بعد شهر في السجن.. الشاب اليافعي يواجه اتهامات جديدة بسبب حادث مروري مع نجل قاضية بارزة مقربة من الانتقالي في عدن
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الجديد برس:
لا يزال الشاب ماهر اليافعي خلف قضبان السجن منذ أكثر من شهر بسبب حادث مروري غير متعمد في مدينة عدن مع نجل قاضية مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.
وتعود تفاصيل هذه القصة إلى عودة الشاب ماهر اليافعي من اغترابه في المملكة العربية السعودية لقضاء إجازة العيد مع أسرته في مدينة عدن.
ولكن، للأسف، وقع حادث مروري غير متوقع، حيث اصطدم اليافعي عن غير قصد بنجل القاضية صباح أحمد العلواني، المقربة من المجلس الانتقالي. وبدلاً من حل المشكلة بطريقة ودية، وجد اليافعي نفسه أمام عواقب وخيمة، حيث اعتقلته نيابة المرور ورفضت الإفراج عنه.
وبعد شهر من الاحتجاز، أصدرت النيابة أمراً بالإفراج عنه بضمانة تجارية. ومع استعداد اليافعي للخروج أخيراً، أصدرت القاضية أمراً آخر من نيابة الصحافة والمطبوعات ضد الشاب، متهمة إياه بتشويه سمعتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت مصادر مطلعة أن القاضية العلواني تعاقب الشاب اليافعي بسبب تضامن ناشطين مع قضيته ومظلوميته. وأشارت المصادر إلى أن الشاب معرض الآن لخطر انتهاء تأشيرته في المملكة العربية السعودية بسبب تعنت القاضية ورفضها محاولات الصلح.
وتعتبر هذه القضية، التي تبدو كقضايا المرور العادية، معقدة بسبب ارتباطها بشخصية نافذة مقربة من المجلس الانتقالي. ويواجه الشاب الآن عواقب غير متوقعة بسبب تضامن النشطاء مع قضيته، مما يسلط الضوء على تعقيدات النظام القضائي وتأثير النفوذ السياسي.
وأثارت قضية اليافعي تضامناً واسعاً بين النشطاء الذين رأوا في احتجازه ظلماً وتعسفاً في استخدام السلطة. وقد أثارت ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي غضب القاضية العلواني، مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الشاب.
من جانبه، أدان مجلس القضاء الأعلى في عدن ما وصفه بحملة الإساءة للقاضية صباح أحمد العلواني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المجلس في بيان أصدره ووقعه رئيس مجلس القضاء الأعلى أن ما نشر على تلك المواقع لا يمثل إهانة للقاضية فحسب، بل للقضاء بشكل عام، محذراً من أن ناشري ومروجي مثل هذه الإهانات يقعون تحت طائلة المسؤولية والعقاب وفقاً للقانون.
ويواجه الشاب اليافعي الآن عواقب قانونية معقدة، حيث يواجه تهماً في نيابة المرور ونيابة الصحافة والمطبوعات. وقد تؤثر هذه التهم على وضعه القانوني في المملكة العربية السعودية، وكذلك تُثير مخاوف بشأن انتهاء تأشيرته.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
بعد وفاته في حادث بالدقهلية..مصير مقعد ثروت فتح الباب بمجلس الشيوخ
توفي اليوم النائب ثروت فتح الباب ، عضو مجلس الشيوخ وأمين الشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية، الذي وافته المنية بعد تعرضه لحادث سير مروع أثناء قيادته سيارته الخاصة.
تم نقل النائب على الفور إلى مستشفى الطوارئ بمدينة المنصورة، حيث خضع للعلاج في العناية المركزة، لكن إرادة الله شاءت أن يرحل تاركاً وراءه إرثاً من العمل الوطني وخدمة أبناء محافظته.
مصير مقعد النائب الراحل ثروت فتح البابويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير مصير مقعد النائب ثروت فتح الباب بعد وفاته طبقا لما نص عليه قانون مجلس الشيوخ.
وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تنص على أن: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ونظم قانون مجلس الشيوخ، رقم 141 لسنة 2020، واللائحة الداخلية للمجلس، ضوابط شغل المقاعد في حال خلوها نتيجة الوفاة.
وتنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على أنه: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ علي الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024.
وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، أحال رئيس المجلس الحساب الختامي إلى اللجنة المختصة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا في 22 أبريل 2025 لمراجعته.
وأطلعت اللجنة على المذكرة التفصيلية من قطاع الشؤون المالية والوثائق ذات الصلة.
وأظهرت الدراسة المتعمقة للجنة أن المجلس انتهج سياسة لترشيد الإنفاق خلال السنة المالية المذكورة، حيث بلغت الموازنة العامة للمجلس 680,951,654 مليون جنيه ، بينما بلغ إجمالي المصروفات 651,911,851 مليون جنيه.
و ذكر انه تحقق وفر مالي قدره 65,042,799.62 جنيهًا ، أي بنسبة تقريبية 10%، وقد تم سحب هذا المبلغ من قبل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.
و عرضت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدة أن المجلس انتهج خلال السنة المالية 2023/2024 سياسة واضحة لترشيد الإنفاق، انطلاقاً من حرصه الشديد على حُسن إدارة المال العام.حيث كانت الموازنة العامة للمجلس تقدر بــــ(680,951,654) مليون جنيها مصرياً، في حين بلغ اجمالي المصروفات 651,911,851 مليون جنيها.
و لفتت إلى أنه أسفرت سياسة ترشيد الإنفاق التي اتبعها المجلس عن تحقيق عن تحقيق وفر مالي قدره 65,042,799.62 جنيهاً (خمسة وستون مليونًا واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة تسعة وتسعون جنيهًا واثنان وستون قرشًا)، بنسبة تقريبية 10%.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه تم سحب هذا المبلغ من قِبَل وزارة المالية وفقاً للإجراءات المعتمدة.
و وافق مجلس الشيوخ، على الحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك عن السنة المالية 2023/2024.
وأشارت النائبة ريهام عفيفي، إلى أن التقرير أظهر أن عائد استثمارات أموال مجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023 / 2024، بلغ تقريبا 915 مليون جنيه.
وشددت النائبة أثناء عرض التقرير، على أهمية مواصلة العمل المؤسسي القائم على الانضباط المالي وحُسن إدارة الموارد المتاحة.