع تقرير نهائي بالأسماء التي تم إثبات حقها، تمهيدًا للرفع إلى القيادة العليا لمعالجة القضية، بما يشمل تعويض المستحقين.
وشدد المحافظ عطيفي خلال الاجتماع على أهمية استكمال معالجة التظلمات بشكل سريع ومنصف، بما يضمن حصول كل ذي حق على حقه.
وأكد أن القيادة الثورية والسياسية تولي هذه القضية اهتمامًا بالغًا لضمان حلها بعدالة وإنصاف، بما يسهم في إنهاء كافة الإشكاليات والمنازعات المتعلقة بالمنطقة الصناعية، وبالتالي تعزيز الحركة الاستثمارية والصناعية في المحافظة.
كما جدّد المحافظ التأكيد على استعداد قيادة السلطة المحلية لدعم اللجنة القضائية المكلفة بالنظر في قضايا الأراضي وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها لضمان إنجاز المهام الموكلة إليها بأسرع وقت ممكن.
وكان رئيس اللجنة القضائية القاضي عبد اللطيف نصار ستعرض مستوى الإنجاز الذي حققته اللجنة، مشيرًا إلى أنه تم استلام ودراسة عدد كبير من الوثائق والمستندات المقدمة من المواطنين، وأن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف، وهي على وشك الانتهاء من إعداد التقرير النهائي.
حضر الاجتماع مدير عام المنطقة الصناعية عبد الله البكاري، ومدير عام الشؤون القانونية القاضي يوسف قطران، ومدير مكتب الصناعة صالح محمد.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف