جوتيريش يدعو لمحاسبة المسؤولين عن إسقاط طائرة ماليزيا فوق أوكرانيا
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى محاسبة المسؤولين عن إسقاط طائرة ماليزيا فوق أوكرانيا منذ 10 سنوات.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك؛ بمناسبة الذكرى العاشرة للإسقاط المأساوي لطائرة الخطوط الجوية الماليزية MH17 فوق شرق أوكرانيا.
وجاء في البيان -الذي نُشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة- أن جوتيريش يحيي ذكرى الضحايا الـ 298 الذين فقدوا أرواحهم جراء إسقاط الطائرة ويتضامن بشكل كامل مع أسرهم.
وجدد جوتيريش دعوته لجميع الدول إلى تقديم تعاونها الكامل عملا بقرار مجلس الأمن 2166 الذي اعتُمد في عام 2014، لضمان تقديم المسؤولين عن هذه القضية للمساءلة، في أعقاب العمل المهم الذي قام به فريق التحقيق المشترك المستقل.
جوتيريش: 17% من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيحأكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، أن 17 في المئة فقط من أهداف التنمية المستدامة لعام 2024 تسير على المسار الصحيح، وأن التقدم في أكثر من ثلث هذه الأهداف إما توقف أو تراجع، مطالبا بضرورة مواجهة تغير المناخ وتعزيز التمويل الدولي، والإسراع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحماية الكوكب وإنهاء الفقر.
وقال جوتيريش، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة،" إن سرعة وحجم التغيير اللازمين للتنمية المستدامة لا يزالان بطيئين للغاية، وحدد ثلاثة مجالات يجب أن يتم المضي قدما فيها وبسرعة أكبر، قائلا "أول هذه المجالات، الحاجة إلى العمل من أجل السلام، فمن غزة إلى السودان وأوكرانيا وما وراء ذلك، حان الوقت لإسكات الأسلحة، ودعم النازحين، والتحول من الإنفاق على الدمار والحرب إلى الاستثمار في الأشخاص والسلام، وثاني المجالات هي الحاجة للعمل على التحولات الخضراء والرقمية، داعيا البلدان إلى جعل هذه التحولات عادلة وشاملة ومتوافقة تماما مع الجهود الأوسع لتحقيق المساواة بين الجنسين".
وأضاف أن المجال الثالث هو الحاجة إلى العمل على التمويل، منبها إلى أن العديد من البلدان النامية تفتقر إلى الموارد المالية والحيز المالي للاستثمار في مستقبلها.
وحث "جوتيريش" البلدان على مضاعفة الجهود في تسريع أهداف التنمية المستدامة، بينما تستعد لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة الشهر الحالي، وقمة المستقبل في سبتمبر المقبل، والاجتماعات الرئيسية في العام المقبل بشأن التنمية الاجتماعية والتمويل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جوتيريش محاسبة المسؤولين طائرة ماليزيا أوكرانيا أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
المشاط محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد تشارك في مؤتمر التقييم متعدد الأبعاد
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد (NDB)، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي ينظمه البنك بالتعاون مع الرابطة الدولية لتقييم التنمية، بعنوان "التقييم متعدد الأبعاد من أجل التأثير والتحول"، حيث ناقش المؤتمر تأثير التحديات الناشئة عقب جائحة كورونا وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية، على جهود تحقيق التنمية المستدامة، خاصة على صعيد العمل المناخي، والتمكين الاجتماعي.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إنه في ظل التحديات العالمية المعقدة التي يواجهها العالم حاليًا، بدءًا من التحولات الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية، وصولاً إلى التقدم التكنولوجي، أصبحت الحاجة إلى ممارسات تقييم قوية أمرًا حيويًا، فهذه التقييمات لا تقيم فحسب فعالية البرامج والمبادرات، بل تُعِدُّ أيضًا لصنع القرار، وتحفز الابتكار، وتعزز المساءلة لبناء اقتصادات قوية ومرنة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن التقييم متعدد الأبعاد يعد أمرًا ضروريًا ليس فقط لتحقيق التنمية المستدامة، بل أنه يعمل كآلية حيوية لتعزيز ملكية الدول، فالتقييم الاستراتيجي للتمويلات التنموية، يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحسين تأثيرها وضمان توافق برامج التعاون التنموي مع الاستراتيجيات الوطنية، موضحة أنه من خلال دمج هذه التقييمات في عملياتنا، يمكننا تعزيز المساءلة وتعزيز الشراكات الأكثر فعالية التي تعكس حقًا احتياجات وأولويات الدول.
وخلال كلمتها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود بنك التنمية الجديد في إنشاء مكتب تقييم مستقل يهدف إلى تحسين فعالية التنمية في البنك، وتيسير المشاركة متعددة الأطراف، ودعم تفويض البنك، من خلال التقييمات المتكاملة لبرامجه وأنشطته.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام الوزارة بالتعاون التنموي الفعّال، من خلال تطبيق ممارسات قوية للرصد والتقييم لضمان المساءلة والشفافية وتحقيق نتائج مؤثرة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن استخدام السياسات المبنية على البيانات والأدلة يعد أحد الركائز الأساسية لإطار عمل الوزارة الجديد، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة المتبادلة والشفافية، وضمان استخدام الموارد بشكل كفء، وأن تحقق المبادرات النتائج المرجوة منها، مع تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الوقت ذاته.
وأوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في مارس 2023 لأول مرة المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر (AIMS)، لتعزيز جهود إدارة البيانات وتعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية، موضحة أن هذا النظام يجمع معلومات شاملة حول سلسلة النتائج الكاملة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، ومما يتيح للجهات المعنية تتبع مؤشرات ضرورية مثل حالة تنفيذ المشروعات، ومعدلات الصرف، ومدى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو التقييم القوي لأثر التمويلات التنموية واتخاذ قرارات مدروسة بشكل أكبر.
وقالت إن الوزارة مستعدة لتنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة مع أعضاء بنك التنمية الجديد لشرح المنهجيات والاستراتيجيات الفعالة والأدوات المستخدمة لتطوير نظام AIMS كنموذج تجريبي للرصد والتقييم في مصر، وذلك في إطار الالتزام بمشاركة السياسات الناجحة وأفضل الممارسات مع دول الجنوب العالمي.
وفي ختام كلمتها، أكدت "المشاط"، أهمية تعزيز التعاون من أجل تحسين ممارسات التقييم الديناميكية والمتعددة الأطراف، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.