النائبة سها سعيد تؤكد أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفير فرص عمل مستدامة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
شاركت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ و رئيس مجلس أمناء كيان في اللقاء الذي نظمه ، اللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد ، و الذي يأتي في إطار إستراتيجية الدولة لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كأحد المحاور الرئيسية فى رؤية مصر 2030 .
و استهدف اللقاء مناقشة تعزيز الإستثمار المحلي في صعيد مصر و ناقش اللقاء سبل تعزيز الفرص التنموية ذات الطابع الاستثماري في الصعيد ، من خلال مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، والتي تستهدف توفير فرص عمل مستدامه ومتسقة مع طبيعة البيئة المحلية للمحافظة.
وأشادت النائبة سها سعيد بنماذج المجمعات التي تم عرضها اثناء اللقاء مشيرة إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص لضمان تحسين الجوده ، وتعزيز فتح الأسواق الداخلية و تحقيق الشراكات مع المصدرين.
و أكد النائبة سها سعيد على ضروره شراكة المجتمع المدني لضمان وصول فرص العمل لمستحقيه من أبناء المحافظات ، ومعرفه طبيعة المشروعات التي ترتفع فرص نجاحها حسب احتياج او امكانيات المحافظة .
و ناقش الاجتماع الشراكة فى مختلف المجالات التي تعمل بها الهيئة لما له من دور بارز فى جذب الإستثمارات ، لإيجاد بيئة استثمارية جديدة للأعمال ولجذب رؤوس الأموال ، عبر مجموعة من المشروعات الكبرى التي تنفذها الهيئة بكافة محافظات الصعيد.
جاء ذلك بحضور كلاً من : " النائبة سها سعيد ، النائب الدكتور أكمل نجاتي " أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، النائبة و إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، الدكتور هاني السلاموني – المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة إنروت الإنمائية الإستشارية لتعزيز التنمية الاقتصادية ، اللواء خالد كمال رئيس مجلي إدارة الشركة المصرية للصيد ومعداته ، المهندس هشام العيسوي رئيس المجلس التصديري للصناعات والحرف اليدوية
وحضر من الهيئة كلاً من : اللواء محمد البهنساوي - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة ، اللواء حسام النمر - رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات ، الدكتور مازن شقوير – مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي ، الدكتورة صفاء حسني إدارة متابعة المشروعات بالمكتب الفني .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمع المدني النائبة سها سعيد رئيس هيئة تنمية الصعيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه