الإمارات والفلبين تعقدان اجتماعاً للجنة المشتركة بمجال القوى العاملة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
دبي/ وام
بحثت دولة الإمارات، وجمهورية الفلبين، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد البشرية والقوى العاملة بمختلف فئاتها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة الفنية المشتركة في مجال القوى العاملة والعمالة المساعدة، الذي انعقد في مقر وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي، برئاسة شيماء العوضي، وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، وفيليسيتاس كيو باي، وكيلة وزارة العمال المهاجرين لشؤون التوظيف والرعاية الاجتماعية للعمال في الخارج.
وتم خلال الاجتماع، استعراض أحدث التغييرات التشريعية الناظمة لعلاقات العمل والعمالة المساعدة في الدولة، ومن ضمنها أنظمة الحماية الاجتماعية التي تضمنها قوانين العمل، والمبادرات المرتبطة برفاهية وجودة حياة العمالة، والآليات السليمة لتقديم ومعالجة الشكاوى العمالية، بالإضافة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال القوى العاملة.
حضر الاجتماع، عبدالله النعيمي وكيل الوزارة المساعد للعمالة المساعدة، بينما حضره من الجانب الفلبيني ألفونسو فيرديناند سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة، وماردوميل سيلو ميليكور مساعد وزير الخارجية الفلبيني لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، وماريو زينامبان، الوكيل المساعد للسياسات والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الفلبين
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل لمدة سنة
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، خلال اجتماعها اليوم على تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلا من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%.
مشروع قانون العمل الجديدوتقضي المادة 42 من مشروع قانون العمل الجديد حسب ما انتهت لجنة القوى العاملة، بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم 39 من القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند 3 من المادة رقم 39 من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
مجلس النوابيذكر أنّ المادة 39 التي ناقشتها لجنة القوى العاملة تقضي بأنّه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا