أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، على ضرورة بناء اقتصاد تنافسي يرتكز على جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات مع ضرورة فتح أسواق جديدة، من أجل تحقيق توازن مالي واستدامة اقتصادية، في ظل المخاطر المالية التي تزيد من الأعباء على الاقتصاد الوطني، مما يعني طول آجل الأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على مختلف النظم الاقتصادية.

انفوجراف | أبرز الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة في إطار تمويلات دعم الموازنة مياه الشرقية تناقش الموازنة التقديرية الجديدة للعام المالى 2024 / 2025

وطالب "عمار"، بضرورة انتهاج سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلي في الموازنة إلى النسب الآمنة المتعارف عليها عالميا بحلول عام (۲۰۲۷/ ۲٠٢٦)، لضمان وضع الدين العام- المحلي والأجنبي- على مسار نزولي مستدام، مؤكدا على أهمية إعادة النظر في هيكل المنظومة الضريبية وخفض أعبائها على المواطنين والمؤسسات، مطالبا أيضا بسرعة إصدار وثيقة السياسة الضريبية التي تضع استراتيجية محددة ومتطورة خلال الست سنوات المقبلة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تعزيز دور القطاع الخاص وجعله شريك أساسي على أرض الواقع في التنمية الاقتصادية بات قرار ملحا يجب تفعيله عمليا، لأنه يوفر ملايين من فرص العمل ويعد ركيزة هامة لدفع عجلة الإنتاج، مشددا على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لسد الفجوة في النقد الأجنبي، وخصوصا مع تزايد الالتزامات الدولية على مصر في الأجل القصير، مع أهمية طمأنة المستثمر من خلال تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالتغيرات غير المتوقعة في القوانين الضريبية وزيادة الثقة في السوق، في ظل المتغيرات التي تزيد من مخاوف المستثمر وتجعله يختار بيئة أكثر صلابة.

وأوضح النائب حسن عمار، أن لا بد من تعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن ضرورة التفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، مؤكدا على أهمية توفير هيئة التنمية الصناعية الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل، من أجل دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المصنعين للتوسع والذي يسهم في توفير منتج محلي بسعر مناسب للمواطن.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب حسن عمار دور القطاع الخاص المنظومة الضريبية مجلس النواب اقتصاد تنافسي الموازنة

إقرأ أيضاً:

عبد السند يمامة: توحيد جهود الأحزاب ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أهمية التآلف والتنوع بين الأحزاب والقوى السياسية في مصر، إذ أن هذا التنوع والتعدد أساسيان في الأنظمة الديمقراطية الحديثة ودعم ركائز أمن واستقرار الوطن، من خلال تعزيز الديمقراطية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وأكد رئيس حزب الوفد، خلال مشاركتة حفل إفطار حزب مستقبل وطن، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الأحزاب والقوى السياسية، ان ما شهده حفل الإفطار من حضور متنوع لكافة القوى السياسية والحزبية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، بل أن هذا التنوع والتعدد الحزبي في مصر يضمن أن السياسات العامة تعكس احتياجات ومصالح جميع أفراد المجتمع.

وقال رئيس حزب الوفد، إن العمل الجماعي واحدة من أهم الميزات التي يتميز بها المجتمع السياسي المصري، بالإضافة إلى الاتحاد إلى جانب الدولة المصرية في مواجهة التحديات والأزمات التي تواجه الوطن، خاصة في الآونة الأخيرة وأبرزها التحديات والضغوط الاقتصادية والاجتماعية وكذلك مهددات الأمن القومي.

وشدد "يمامة"، على ضرورة أن تتوحد جهود العمل الحزبي بما يلبي إرادة الشعب المصري ويخدم الرؤية التنموية المستقبلية بما يتوافق مع استراتيجيات الجمهورية الجديدة وصناعة مستقبل أفضل لهذا الوطن وأبنائه، تحت مظلة الإرادة والقيم والتسامح وحب الوطن والدفاع عنه، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

مقالات مشابهة

  • عبد السند يمامة: توحيد جهود الأحزاب ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية
  • وزير الإنتاج الحربي: نعمل على توطين التكنولوجيا والتكامل مع شركات القطاع الخاص
  • نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
  • المالية النيابية عن تأخر الموازنة: الحكومة تستهين بدور البرلمان
  • وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
  • رئيس الوزراء: الحكومة تولي مشاريع الأبنية المدرسية والمراكز الصحية أهمية استثنائية
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • ٤٠٠ ألف وحدة سكنية وتكليفات حاسمة ورسائل طمأنة للمصريين من الرئيس السيسي
  • الحكومة تبدي استعدادها توفير الوقود لمناطق الحوثيين بعد حظر استيرادها عبر ميناء الحديدة