الهيئة العامة للمنافسة تعلن عن وظائف شاغرة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
فاطمة المالكي
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توفر وظائف إدارية ومالية لذوي الخبرة بمدينة الرياض
وأوضحت الوظائف المطلوبة :
1- رئيس وحدة التخطيط و التقارير المالية:
- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، العلوم المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.
2- رئيس وحدة علاقات الموظفين: - درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها. - خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال الوظيفة. - يتولى رئيس وحدة علاقات الموظفين إدارة خدمات الموظفين في الهيئة وتوجيه عملية إدارة الرواتب والمزايا, والإشراف على تحدث نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) وسجلات الموظفين, بالإضافة إلى إدارة علاقات الموظفين وتعزيز ثقافة بيئة العمل.
وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليا وذلك من خلال الموقع .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمنافسة فرص عمل وظائف شاغرة رئیس وحدة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسيين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.