الديهي يحسم جدل مصرع مواطن في المنيا عن طريق الاعتداء عليه
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك استهدافًا لجهاز الشرطة المصرية والقضاء المصري والقوات المسلحة المصرية، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية نفت ما تناولته القوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية اليوم، بشأن ملابسات وفاة أحد المواطنين في محافظة المنيا.
. حركة تنقلات ضباط وزارة الداخلية 2023
وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن وزارة الداخلية تحدثت بأن المذكور أحد تجار المواد المخدرة، وسبق اتهامه في عدد 9 قضايا، ومطلوب تنفيذ عليه الحبس 19 عامًا في 8 قضايا أخرى.
وأشار إلى أن الداخلية قامت بإعداد له كمين لضبطه أثناء بيع المواد المخدرة، فاستشعر قوات الأمن، وتبادل إطلاق الرصاص مع قوات الأمن، ما أدى لإصابته بأحد الأعيرة النارية، بالذراع الأيسر وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه توفى، وعُثر بحوزته على مخدر الحشيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نشأت الديهي وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
فيسبوك فضحهم.. عقوبة 3 أشخاص تعاطوا المواد المخدرة بحديقة عامة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام 3 أشخاص بتعاطى المواد المخدرة بإحدى الحدائق العامة بالإسماعيلية.
وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان، سيدة "لها معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية)، وبحوزتهم (كمية من مخدر الشابو) .
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة المشار إليها وأضافوا بتحصلهم على المواد المخدرة من (نجار مسلح "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر الشابو)، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تعاطي المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية