المشاط تشارك في فعالية الأمم المتحدة حول تبني مبادئ تمكين المرأة لقطاع خاص أكثر استدامة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعالية التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، تحت عنوان "تبني مبادئ تمكين المرأة من أجل قطاع خاص أكثر استدامة وشمولًا"، وذلك بمشاركة المجلس القومي للمرأة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوكالة الكورية للتعاون الدولي وممثلين عن كندا.
وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمكين المرأة يعد محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، مضيفه أنه يتم تنفيذ العديد من البرامج التي تحقق أهداف تمكين المرأة بشكل مباشر، بالإضافة إلى إدراجه كهدف فرعي بالعديد من المشروعات في مجالات التنمية المختلفة والمتضمنة مجالات المياه والتنمية الزراعية والريفية وغيرها. وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بجهود تمكين المراة اقتصاديًا واجتماعيًا في ضوء دورها الرئيسي كمُشارك في جهود تحقيق التنمية ودفع النمو الشامل والمستدام.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي؛ "مُحفز سد الفجوة بين الجنسين" في يوليو 2020؛ والذي تعد نموذجًا وطنيًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال تمكين المرأة، حيث يسهم في تمكين الحكومات والشركات، من اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث تأتي مصر كأول دولة على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط تطلق ما يسمي بمحفز سد الفجوة بين الجنسين.
وخلال الفعالية استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهداف محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال خطة عمل تتكون من 10 محاور أساسية لمعالجة جميع الفجوات في القطاع الخاص وتغيير العقبات التي تواجهها المرأة في حياتها العملية اليومية، مما يوفر لها بيئة عمل صحية، متابعه أن تلك المحاور تتوافق مع مبادئ تمكين المرأة الخاصة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة.
كما تم التطرق إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على إعلاء الأولويات الوطنية من خلال بناء الشراكات التنموية الفعالة مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والقطاع الخاص، وبما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مع الالتزام بتمكين المرأة المصرية ودعمها في مختلف المجالات.
جدير بالذكر أن مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالحدث؛ جاءت في إطار جهود الحكومة المصرية في مجال تمكين المـــــــرأة، كأحد أهم الأولويات الاستراتيجية ذات الطبيعة المتداخلة ضمن رؤية مصر 2030 والعديد من الاستراتيجيات الإنمائية القطاعية والقطرية التي تنظم التعاون الإنمائي المشترك بين مصر وشركاء التنمية ومتعددي الأطراف كالإطار الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي مصر المجلس القومى للمرأة تمکین المرأة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
التخطيط تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛بتشريف ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي؛ إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر؛ يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ 32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض