صندوق الحماية الاجتماعية: منفعة حماية الأمومة تشمل الأب أيضا، ولها عائد اقتصادي واجتماعي

أثير-جميلة العبرية

قال السيد شبيب بن عبدالله البوسعيدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الحماية الاجتماعية في صندوق الحماية الاجتماعية بأن توفير حماية الأمومة يوفر عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا عاليًا عبر معدلات دورات أقل بين الموظفات، وخفض تكاليف التوظيف. كما أن السياسات تدعم التوازن بين الحياة والعمل، والسياسات صديقة للأسرة تحسن من ولاء الموظفين وتعزز العلامة التجارية للمؤسسة، موضحاً بأن صندوق الحماية الاجتماعية يسعى إلى دراسة وتطبيق منفعة لربات البيوت ممن لا يعملن مستقبلاً.

وأوضح البوسعيدي خلال عرضه لورقة العمل (منظومة الحماية الاجتماعية حماية الأمومة) في اللقاء الإعلامي عن تطبيق فرع تأمين إجازات الأمومة الذي حضرته “أثير”: إن تعريف منظومة الحماية الاجتماعية يأتي على أنه برامج وسياسات تهدف إلى حماية الأسرة والأفراد من مخاطر دورة الحياة من الطفولة إلى الشيخوخة والتي تتضمن برامج التحويلات النقدية (الضمان)، وبرامج التأمين الاجتماعي، وبرامج دعم الإسكان والسلع والخدمات الأساسية، وبرامج التشغيل والتأهيل والتمكين والرعاية، والسياسات والتشريعات المختلفة مثل حقوق الطفل والاشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف أن الموجهات لهذه المنظومة هي التوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- وأيضًا رؤية عمان ٢٠٤٠، حيث تهدف المنظومة إلى القضاء على الفقر، والقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، وإيجاد طاقة نظيفة بأسعار معقولة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد وغيرها.

وأشار إلى أن تصميم المنظومة في هيكلها العام يضم عددًا من المستويات هي:

– المستوى الأرضي: الذي يضم منافع للحماية الاجتماعية القائمة على إعادة التوزيع والتمويل الحكومي (منافع : كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، الأيتام والأرامل، الطفولة، الباحثون عن عمل، الأمومة، برنامج دعم دخل الأسر).

– المستوى الأول: الذي يضم برامج التأمين الاجتماعي القائمة على الاشتراكات (تأمين كبار السن والعجز والوفاة (التقاعد)، تأمين إصابات العمل والأمراض المهن، تأمين التعطل عن العمل/ الأمان الوظيفي، تأمين إجازات الأمومة، تأمين الإجازات المرضية والإجازات الأخرى غير الاعتيادية، التأمين الصحي الاجتماعي مبدئيا خارج الصندوق).

– منافع أخرى: تشمل (توفير المعدات الطبية، وتوفير السكن الاجتماعي، ودعم فوائد القروض السكنية، ودعم الخدمات الأساسية والمحروقات، والكوارث الحالات الطارئة، وبرامج التعليم، وإعفاءات من الرسوم الحكومية).

– المستوى الإضافي: عبر برامج التكميلية وبرامج الادخار والدعم (البرنامج التكميلي للجهات، وبرامج الادخار، والدعم المالي وغير المالي).

– برامج خدمات أو سياسات مقدمة من جهات أخرى: هي (تمكين الفئات (المرأة، ذوي الإعاقات وغيرها )، وسياسات التشغيل التدريب والتأهيل، والرعاية الاجتماعية، والتعليم ما قبل المدرسة، والإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

وذكر السيد شبيب بأن تعريف منظومة حماية الأمومة لا يقتصر على إجازتي الأمومة والأبوة وإنما يشمل إجازة رعاية الطفل والرعاية الصحية ما قبل الولادة، ودعم الرضاعة الطبيعية، وسياسات العمل الصديقة للأسرة، والحماية من التمييز في التوظيف، وتوفير أماكن عمل آمنة وغيرها.

وأشار في عرضه إلى ضرورة وجود آليات عمل واضحة بإجراءات ومسؤوليات واضحة عبر برامج حماية الأمومة ومراقبة صحة وتغذية الطفل والأم وتحديد الإشكالات والأسباب ومعالجتها ومراقبة نتائجها وتطوير تلك الآليات والتصميم، وفق آليات قياس كفاءة المنظومة والأثر على مداها قصير المدى وبعيد المدى.

وأوصى السيد شبيب البوسعيدي في ختام عرضه بتحديد برامج ومبادرات حماية الأمومة وبرمجتها على خطة تنفيذية تتوافق مع رؤية عمان 2040، وإيجاد آليات عمل واضحة بإجراءات ومسؤوليات واضحة لكل جهة.

المصدر: صحيفة أثير