أزمة كركوك.. ترقب لما بعد 25 تموز وتحذيرات من الدخول بالفراغ الدستوري- عاجل
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
حذر القيادي في الإطار التنسيقي محمد البياتي، اليوم الأربعاء (17 تموز 2024)، من دخول كركوك الفراغ الدستوري في حال استمرت الأزمة السياسية بعد تاريخ 25 تموز.
وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد عقد الجلسة الاولى لمجلس كركوك بات عليهم الالتزامات بالتوقيتات الزمنية في التصويت على رئيس مجلس ونائبه ثم بقية المناصب من اجل اكمال ولادة الحكومة المحلية".
واضاف انه "بعد 25 من تموز إذا لم يجرِ انتخاب رئيس مجلس كركوك سندخل في فراغ قانوني ودستوري"، لافتا الى ان الامر سيكون معقدًا أكثر".
وأوضح البياتي أنه "في حال لم تنجح القوى السياسية في مجلس كركوك في خلق حالة توافقية تنهي العقدة السياسية سنذهب الى الغاء نتائج الانتخابات والدعوة الى انتخابات جديدة"، مؤكدا ان "المسارات القانونية بهذا الاتجاه ستكون من صلاحية البرلمان والمحكمة الاتحادية".
وتابع ان "اي تأخير في حسم الاستحقاقات لن يخدم اي طرف سياسي وكركوك بحاجة الى ولادة حكومة تخدم كل مكوناتها دون اقصاء او تهميش لأي مكون".
وعقد مجلس محافظة كركوك، يوم الخميس الماضي (11 تموز 2024)، جلسته الأولى وقرر بقاءها مفتوحة لاستكمال حواراته.
ويفسر الخلاف الذي اندلع داخل الجلسة الاولى لمجلس كركوك، عدم وجود أي اتفاق حقيقي وفق ما أعلنه السوداني، وان الازمة السياسية "لم تحل"، واقتصر تأثير السوداني على دفع القوى السياسية لعقد الجلسة فقط، دون حسم بما بعدها.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دعا الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس كركوك إلى عقد الجلسة الأولى للمجلس برئاسة أكبر الأعضاء سناً، مشيرا الى حل ازمة المحافظة وانشاء "ائتلاف ادارة كركوك".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس کرکوک
إقرأ أيضاً:
غياب التفاهمات يعمق الأزمة السياسية في ديالى
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، قراءة شاملة حول الأزمة السياسية في ديالى، مشيرًا إلى أن نسف اتفاق فندق الرشيد سيؤدي إلى ثلاث نتائج.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأزمة السياسية في ديالى ليست وليدة هذه الأسابيع، بل هي بدأت منذ البداية، لأن تشكيل الحكومة المحلية وتوزيع المناصب جاء على أسس غير سليمة، ولذلك هذا الأمر أدى إلى خلق مجلس غير مستقر وحكومة غير مستقرة، وبالتالي كل كتلة سياسية تدعي أنها تمتلك الأغلبية، وهي في فكرتها لا تقف عند حد معين، وهذا ما يدفعها إلى المزيد من التصعيد".
وأضاف التميمي، أن "تشكيل حكومة ديالى في اجتماع فندق الرشيد قبل أكثر من سبعة أشهر تم من خلال توازنات غير صحيحة. بعض الكتل نالت أكثر من استحقاقها، وبالتالي هذا الأمر توج بعد حسم ملف تكليف مديري النواحي، حيث كانت آلية التوزيع تعتمد مبدأ اختيار من ينتمي إلى قرابة هذا المسؤول أو تلك الكتلة، وبالتالي تجاهلت الكفاءات والنخب في تكليف الأسماء لإدارة الأقضية والنواحي".
وأشار إلى أن "منصب المحافظ ورئيس المجلس كلاهما في وضع قلق، حيث إذا ما تم المضي من قبل كتل سياسية في مجلس المحافظة لاستجواب رئيس المجلس وإعفائه، فهذا يعني بداية نسف للتفاهمات التي تم التوصل إليها في فندق الرشيد، والتي من خلالها ولدت الحكومة المحلية. هذا سيؤدي إلى أن تكون الاتفاقية بشكل عام معرضة لخلل وتخلق حكومة غير مستقرة، إضافة إلى أنه لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيؤدي إلى تكرار التغييرات، الاستجوابات، والسجالات".
ولفت إلى أن "ما يُطرح من قبل البعض حول حل المجلس هو أمر مستبعد من قبل القوى والكتل السياسية، وما يُطرح في هذا السياق يأتي في إطار رسائل إعلامية. ولكن بشكل عام، ما يحدث الآن في ديالى هو أزمة تعكس عدم وجود تفاهمات حقيقية بين القوى السياسية، حيث أن آلية التشكيل منذ البداية اعتمدت توازنات غير صحيحة، وبالتالي أدى إلى أن الكتل السياسية تتخذ سياقات تقود إلى خلافات وعدم الاستقرار".
يُذكر أن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، كشف الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لأعضاء من أجل عدم حضور الجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي في ديالى مع قرب الانتخابات.
وكان مجلس ديالى قرر قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبه وانتخاب نزار اللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيام بقرار قضائي لانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء