طلب إحاطة في مجلس النواب لقطع الإنترنت في امتحانات الثانوية العامة لمواجهة الغش
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
توجه النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن خطة الوزارة لمواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة مؤكداً أنه خلال السنوات الأخيرة انتشرت ظاهرة الغش خاصة الغش عبر وسائل السوشيال ميديا فى الامتحانات لاسيما بين طلاب الثانوية العامة بشكل شبه ممنهج استدعى تدخل من الجهات المعنية لمكافحة هذه الظاهرة.
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين : إن وزارة التربية والتعليم تخرج علينا كل عام خاصة قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة وتؤكد أنها اتخذت جميع الاجراءات والتدابير التى تكفل القضاء نهائياً على ظاهرة الغش ولكن هذه التصريحات كانت للشو الاعلامى واصبحت ظاهرة الغش فى امتحانات الثانوية العامة بمثابة منهج ثابت ومكرر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤكداً أن ظاهرة الغش التي استفحلت خلال السنوات الأخيرة تكشف بوضوح عن خلل كبير أصاب منظومة التعليم ولابد من مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات فورية إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقطع الإنترنت خلال ايام امتحانات الثانوية العامة بعد أن أصبحت ظاهرة الغش الالكترونى منتشرة وبصورة بشعة فى غالبية لجان امتحانات الثانوية العامة متسائلاً : لماذا فشلت جميع الحكومات السابقة ووزراء التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مواجهة ظاهرة الغش الالكترونى ؟ ولماذا لاتتخذ الحكومة قراراً بقطع الإنترنت خلال ساعات امتحانات الثانوية العامة ؟
كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين باتخاذ جميع الاجراءات والتدابير من الحكومة التى تكفل الحد من هذه الظاهرة التى تؤثر على الطالبات والطلاب المجتهدين والرافضين للغش الإلكتروني مؤكداً أن هذه الظاهرة تخل بمبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وتؤثر سلبياً على الطالبات والطلاب المتميزين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلب احاطة فى النواب امتحانات الثانوية العامة مواجهة الغش مجلس النواب امتحانات الثانویة العامة التربیة والتعلیم هذه الظاهرة ظاهرة الغش
إقرأ أيضاً:
اقتراحات النواب تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ ٧٩ فدان بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أنه يوجد حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.
وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.
وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ ٧٩ فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة ٨ كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.
وتابع أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر ، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.
وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.
وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.
من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.
من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية