النائب أيمن محسب يطالب الحكومة بوضع توصيات اللجنة الخاصة بدراسة برنامجها في الاعتبار
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
ثمن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، مناقشات اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب بحضور وزراء الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن المناقشات تضمنت عرضا مستفيضا لخطط الحكومة في التعامل مع القضايا المختلفة، لافتا إلى أن مناقشات المحور الاقتصادي حظت بالاهتمام الأكبر من جانب اللجنة باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة.
وقال "محسب"، إن أعضاء اللجنة الخاصة انتهوا إلى صياغة مجموعة من التوصيات التي يجب أن تضعها الحكومة بعين الاعتبار خلال الفترة المقبلة حتى تتمكن من تحقيق مستهدفات خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 ، مشددا على أهمية وجود سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلي في الموازنة إلى النسب الآمنة، وهو ما سينعكس تلقائيا على معدلات الدين العام، فضلا عن إعادة النظر في هيكل المنظومة الضريبية وخفض أعبائها على المواطنين ومؤسسات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكومة تمتلك خطة جيدة للتعامل شركات قطاع الأعمال، إلا أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام، لأن هناك الكثير من الأصول في شركات قطاع الأعمال العام غير مستغلة بشكل كبير، وبعض أسباب عدم الاستغلال ترجع إلى عدم توافر معلومات كاملة عن أصولها، مشددا على أن الصناعة هي قاطرة التنمية التي يمكنها أن تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة التزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل، وإلغاء الرسوم المقررة كتكاليف معيارية من جانب هيئة التنمية الصناعية نظرًا لعبئها الكبير على الصناعة المحلية، مطالبا بتفعيل منظومة الشباك الواحد فيما يخص نهو كافة إجراءات التراخيص والتشغيل وما يتطلبه عمل المنشآت الصناعية من إجراءات أخرى متعلقة بتمام تنفيذ أعمالها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب مجلس النواب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني دراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب النائب أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: الاستثمار في الشباب يمثل محورا رئيسيا في خطة عمل الحكومة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن الحكومة تعمل على أربعة مجالات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتطوير رأس المال البشري وتعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي، إلى جانب استمرار الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية والهيكلية.
المشاط: يجب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاصوذكرت الوزيرة خلال ترأسها الاجتماع الأول ضمن سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص تحت عنوان «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، أنها تعمل على عدد من المحاور لدعم جهود ورؤية الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، من بينها تحقيق التوافق بين مبادرات القطاع الخاص والاستراتيجيات والرؤى الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وضمان اتساق السياسات، ودعم جهود التنمية من خلال تبني نهج مبتكر يضمن مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال في توطين أهداف التنمية، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، فضلًا عن تنفيذ الشراكات الدولية مع شركاء التنمية، وتحديد الفرص الاستثمارية والفجوات في السوق ودعم مجالات النمو.
الشباب محور رئيسي في دفع النمو الاقتصادي والاجتماعيوأوضحت أن فئة الشباب تأتي في طليعة خطة العمل الحكومية، لكونهم يمثلون 58% من إجمالي السكان، موضحة أن الاستثمار في الشباب يمثل محورًا رئيسيًا في خطة العمل الحكومية، ويشكلون قاعدة قوية لدفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم العالية، لافتة إلى أن استثمارات قطاع الشباب والرياضة في خطة العام المالي الحالي تزيد بنسبة 20% على أساس سنوي في مجالات تطوير البنية التحتية، وبناء القدرات، والرياضة من أجل التنمية، والتعلم والتوظيف.
المبادرة الأممية «شباب بلد»كما استعرضت المبادرات التي تقوم عليها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة من أجل تمكين الشباب وتشجيع الاستثمار والابتكار وتمكين القطاع الخاص من بينها النسخة المصرية من المبادرة الأممية «شباب بلد»، فضلًا عن منصة «حافز» التي تعد منصة تجمع مختلف الآليات التمويلية والمناقصات والدعم الفني المتاح من شركاء التنمية للقطاع الخاص، إلى جانب الدراسات والتقارير التشخيصية الصادرة عن شركاء التنمية.
من جانبها، قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الاستثمار يعد أولوية في إطار عمل الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري من أجل تحقيق مستقبل مستدام، ويعتبر رأس المال البشري من أعظم الموارد التي تمتلكها الدولة، استغلالًا للإمكانيات الهائلة التي يمتلكها الشباب.
وعبرت عن سعادتها للمشاركة في هذا النقاش، لافتة إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تعمل على خلق جيلا يركز على الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق التقدم الاقتصادي، كما استعرضت المبادرات المختلفة التي تعمل عليها الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تعمل على تأهيل الكوادر المختلفة للمناصب التنفيذية.
ووجه الدكتور كيفن فري، الرئيس التنفيذي لمبادرة Generation Unlimited، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، على عقد تلك الاجتماعات، قائلًا «منذ ثلاث سنوات ناقشنا في منتدى شباب العالم التحديات التي يواجهها الشباب، وبعد مضي تلك الفترة حققنا الكثير من التقدم، وإن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تعد أحد الآليات التي تعمل عليها المبادرة لاتخاذ إجراءات فعالة وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات والشباب أنفسهم من أجل تحقيق التأثير المطلوب، وابتكار الحلول التي تعزز جهود التنمية».
وأكد ممثلو شركات القطاع الخاص على أهمية استكشاف فرص التعاون في إطار سلسلة اللقاءات التي تُطلقها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم النمو في مصر، وتعزيز أجندة الحكومة التنموية.
مؤسسات فلسطينية تؤكد احتجاز الاحتلال مئات الجثامين في مقابر وثلاجات