بعد شهر في السجن.. الشاب اليافعي يواجه اتهامات جديدة بسبب حادث مروري مع نجل قاضية بارزة مقربة من الانتقالي في عدن
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الجديد برس:
لا يزال الشاب ماهر اليافعي خلف قضبان السجن منذ أكثر من شهر بسبب حادث مروري غير متعمد في مدينة عدن مع نجل قاضية مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.
وتعود تفاصيل هذه القصة إلى عودة الشاب ماهر اليافعي من اغترابه في المملكة العربية السعودية لقضاء إجازة العيد مع أسرته في مدينة عدن.
ولكن، للأسف، وقع حادث مروري غير متوقع، حيث اصطدم اليافعي عن غير قصد بنجل القاضية صباح أحمد العلواني، المقربة من المجلس الانتقالي. وبدلاً من حل المشكلة بطريقة ودية، وجد اليافعي نفسه أمام عواقب وخيمة، حيث اعتقلته نيابة المرور ورفضت الإفراج عنه.
وبعد شهر من الاحتجاز، أصدرت النيابة أمراً بالإفراج عنه بضمانة تجارية. ومع استعداد اليافعي للخروج أخيراً، أصدرت القاضية أمراً آخر من نيابة الصحافة والمطبوعات ضد الشاب، متهمة إياه بتشويه سمعتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت مصادر مطلعة أن القاضية العلواني تعاقب الشاب اليافعي بسبب تضامن ناشطين مع قضيته ومظلوميته. وأشارت المصادر إلى أن الشاب معرض الآن لخطر انتهاء تأشيرته في المملكة العربية السعودية بسبب تعنت القاضية ورفضها محاولات الصلح.
وتعتبر هذه القضية، التي تبدو كقضايا المرور العادية، معقدة بسبب ارتباطها بشخصية نافذة مقربة من المجلس الانتقالي. ويواجه الشاب الآن عواقب غير متوقعة بسبب تضامن النشطاء مع قضيته، مما يسلط الضوء على تعقيدات النظام القضائي وتأثير النفوذ السياسي.
وأثارت قضية اليافعي تضامناً واسعاً بين النشطاء الذين رأوا في احتجازه ظلماً وتعسفاً في استخدام السلطة. وقد أثارت ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي غضب القاضية العلواني، مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الشاب.
من جانبه، أدان مجلس القضاء الأعلى في عدن ما وصفه بحملة الإساءة للقاضية صباح أحمد العلواني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المجلس في بيان أصدره ووقعه رئيس مجلس القضاء الأعلى أن ما نشر على تلك المواقع لا يمثل إهانة للقاضية فحسب، بل للقضاء بشكل عام، محذراً من أن ناشري ومروجي مثل هذه الإهانات يقعون تحت طائلة المسؤولية والعقاب وفقاً للقانون.
ويواجه الشاب اليافعي الآن عواقب قانونية معقدة، حيث يواجه تهماً في نيابة المرور ونيابة الصحافة والمطبوعات. وقد تؤثر هذه التهم على وضعه القانوني في المملكة العربية السعودية، وكذلك تُثير مخاوف بشأن انتهاء تأشيرته.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
قـ,تل ابنه بسبب خلاف على موعد الزفاف.. الأب يواجه عقوبة الإعدام بالقانون
أجرت نيابة الهرم تحقيقات موسعة في قتل أب لابنه عريس الهرم بعد خلاف بينهما على موعد الزفاف.
وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة العريس المجني عليه وبيان أسباب وتوقيت الوفاة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
وكشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة عن الملابسات الكاملة لقتل عجوز لابنه وسط الشارع بمنطقة الهرم بسبب خلاف على موعد زفاف الابن حيث سدد له طعنة في الرقبة اردته قتيلا في الحال.
تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من قبل احد الأشخاص يفيد بمقتل شاب على يد والده، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة للوقوف على ملابساتها.
وبالفحص والمعاينة ومناظرة الجثمان، تبين أن الشاب قام بتقديم موعد زفافه المتفق عليه دون الرجوع إلى والده مما أثار غضب الوالد واثناء تحدثهما امام محلهما في الشارع بمنطقة الهرم نشبت مشاجرة بين الطرفين وقام الاب بغرس سكـ.ـين في رقبة ابنه فتفجرت منها الدماء وسقط غارقا في دمائه وسط صرخات المارة والجيران واسرة العريس المجني عليه.
وألقت قوة امنية القبض على الاب المتهم الذي انهار باكيا واكد انه لم يقصد قتل ابنه وانه فوجئ به يغير موعد زفافه دون استئذانه وانه يمر بضائقة مالية ولن يتمكن من تلبية باقي طلبات الزفاف.
تم نقل الجثمان إلى المشرحة وإيداعه ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
عقوبات القتل العمدنصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.